يقف رئيس الوزراء المصري عصام شرف رئيس الوزراء في موقف لا يحسد عليه صباح اليوم إذ يعتزم نشطاء من حملة الدستور أولاً والتي تسعى لجمع 15 مليون توقيع التوجه إلى مجلس الوزراء من أجل الحصول على توقيعه للمطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل ووضع الدستور قبل إجراء الانتخابات، وهو الاتجاه الذي يتماشى مع مطالب كافة القوى السياسية باستثناء التيارات الإسلامية التي تتحفظ على ذلك، وتعتبره انقلابًا على شرعية نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليه المصريين بأغلبية 77%، ويتم على أساسه إجراء الانتخابات أولاً ووضع الدستور بعد انتخاب البرلمان الجديد. وكان شرف قد أعلن في أكثر من مناسبة عن تفضيله لوضع الدستور أولاً قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، وهو الرأي نفسه الذي أيده نائبه يحيي الجمل، وأوصت به لجنة منبثقة عن اجتماعات الوفاق الوطني أمس الأول محذرة من فلول الحزب الوطني وتأثيرهم حال إجراء الانتخابات أولا.
وأعلنت الجبهة الوطنية للتغيير السلمي عن جمعها مليون توقيع في غضون الأيام القليلة الماضية من خلال استمارات ورقية أو التوقيع الكترونيًا موثقاً ببيانات صاحب التوقيع، فيما تم تدشين فروع للحملة في عدة محافظات من أجل الوصول إلى 15 مليون توقيع خاصة وان التوقيعات اقتصرت خلال الأيام الماضية على القاهرة الكبرى والإسكندرية، فيما تجاوز عدد التوقيعات 3 مليون توقيع جمعتها عدة قوى سياسية.
وقال بلال دياب منسق الحملة في إفادة ل"إيلاف" أن الحملة مستمرة في جمع التوقيعات مشيرا إلى أن المعدل الذي تسير به التوقيعات في الوقت الحالي سيتم جمع التوقيعات قبل مليونية الدستور أولا في الأسبوع الأول من الشهر المقبل خاصة مع جمع التوقيعات من المحافظات.
وأشار إلى أن الخطة التي وضعتها الحملة تستهدف جمع التوقيعات من مختلف أنحاء الجمهورية، كل محافظة حسب تعدادها السكاني، مؤكدا على أن هناك عشرات الشباب من عدة تيارات سياسية بدأوا بالفعل في جمع التوقيعات من المواطنين وسط معدل استجابة مرتفع من المواطنين.
ولفت إلى أن الشباب يقومون بشرح أهمية وضع الدستور أولا للمواطنين وتوضيح الموقف السياسي، مشددا على أن هناك استجابة ووعي سياسي من قبل المواطنين خاصة مع شعورهم بتأثير إيجابي بعد الثورة.
فيما أعلنت 4 أحزاب سياسية رفضها للحملة، وقالت في بيان مشترك أصدرته ووصل إيلاف نسخة منه "أنه انطلاقا من إيمانها بقواعد الديمقراطية واحتراما لإرادة أغلبية المواطنين المصريين كما عبرت عن نفسها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وانطلاقا من القناعة التامة بأن احترام نتيجة الاختبار الديمقراطي الأول لنا في مصر بعد الثورة العظيمة سيحمي عملية التحول نحو الديمقراطية من الكثير من المخاطر ويحافظ على مصداقيتها لدى المواطنين".
وأضاف البيان: "وبغض النظر عن مواقف الأحزاب الموقعة على هذا البيان من التعديلات الدستورية قبل إجراء الاستفتاء عليها، فإنها تدعو جميع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية لاحترام الشرعية الديمقراطية والالتزام بالمسار الموضوعي الذي أقرته أغلبية المواطنين، والقاضي بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد الجديد، بغض النظر عن التحفظ على الطريقة التي صدر بها الإعلان الدستوري".
وأكد البيان الصادر عن أحزاب (الوسط- العدل- مصر الحرية- العدالة) على أن مصلحة مصر العليا تتمثل في إنجاز توافق وطني واسع يشمل مختلف القوى السياسية والوطنية حول مجموعة من المبادئ الدستورية الأساسية تضمن احترام كرامة وحريات المواطنين وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية ومدنية الدولة الملتزمة بسيادة القانون والديمقراطية ومواطنة الحقوق المتساوية وتداول السلطة مشيرا إلي أن مجموعة المبادئ الدستورية الأساسية هذه تشكل إطارا أخلاقيا وفلسفيا وسياسيا لوضع الدستور الجديد من قبل الجمعية التأسيسية واستنادا إليها تتأسس قواعد اللعبة السياسية إلى حين الانتهاء من وضع الدستور، تستدعي لإقرارها توافقا وطنيا عاما.
ودعا البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم ومجلس الوزراء، بالنظر إلى الظروف الأمنية غير المستقرة خاصة في ظل الخوف من أن تشهد مراحل الانتخابات البرلمانية عنفا قد يخرج عن السيطرة، مقترحا إمكانية تأجيل الانتخابات لفترة محدودة، ربما تكون بضعة أشهر معدودة من تحسين معدلات التواجد الأمني بما يمكن الناخبين من التصويت في مناخ مناسب، وذلك مع إعطاء جميع الأحزاب والمرشحين المستقلين فرصة حقيقية للتفاعل مع تعديلات قانون الانتخابات والاستعداد للانتخابات وفقا للنظام الجديد مؤكدين على وجود تخوف من تجدد حالة الاستقطاب في الحياة السياسية وتداعياتها.
وعلق الدكتور، عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحزب مصر الحرية الموقع على البيان بالقول ل"إيلاف": إنه يؤيد تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى نهاية العام على سبيل المثال خوفا من ان تتأثر بحالة الانفلات الأمني التي لا زالت موجودة" مشددا على رفضه وضع الدستور أولا التزاما بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأشار حمزاوي إلى أن التخوف من الدستور الجديد في غير محله خاصة وأنه سيكون هناك توافق على أعضاء الجمعية التأسيسية التي تقوم بوضع الدستور الجديد وبالتالي ستحفظ حقوق كافة التيارات السياسية، لافتا الي ان وضع الدستور أولا سيشعر المواطنين بعدم جدية الاستفتاء الذي تم في مارس الماضي.
إلى ذلك، طرحت عدة قوى سياسية فكرة وضع "المبادئ فوق الدستورية" لتكون هذه المبادئ ملزمة للجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور الجديد بعد انتخاب مجلس الشعب على أن تتضمن هذه المبادئ التأكيد على مدنية الدولة والدين الرسمي للدولة وطبيعة النظام السياسي القائم سواء رئاسية أو برلماني أو مختلط على ان يتم وضع هذه المبادئ من خلال لجنة مشكلة من مختلف التيارات السياسية لحل الأزمة الحالية.
وجاء الطرح الذي تتم صياغته في الوقت الحالي بين عدد من القوى الليبرالية بعد الوثيقة التي أطلقها الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة وتضمنت العديد من المبادئ الأساسية لملامح الدولة داعيا لطرحها للنقاش المجتمعي حيث تستند القوى إلي هذه الوثيقة كضامن لمدنية الدولة، لاسيما في ظل المخاوف من سيطرة التيار الديني على الحكم في البلاد.
