إسرائيل تمد الحظر على أرشيفها الحكومي خوفاً من اتهامات دولية

قررت السلطات الإسرائيلية تمديد سريان فترة حظر الاطلاع على الأرشيف الحكومي 20 عاما، لتصبح 70 عاما، وذلك بحسب ما أفاد مصدر حكومي اليوم الأربعاء.
وتتعلق الوثائق التي يشملها القرار بشكل رئيسي بالجيش وأجهزة المخابرات خلال أول عقدين من عمر دولة إسرائيل التي أنشئت في عام 1948.
وقال يهوذا فروندليتش مدير الأرشيف الوطني "سيستمر مفعول السرية على هذه الوثائق من الأرشيف ساريا خشية انتهاك خصوصية الأشخاص المذكورين فيها أو أقربائهم"، وأضاف "علينا أيضا الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بأمن الدولة" مع الأخذ في الاعتبار المخاطرة التي قد تتخذها إسرائيل من خلال إمكان اتهامها ب"انتهاك القانون الدولي".
وأشار إلى أنه في عدد من الدول الغربية، "يتم الحفاظ على سرية وثائق الدولة على مدى 70 عاما وحتى أكثر".
وتشمل هذه الوثائق على وجه الخصوص الحرب على مصر عام 1956، التي شنتها إسرائيل بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا، إضافة إلى قضايا تجسس ووثائق تعود إلى بداية البرنامج النووي الإسرائيلي.
وأشارت صحيفة هارتس إلى أن بنيامين نيتانياهو رئيس الوزراء قد قرر منذ أسبوعين تمديد سريان السرية على الأرشيف بعد ضغوط مارستها أجهزة المخابرات.
الرغبة في التغطية على الجرائم السابقة
من جانبه، ندد عالم التاريخ الإسرائيلي توم سيجيف بهذه الخطوة معتبرا أنها تترجم "جنوحا معاديا للديمقراطية" داخل المجتمع الإسرائيلي، وقال "إذا كان من المشروع عدم الكشف عن بعض الأسماء والحفاظ على السرية في المواضيع فائقة الحساسية، إلا أن المنع الكامل لنشر هذه الوثائق أو حتى الاطلاع عليها دليل على مسار معاد للديمقراطية مثير للقلق، وعلى رغبة في تغطية أخطاء، أن لم نقل جرائم ارتكبت خلال الحروب السابقة".
كما نددت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل بالإجراء الجديد واصفة إياه بأنه "عشوائي وغير مبرر". ومارست هيئة الأرشيف الوطني في إسرائيل في فبراير 1995 رقابة على وثائق رسمية تتعلق بتهجير الفلسطينيين خلال الحرب الأولى بين العرب والدولة العبرية في عام 1948.
ونشرت هيئة الأرشيف الوطني، التي تعود الصلاحية بشأنها إلى رئيس الوزراء، 4 آلاف صفحة لاتفاقيات تتعلق باجتماعات الحكومة الإسرائيلية المؤقتة بين مايو 1948 تاريخ تأسيس الدولة وابريل 1949، إلا أنها نقحت مقاطع تتعلق بتهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني هربوا من أمام الجيش الإسرائيلي أو طردوا من منازلهم، فضلا عن جرائم ارتكبها الجيش الإسرائيلي.