مثقفون: "تأسيسية" الدستور غير شرعية وتثير قلق النخبة

قال بيان صدر عن مجموعة من مثقفي مصر اليوم أن الأخبار المتواترة عن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور تثير الكثير من القلق والتوتر لدى قطاعات عريضة من الشعب المصري ونخبة المثقفة والفاعلة.

وأكد المثقفون المصريون الموقعون على البيان رفضهم للجنة التأسيسية للدستور بتكوينها الراهن الذي يعتبر باطلا دستوريا وسياسيا لأنها من ناحية تمثل نتاجا لمجلس تشريعي منعدم دستوريا، ومن ناحية ثانية يمثل جماع أعضائها تيارات الإسلام السياسي بما يعد إقصاء كاملا لكل التيارات السياسية ذات الصبغة المدنية وتقوم بوضع مشروع دستور لا يعبر عن مكونات الأمة المصرية على اختلاف أطيافها وتنوعها.

وقع على البيان مجموعة من الكتاب والمثقفين شاركوا في اجتماع أمس بمقهى ريش بوسط القاهرة من بينهم الكاتب بهاء طاهر والروائي إبراهيم عبد المجيد، والكتاب محمود الورداني وغادة نبيل ومحمود قرني وعاطف عبد العزيز والناقد محمد بدوي والكاتب الصحفي أحمد الجمال والإعلامي حسين عبد الغني والكاتب سعد هجرس والفنانان التشكيليان محمد عبلة وصلاح عناني.

ولفت البيان إلى أنه في محاولة لخلق حالة من الجدل والتشوش لدى الرأي العام دأبت هذه اللجنة خلال الأسابيع الماضية بشكل مدروس بتسريب بعض المواد والنصوص الدستورية المقترحة أو التي ليس لها وجود على الإطلاق وأثارت كثيرا من المناقشات على كثير من الأصعدة، و سرعان ما تعلن هذه اللجنة عن عدم صحة ما تسربه من معلومات بهدف صرف الرأي العام عن الجريمة الحقيقية التي ترتكب لصياغة دستور يؤبد تيارات الإسلام السياسي في الحكم وينهي قرنين من المنجز الحضاري المصري منذ تأسيس دولة محمد علي حتي يومنا هذا.

وأوضح البيان أن اللجنة لم تكتف بأنها مطعون في شرعيتها لكنها بما تفعله تؤكد على استهانتها بمستقبل الوطن ويؤكد هذا ما أعلنه رئيس الوزراء من أن نهاية سبتمبر هو الموعد النهائي للاستفتاء على مسودة الدستور والسؤال هو كيف يتم الاستفتاء على مشروع دستوري مكتمل دون عرضه للنقاش والتداول العام؟.

ونوه الموقعون على هذا البيان إلى أنه قد سبق للسيد الرئيس أن أعلن قبل انتخابه أنه سيعيد تشكيل اللجنة بما يعكس التوازن بين كافة القوى الوطنية ثم تراجع عن وعوده بعد أن تم انتخابه مما أعطى ضوءا أخضر للجنة المطعون في شرعيتها أن تسوف على المواطنين وتستمر في عملها.

وقال البيان "يحدث هذا في الوقت الذي تتم فيه عمليات قمع للحريات العامة والشخصية والثقافية والإعلامية ويصدر فيه وزير العدل مسودة لقانون جديد للطواريء بما يعيد انتاج النظام القديم بشكل آخر يتنافى مع قيم أهداف الثورة المصرية، ودفاعها المجيد عن الحرية والكرامة الإنسانية (عيش، حرية، كرامة إنسانية).

وأكد الموقعون على هذا البيان أنهم لن يقبلوا بأقل من دستور يحمي الدولة المدنية الديمقراطية ويحافظ على المكتسبات التاريخية للدولة المصرية الحديثة ويعزز فكرة المواطنة والمساواة لكافة الفئات المجتمعية على مرجعية وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الوطني وما يتمخض عنه النقاش المجتمعي حول مستقبل هذه الأمة، وأهاب المثقفون بمختلف قوى المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات والجماعات الأهلية أن تتصدى لهذه المحاولة للسيطرة على مستقبل الدولة المصرية ومصادرتها من قبل تيار واحد ولجنة مطعون في شرعيتها.