المدارس الخاصة بالبحيرة تضرب بالقانون عرض الحائط

البحيرة من تامر عبدالرؤوف‏:‏ طوال‏10‏ أعوام والمدرسون العاملون في بعض المدارس الخاصة بالبحيرة يعانون محنة حقيقية‏,‏ تتمثل في سطوة إدارة المدارس وتعسفها الشديد معهم والذي يبدأ بتوقيعهم علي استقالات كشرط أساسي قبل التعيين بها‏,‏ ناهيك عن سوء المعاملة‏,‏ واستقطاع مبالغ مالية من مكافآتهم بدون وجه حق, ومن لم يعجبه فالباب مفتوح والاستقالة موجودة وألف غيرهم يتسابقون علي العمل.
عن المشكلة يقول ابراهيم30 سنة مدرس لغة فرنسية, تعرضت للفصل التعسفي من مدير المدرسة ومجلس إدارة الجمعية التابعة لها بسبب قيامي بتقديم شكاوي للجهات المختصة أتظلم فيها من سوء معاملة مدير المدرسة لنا مع ارتكابه العديد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة. وتوضح مدرسة لغة عربية تعمل بإحدي المدارس الخاصة, أن ادارات بعض هذه المدارس حولتها الي تكية أو عزبة خاصة يفعلون فيها ما يشاءون, وتكشف أن قانون التعليم الخاص نص علي عقود عمل المدرسين تجدد تلقائيا بعد السنة الأولي اعتبارا من أول سبتمبر, ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر, وهو ما لا يحدث فعليا حيث يتم فصل المدرسين خلال أشهر الأجازة الصيفية, وعدم صرف مرتباتهم للمدرسين, والأخطر من ذلك عندما طالبنا بحقوقنا عقب الثورة قامت ادارة المدرسة بإرسال إنذارات بالفصل الي المدرسين,. وأمام تعدد المشكلات في بعض المدارس الخاصة, قام المحافظ المهندس مختار الحملاوي بإصدار قراره بوضع4 مدارس تتبع جمعيات تحت التصرف المالي والاداري لمديرية التربية والتعليم, وجاء قرار المحافظ بعد تقرير من وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة, تضمن عدم التزام تلك المدارس بالتعليمات, وبقانون العمل رقم12 لسنة2003, وقانون التعليم الخاص وتعديلاته, حيث قاموا بفصل المدرسين خلال أشهر الاجازة الدراسية, وامتنعوا عن صرف مكافأة الامتحانات لهم, فضلا عن تهديد بعضهم بإنهاء التعاقد, وللأسف الشديد لم تعتد مجالس ادارات المدارس بقرار المحافظ وضربوا به عرض الحائط, حيث فوجئ المدرسون عند ذهابهم للعمل عقب انتهاء اجازة العيد, بأن أبواب المدارس موصدة ولم يسمح لهم بالدخول وأبلغهم أحدهم خلوا المحافظ ينفعكم.