مثقفون يتهمون اللجنة التأسيسية بالعمل لصالح تأبيد الإسلاميين في الحكم ويدعون لوقفة احتجاجية الأحد القادم

رفض عدد من المثقفين، في بيان لهم، ما ستسفر عنه اللجنة التأسيسية لصياغة للدستور بإعتباره دستورًا باطلاً دستوريًا وسياسيًا لأنها من ناحية تمثل نتاجًا لمجلس تشريعي منعدم دستوريًا، ومن ناحية ثانية يمثل جماع أعضائها تيارات الإسلام السياسي بما يعد, حسب البيان, إقصاءً كاملاً لكافة التيارات السياسية ذات الصبغة المدنية وتقوم بوضع مشروع دستور لا يعبر عن مكونات الأمة المصرية على اختلاف أطيافها وتنوعها.
وأضاف البيان أن هذه اللجنة دأبت خلال الأسابيع الماضية بشكل مدروس بتسريب بعض المواد والنصوص الدستورية المقترحة أو التي ليس لها وجود على الإطلاق وأثارت كثيرًا من المناقشات على كثير من الأصعدة وسرعان ما تعلن هذه اللجنة عن عدم صحة ما تسربه من معلومات بهدف صرف الرأي العام عن الجريمة الحقيقية التي ترتكب لصياغة دستور يؤبد تيارات الإسلام السياسي في الحكم, ويؤكد هذا ما أعلنه رئيس الوزراء من أن نهاية سبتمبر هو الموعد النهائي للاستفتاء على مسودة الدستور والسؤال هو كيف يتم الاستفتاء على مشروع دستوري مكتمل دون عرضه للنقاش والتداول العام.
وأوضح البيان أن تراجع الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي عن وعوده بتشكيل لجنة متوازنة تحافظ على مكتسبات المصريين من الدولة المدنية وما تشتمل عليه من قوانين تحفظ استقلال المؤسسات والحفاظ على الحريات وعدم الوقوع في هيمنة تيار واحد يفتح الباب أمام استمرار هذه اللجنة في عملها كي تفاجئ الجميع بدستور مصاغ لصالح جماعة بعينها، مشيرًا إلى أن مسودة قانون الطوارئ التي تعد الآن ما هي إلا أداة لتحصين هذه اللجنة وأعمالها.
ودعا المثقفون إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى يوم الأحد القادم في الساعة الخامسة بعد الظهر.
وقد وافق على البيان عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجماعات الثقافية كمركز عماد مبارك، ولجنة حرية الإبداع، واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، وحركة الدستور الثقافي، وجماعة غضب، وأدباء من أجل التغيير.
كما وقعت على البيان عدة مثقفين، منهم: سعد هجرس، إبراهيم عبد المجيد، نبيل عبد الفتاح، بهاء طاهر، محمد بدوي، رفعت سلام، حمدي الجزار، أحمد إسماعيل، أحمد الشهاوي، شيرين أبو النجا، فاطمة قنديل، غادة نبيل، رشا عبد المنعم، محمود قرني، عاطف عبد العزيز، سيد محمود، صبحي موسى، محمد شعير، رشيد غمري، أمير سالم، مجدي أحمد علي، جرجس شكري، أحمد بهاء شعبان، ولاء عبد الله، حمدي أبو جليل، محمد أبو المجد، سمية رمضان، سهير المصادفة، أشرف عامر، نجاة علي، محمد عبلة، حسين عبد الغني، يحيى قلاش، سامية بكري، محمود عطية، حاتم حافظ، زين خيري شلبي، صبري حافظ، طارق النعمان، سمير عمر.
هذا، وقد نوه الموقعون على هذا البيان بأنه قد سبق للسيد الرئيس أن أعلن قبل انتخابه في فندق فيرمونت أنه سيعيد تشكيل اللجنة بما يعكس التوازن بين كافة القوى الوطنية ثم تراجع عن وعوده بعد أن تم انتخابه مما أعطى ضوءًا أخضر للجنة المطعون في شرعيتها أن تسوف على المواطنين وتستمر في عملها، وفي الوقت نفسه، تستمر عمليات قمع الحريات العامة والشخصية والثقافية والإعلامية، فيما يصدر وزير العدل مسودة لقانون جديد للطوارئ بما يعيد إنتاج النظام القديم بشكل آخر يتنافى مع قيم أهداف الثورة المصرية ودفاعها المجيد عن الحرية والكرامة الإنسانية.
Comment *