إسرائيل تنظر في التماس لرفع الحظر عن وثائق مجزرة دير ياسين

القدس المحتلة: تنظر محكمة العدل العليا الإسرائيلية في التماس رفعته صحيفة "هآرتس" ومراسلتها جيدي فايتس والطالبة الإسرائيلية نيطاع شوشاني، للكشف عن جميع وثائق مجزرة دير ياسين التي وقعت قبل 62 عاماً.
ونقلت صحيفة " القدس العربي" اللندنية عن صحيفة "جيروزاليم بوست" أن السؤال الأساسي الذي يواجه لجنة في المحكمة تضم نائب رئيسها القاضي أليعزر ريفلين والقاضيتان عيدنا أربيل ونيئال هيندل على ضوء الالتماس هو هل الأحداث التي وقعت في دير ياسين حساسة إلى درجة انه بعد مرور 62 عاماً عليها ما زالت إسرائيل ترفض الكشف عن أرشيف تلك الأحداث من وثائق وصور للجمهور.
وأشارت إلى انه بعد تقديم الملتمسين والدولة الإسرائيلية جميع الوثائق المطلوبة إلى المحكمة قام المحامي جلعاد شيرمان نائب المدعي العام الإسرائيلي بتقديم الوثائق والصور المتعلقة بأحداث دير ياسين إلى لجنة القضاة الثلاثة ريفلين وأربيل وهيندل.
وأخلى القضاء قاعة المحكمة وبدأوا دراسة الوثائق ولكن بعد دقائق دعت اللجنة الطرفين وأبلغتهما انها ستتخذ قرارها في وقت لاحق.
وتعود أحداث دير ياسين إلى أبريل/ نيسان 1948 أي قبل شهر من إعلان قيام دولة إسرائيل المزعومة، إذ قامت وحدات من منظمتي الإيتسيل والليحي تحت مراقبة عصابات الهاغاناه بقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في القرية وأجبرت الباقين على الفرار.
وبحسب قانون الأرشيف الإسرائيلي، يحق للدولة عدم نشر وثائق رسمية تعود إلى خمسين عاماً إذ تبيّن انها تشكّل خطراً على أمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية أو لأسباب أخرى يحددها المسؤولون عن أرشيف الدولة الإسرائيلية.
وإذا تبيّن بعد مرور خمسين عاماً أن المادة التي يطلب نشرها ما زالت تعتبر مثيرة للجدل، قد يطلب مسئولو الأرشيف من لجنة وزارية مسئولة عن الموضوع تمديد الحظر على نشرها.
وكانت الطالبة الإسرائيلية نيطع شوشاني طلبت عام 2006 الاطلاع على المواد المتوفرة في الأرشيف الرسمي عن دير ياسين لاستخدامها في مشروع التخرج لشهادة الماجستير في كلية (بتسلئيل) للفنون في القدس المحتلة. هذا مع العلم أن الحظر على نشر المواد المتعلقة بدير ياسين كان انتهى عام 1998.
ولكن لم يسمح لشوشاني بالإطلاع سوى على بعض المواد ورُفض طلبها الولوج إلى الوثائق الأخرى والصور التي طلبتها، وقيل لها أن لجنة وزارية مددت الحظر أكثر من حدود الخمسين عام.
وبعدها لجأت شوشاني إلى محام لبعث رسائل إلى وزارة الدفاع طلباً لشرح أسباب رفض السماح لها الإطلاع على الوثائق المرتبطة بدير ياسين، وبعثت آخر رسالة في العاشر من سبتمبر/ أيلول 2007.
وبعث سكريتير اللجنة الوزراية في 19 سبتمبر/ أيلول 2007 رسالة إلى المحامي أبلغه فيها بتمديد الحظر خمس سنوات إضافية أي حتى العام 2012. وهذا يعني ان مدة صلاحية الحظر على نشر الوثائق كانت قد انقضت حين طلبت شوشاني الإطلاع عليها بين آذار/ مارس ويونيو/حزيران 2007 ولم يمدد.
وتبنّت صحيفة "هآرتس" قضية شوشاني ورفعت التماساً إلى محكمة العدل العليا، وإلى جانب الصور التي طلبت الطالبة الإطّلاع عليها، طلبت هآرتس الاطلاع على تقارير عن أحداث دير ياسين التي كتبها المؤرخ العسكري مئير بعيل والذي كان في ذلك الوقت ضابط استخبارات في الهاغانا، إضافة إلى وثائق وصور أخرى.
وأبلغت الدولة الإسرائيلية المحكمة أن نشر هذه الوثائق من شأنها الاضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية خصوصاً مفاوضات السلام مع الفلسطينيين ومن شأنه زيادة التوتر مع العرب الإسرائيليين.
وقال المحامي باز موزير الذي يمثّل الملتمسين إن الحظر لم يمدد سوى حين طلبت شوشاني الإطلاع على أرشيف دير ياسين، مؤكداً حق الجمهور الإسرائيلي معرفة تفاصيل الأحداث التي أثارت جدلاً منذ وقوعها.