قوى شعبية تعلن دستور الثورة وتعديلات على المادة الثانية

كشفت اللجنة الشعبية للدستور المصري عن مسودة دستور جديد، تحت اسم "دستور الثورة"، والذي شارك في وضعه جمعية تأسيسية مكونة من 100 شخصية من كتاب ومثقفين ودستوريين وممثلين لعدة أحزاب سياسية قائمة، وممثلين للائتلافات الشبابية والشعبية.
وأدخلت تعديلات على المادة الثانية من الدستور المقترح، حيث جاء فيها، أن الإسلام دين غالبية شعب مصر، والعربية اللغة الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، وتسري على أصحاب الديانات الأخرى أحكام شرائعهم، مع التزام الدولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال المنسق العام للجنة، محمود عبد الرحيم، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: إن مسودة الدستور المقترح تتكون من 7 أبواب و167 مادة تلبي مطالب الشعب، حيث تقلص صلاحيات الرئيس، وينسف فكرة وجود فرعون جديد، ويحدد مدة الرئاسة بخمس سنوات فقط ولدورتين متتاليتين فقط.
وأضاف، أن الدستور المقترح لم يهتم بشكل الدولة بقدر اهتمامه بتوازن السلطات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وهو ما جعل الدستور يكرس لفكرة النظام المختلط، الذي يعد الأنسب لمصر في المرحلة الحالية، وأشار إلى أن مواد الدستور المقترح ليست وثيقة قانونية، بل إنه عقد اجتماعي جديد، يكرس للديموقراطية والحرية، مشيرا إلى أن مواد الدستور المقترح تم التوافق عليها من قبل اللجنة، ووفقا لاستطلاعات رأي جرت طبقا لمعايير دولية.
وأوضح المنسق العام للجنة، محمود عبد الرحيم، أن اللجنة الشعبية للدستور المصري تم تشكيلها بتوافق شعبي منذ مارس الماضي بعد الاستفتاء مباشرة، وضمت دستوريين وممثلين لأغلب التيارات السياسية والنقابية والشبابية، حيث ضمت المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، والمستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعصام شيحة، القيادي بحزب الوفد، والمحامي عصام الإسلامبولي، والناشط السياسي محمود سلطان، والدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، والدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.
وشدد عبد الرحيم على أن اللجنة لا تسعى لفرض شيء على الشعب، ولكن المسودة تتضمن مقترحات لطرحها على الرأي العام، وإثارة حوار شعبي حول الدستور، مؤكدا أنه لا توجد مطلقات في السياسة، وأن هذه المسودة قابلة للتعديل والنقاش.
وقال: إن اللجنة ضمت جميع الأجيال، وشهدت تمثيلا مكثفا للمرأة، مؤكدا أن اللجنة ستبدأ خلال الأسبوع المقبل سلسلة من الندوات واللقاءات الجماهيرية، لتعريف المواطنين بمشروع الدستور والتشاور بشأنه وإضافة مقترحاتهم.
وأوضح أن هذا الدستور سيتم عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، وجميع الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية، والاتحادات الشبابية لاستطلاع رأيهم، مطالبا بطرح مسودة الدستور لاستفتاء أراء المواطنين عليه.
من جانبه، انتقد الدكتور سعيد صادق، عضو اللجنة، إصرار المجلس العسكري على إجراء الانتخابات أولا، قائلا: إن المؤسسات تستمد شرعيتها من الدستور ولا يمكن العكس، وأضاف، أن هناك بوادر حكومية لجعل الدستور أولا، معتبرا أن "الاستفتاء على الدستور شابه كثير من العوار، وما حدث بالاستفتاء من استخدام شعارات دينية، وترويج أفكار مغلوطة أشبه بالتزوير".
وأوضح أن مسودة دستور الثورة المقترح تتضمن الفصل التام بين السلطات، وخفض سن الترشح لرئاسة الجمهورية حتى 35 عاما، مؤكدا أن الهدف الأساسي من المسودة إيجاد نوع من الثقافة الدستورية بين المواطنين، واستبعد صادق أن يؤثر الدستور المقترح على أعمال لجنة الحوار الوطني التي تواصل عقد جلساتها في مجلس الشعب حتى أغسطس المقبل، مؤكدا أن الشعب لا بد أن يكون أمامه أكثر من بديل وعليه الاختيار.