بالمستندات .. فصل المدرسات بسبب زواجهن بالبحيرة ( فيديو)

نظمت عدد من المدرسات باحدى المدارس الخاصة بالبحيرة احتجاجاً على فصلهن تعسفياً ، والتقت شبكة الاعلام العربية " محيط " بالمدرسات واكدن على تعرضهن للظلم والفصل التعسفى وعدم احترام القانون .

و قالت هاجر نبيل – احدي المدرسات المفصولات انها تعمل بالمدرسة فعلياً منذ ثلاثة سنوات لكن السنة الاولي أجبروها علي الاستقالة , وكانوا يطلبون الكفاءة بعدها للعام التالي وطلبوها بالفعل السنة الثانية نظرا لكفاءتها , وتم ابرام عقد مميز قابل للتجديد سنويا – حصلت " محيط " علي نسخة منه - وعندما علموا بخبر زواجها أخبروها بانهم موافقون علي إستكمالها حتي اّخر السنة الا انه تم منعها اليوم من دخول المدرسة عن طريق الفراش وسائق الاتوبيس وهددوها بالضرب اذا لم ترحل .

واشارت الي ان هناك العديد من الحالات قبلها لكنهم صمتوا وقالت أن المهندس خالد القمحاوي عضو مجلس الشوري عن الحرية والعدالة تدخل وقال انه سيقوم بالحصول علي تأشيرة من المحافظ الذى استنكر عدم الاستجابة لقراراته وهددت هاجر باللجوء للقضاء فى حالة عدم استعادتها لحقها

وقالت مدرسة أخري – متضررة انه عندما صعدن الشمكلة لادارة التعليم الخاص فقال أحدهم " أن هذه مدرسة خاصة وانه من حقها فصلهن مثل أى عاملة في سوبر ماركت " فالمدرسة الخاصة مثلها مثل السوبر ماركت ليس لها أى حقوق وهناك مدرسات كثيرات سيتزوجن في اشهر سبتمبر واكتوبر القادم ويعرفن انهن معرضون للفصل .

ومن جانبها قالت والدة هاجر أنها من عام 2009 تعمل بالمدرسة وتتلقي أجرا 390 جنيها وبمجرد اتمام زواجها تم فصلها " فماذا تريد المدرسة هل تريد ان تعنس بناتنا؟ وهل هناك مشكلة في اجازة زواجها ؟ ".

وفي سياق متصل توجه المهندس خالد القمحاوي – عضو مجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة - للمحافظ بعد إتصال المتضررات به وإجتمع به لتوضيح الامر واستجاب المحافظ , وأصدر توجيهات باشعار المدرسة باعادة المدرسات للعمل وعدم فصلهن تعسفيا لأي سبب حتي وان كان الزواج.

ومن جانبه أكد ايهاب الراقد - ممثل حزب الدستور انه وصل لمقر الوقفة الاحتجاجية امام المدرسة للتضامن مع المدرسات المتضررات بعد علمه بتكرار الحالة أكثر من مرة في العام السابق والحالي ، ورفض قرار فصلهن واصفا اياه بأن القرار تعسفي من مجلس الادارة مشيرا الي أن القرار يطبق علي العنصر النسائي فقط علي عكس الذكور الذين يمكنهم الزواج والاستمرار في العمل بدون أى مشاكل معتبرا ما يحدث بالتمييز .

وقال محمد المهدي مدرس أول لغة عربية بالتربية والتعليم - موفد حزب الحرية والعدالة للتضامن مع المدرسات في وقفتهن وتظاهرهن السلمي في تصرحات خاصة لشبكة الاعلام العربية " محيط" ان فصل المدرسات مخالفة لقانون العمل والتعليم الخاص وقانون 155 الخاص بالعاملين بالدولة ولا يوجد في بنود العقد فصل المدرسات بسبب الزواج وحتي ان كان فهو باطل لمخالفته العقد الاساسي لكل المدارس الخاصة.

واشار الى المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة لديه دراية بالمشكلة وأصدر قرار بخصوصه لكن المدرسة رفضت التنفيذ وان لم يتم الاستجابة لقرار المحافظ فسنصعد لسكرتارية المحافظ للتنفيذ وان لم يتم الاستجابة سنقوم بتصعيد الامر وحشد القوي السياسية والاحزاب واللجان الشعبية و النواب والمتضررات للإتجاه للمحافظة لعرض الامر علي المكتب التنفيذي للمحافظ لأثبات حقهم في العودة للعمل مرة اخري.

واضاف أن هناك مخالفات كثيرة سيتم عرضها علي المكتب التنفيذي للمحافظة من بينها عدم تطبيق نظام الكادر الخاص للمعلمين علي المدارس الخاصة ومحافظة البحيرة هي الوحيدة التي لم تنفذ الكادر لتلك المدارس, مشيرا الي ان المدرسة مؤجرة بعقد من الباطن وبقيمة اخري مشيرا الي أن مجلس الادارة لن يستجيب لانه تابع لأشخاص لهم وجهات نظر معينه .
ورفض عدد من أعضاء مجلس ادارة المدرسة الرد علي اتهامات المدرسات مؤكدين أن من له الحق فى الرد هو الممثل القانوني للمدرسة وهو غير موجود.

وقالت الاستاذة نبيل مصيرة مدير التعليم الخاص بالبحيرة ان الاستمارة 6 تم الغاءها لان المدرسة توقع وهي مقيدة وانها اتصلت بممثل المدرسة الا انه ابدي عدم استعداده لعودة المدرسات للعمل مرة اخري , لأن هذا قرار مجلس ادارة ولا رد له مشيرة الي انها تحاول حل المشكلة حيث سجلت ذلك في مذكر رسمية

واضافت أنه لا يوجد فى القانون ما يسمى بفصل المتزوجة , ولا يجوز الفصل إلا بلجنة قضائية , طبقا لقانون العمل رقم 12 , مؤكدة ان ما يحدث مخالف للقانون ولقرارات المحافظ حتى وان كانت " وصية ميت " لمخالفته للقانون ولتعليمات المديرية مؤكدة ان المدرسة تم التحقيق معها من قبل بسبب فصل المدرسات وعدم منحهم رواتبهم خلال أشهر الصيف وتم وضعهم تحت الإشراف المالي والاداري وان المديرية لم تنفذ نظرا لتمكنها من حل المشاكل بطرق ودية وسريعة.