إطلاق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق وحريات الفكر والابداع بالاوبرا

أقامت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق وحريات الفكر والابداع بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة ندوة لتدشين واطلاق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق وحريات الفكر والابداع ومرصدها الوطنى على المسرح الصغير بدار الاوبرا ، شارك فيها د.حسام عيسى
، م.أحمد بهاء الدين شعبان ، وادارها المخرج مجدى أحمد على رئيس المركز القومى للسينما ، بحضور د. محمد صابر عرب وزير الثقافة ، سفير عبد الرؤوف الريدى، السفير فخرى عثمان ، د. سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ، حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة ، د. ايناس عبد الدايم رئيس الاوبرا ، د. خالد عبد الجليل رئيس قطاع الانتاج الثقافى ، الشاعر سيد حجاب ،إلى جانب نخبة كبيرة من المثقفين والاعلامين والصحفيين .
وأشار د. حسام عيسى الفقيه الدستورى والناشط السياسى على أهمية تنظيم صفوف المثقفين فى المجتمع ، ورحب بالتضامن مع اللجنة والمبدعين ، وأنه ضد الذين يتصورا أنهم يملكون الكلمة الالهية وأن مشروعاتهم هى الاسلام ، وأكد على أن من قام ببناء مصر هم الفنانون والمبدعون من أهل الفن والشعر والادب منهم مشرفة ، وأن بداية الاصلاح فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وازدهار اللغة العربية كان على يد الادباء وليست الدولة ، وأن أغلب من انقذ اللغة العربية وهى لغة القرأن هم أدباء من المسحيين حافظوا عليها، وأضاف بأن من صنع التطور الثقافى والمجتمعى هم تلاميذ الشيخ محمد عبده منهم سعد زغلول ، طلعت حرب الذى انشاء بنك مصر ورائد صناعة السينما ، قاسم أمين ، لطفى السيد ،
كما أكد عيسى على أن مصر بنت قوتها العالية بقوتها الناعمة وهى الثقافة عن طريق طه حسين ومشرفه ومستجير وغيرهم من الأدباء ، وأشار إلى خلو اللجنة التأسيسية من الفنانين متهكما على إعلان اللجنة الدستورية بمجلس الشعب والذى يشترط على المتقدم للإنضمام للجنة الدستوريه تقديم طلب على عرض حال دمغة ، مشيرا بأن التيارات الدينية بفكرها الحالى تجر مصر إلى أزمة قويه ، وإن الفن يُعد من أهم الأدوات الفعالة للحفاظ على المجتمعات ، وأكد على تجاهل القوى السياسية لقيمة فنانى مصر ، وشدد على التضامن ضد هذه الفئة الردة ، وإن كل مساس بالمرأة المصرية والوقوف ضد الهجمة على المرأة هى الهجمة على الفنانين ، فالقضية ليست قضية الفن وحده ، بل هى قضية مجتمع بالكامل ، فالفصل بين الفن والقضايا الأخرى مسألة خطيرة ، وأكد عيسى على ضرورة الإهتمام بالنقد الإجتماعى ، فالنقد هو من صنع الثورة بواسطة المثقفين .
وأوضح م.أحمد بهاء الدين شعبان بأن مصر تواجه الأن واحدة من أدق لحظات تاريخها الحديث ، حيث تقف أمام متاهة من الطرق الصعبة والخيارات الحرجة ، يقود بعضها إلى مزالق قد تؤدى بأحلام المصريين فى التغيير والديمقراطية بعد ثورة فريدة فتحت أفاق الأمل أمام الجميع ، فالثورة الأن تواجه تحديات عميقة وتهديدات خطيرة منها النظام القديم الذى لم يسقط بعد ولا يريد التسليم بالهزيمة ويملك النفوذ والسلطة والإمكانات المادية والهيمنة على قطاعات واسعة من الأجهزة الأمنية والجيوش ووسائل وأدوات التوجيه الإعلامى ، وأشار بهاء الدين إلى ظهور قوى تنظر إلى الثقافة على أنها رجس من عمل الشيطان وتهدد المبدعين وترى أن كل عمليات الإبداع زائلة ولابد من الخلاص منها والدليل على ذلك أن القوى الأساسية التى تم تجاهلها فى الجمعية التأسيسة هى قوى المثقفين لم يمثلوا ولو بفرد واحد ، كأنهم زائدة دودية يجب التخلص منها لذلك أشار بهاء إلى أنه يجب تنظيم القوى الوطنية على كل مجموعة من المثقفين أن تنشأ منبر للدفاع عن الثقافة والإبداع ، فالهدف الأساسى هو أن تدير حوار حقيقى حول هموم المثقف المصرى وتشكيل اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق وحريات الفكر والمرصد الوطنى لإنتهاكات حقوق الحرية والفكر والإبداع .
فاللجنة الوطنية هى إطار مستقل للمثقفين المصريين يستهدف تجميع طاقاتهم وطرح أفكارهم وعرض تصوراتهم ورؤاهم حول مستقبل البلاد ، ودور المثقفين فى المجتمع المصرى بعد الثورة والمشاركة فى وضع السياسات الثقافية للدولة وبحث كيفية توفير الشروط الضامنة والحامية اللازمة لإزدهار الحريات والحقوق الفكرية والإبداعية ، بما يكفل تجسيد القيم الثقافية والحضارية المؤسسة للنهضة الشاملة ، فضلاً عن إستعادة مصر لريادتها الثقافية والإبداعية ، بإعتبارها المصدر الرئيسى ل " القوى الناعمة " .
مشيرأً بأن اللجنة تهدف لتحقيق التواصل بين كافة الجماعات والتجمعات التى تنشط فى الحقل الثقافى وفى مجالات الفكر والإبداع والتنسيق فى ما بينهما ، وبناء شبكة متينة من العلاقات تربط المثقفين والمفكرين والمبدعين فى كل أنحاء مصر
إلى جانب تشكيل جبهة متينة تتصدى لأشكال العدوان المستمر، ومقاومة كافة صور التعدى على حقوق المبدعين وإبراز صوت المثقف الوطنى ، وتجميع طاقات " الجماعة الثقافية المصرية " وتحفيز إرادتها بهدف خلق " جماعة ضغط " ثقافية ، للمشاركة فى إعداد الدستور ، التفاعل مع المواقف والتطورات الوطنية وإبراز الدور التاريخى للمثقف وكمشارك فى الثورة بصفتة مواطن إيجابى يمارس دورة كجزء عضوى من الشعب ، المشاركة فى وضع الأوليات الوطنية للعمل الثقافى فى مؤسسات الدولة ، بوزارات التربية والتعليم والثقافة والإعلام ، إدارة حوار مجتمعى حول وضع المثقف والثقافة ودورهما فى بناء المجتمع ، العمل على بناء جسور للتواصل بين المثقفين والمبدعين من جهة ، وبين المجتمع والجماهير الشعبية من جهة أخرى ، وتكوين فرق ولجان فنية شبابية للتواصل مع المناطق العشوائية ، التواصل مع إبداعات ما بعد الثورة ، التواصل مع مبدعى المناطق المحرومة والمحافظات والتفاعل مع الأنشطة الثقافية والإبداعية خارج العاصمة والمناطق الشعبية والفقيرة والتى ظلت لعقود فريسة لغزو الأفكار الظلامية ، نشر تراث المقاومة الثقافية والفكرية ، تعريف المجتمع بالمخاطر المادية المباشرة ، المترتبة على تهديد حرية الإبداع والثقافة على الدخل القومى ، تبصير المجتمع بخطورة الأفكار التى تبيح لتيارات الفكر الرجعى التدخل فى الحياة الشخصية للمواطنين والتحكم فى أذواقهم ومشاربهم وملبسهم ، متابعة المناهج التعليمية المنفصلة التى تتخذ مواقف معادية من الفن والإبداع الفكرى والإنفتاح الثقافى لصالح وتطوير نحو 17 مليون طالب مصرى ، فضح تواطؤ مؤسسات الحكم الرسمية مع القوى الظلامية لإرهاب المثقفين وتقليص قدرتهم على التأثير الإيجابى فى المجتمع .
أما المرصد الوطنى فمهمته جمع وتبويب مظاهر وأشكال إنتهاك الحريات الفكرية والإبداعية على كافة المستويات من سينما ومسرح وأدب وصحافة وإنتاج تليفزيونى وطرحها على الرأى العام ، ودراسة القواعد والأحكام المقيدة لحريات الإبداع والفكر والبحث العلمى ، بهدف حشد قوة المثقفين المصريين لشرح مخاطرها من أجل التصدى لها ، إنشاء شبكة إعلامية بما يكفل بناء منظومة رصد واسعة ، تتابع جميع أشكال الإنتهاكات لحرية الفكر والإبداع ، إطلاق موقع إلكترونى يكون بمثابة منبر إعلامى ووثائقى يدعم حريات الفكر وحقوق المبدعين ، وأضاف إلى أن الأدوات والوسائل المستخدمة لذلك هى عقد المؤتمرات والندوات الثقافية فى العاصمة والأقاليم والمناطق الفقيرة والمهمشة للتعريف بمهمة اللجنة والمرصد ، وعقد الإحتفاليات وتنظيم القوافل الثقافية ، إطلاق " المرصد الوطنى " وبناء شبكة علاقات مع الجماعة الثقافية فى مختلف البلاد ، إصدار تقرير " حالة الحريات والحقوق الإبداعية والثقافية فى مصر " السنوى ، وتقرير شهرى لمتابعة أوضاعها وتطورات الخاصة بها ، التواصل الإعلامى مع كافة أشكال " الميديا " ، التواصل المستمر مع جماعات حقوق الإنسان ، تلقى شكاوى المثقفين ومتابعتها ، نشر الكتابات التى تخدم قضايا الحريات الفكرية والإبداعية فى كتيبات ، الوقفات والمسيرات الإحتجاجية السلمية للمثقفين دفاعا عن الإبداع .
وفى نهاية كلمته أشار إلى التأكيد على إستقلالية اللجنة والمرصد ، وإن اللجنة الوطنية ستنظم فى باكورة أنشطتها يومى الأول والثانى من شهر يوليو المقبل مؤتمرا .
وأضاف المخرج مجدى أحمد على ، إن الهدف من إقامة هذه الندوة هو مواجهة الصعود الثقافى للإتجاه الظلامى والتيارات الجارفة التى تتجاهل حق المجتمع فى المعرفة والإبداع ، ورغبة عدد من المثقفين أن يمتلكوا وزارتهم والتعبير عنها لذلك تم دعوة المثقفين جميعا لمناقشتهم حول رغباتهم ورؤيتهم حول هذه اللجنة والمرصد ، كما أشار إلى أهمية التنوع فى الجهات المعبرة عن حرية الفكر والإبداع ورفض أن يكون المثقفون فى عداء مع الدولة ، ورحب أن يكون وزير الثقافة مثقف واع على رأس هذه الوزارة وفى ختام هذه الجلسة أشار مجدى أحمد إلى ضرورة تمثيل المثقفين فى الجمعية التأسيسية للدستور ، ولابد من تغيير علاقة الدولة بالمثقف ، وضرورة الملاحقة القضائية لكل من يهاجم الفن والمبدعين والتكاتف للدفاع عن المبدعين .
أعقب ذلك فتح باب النقاش للمجموعة من المثقفين منهم الشاعر سيد حجاب الذى أشار إلى أن ثورة 25 يناير هى ثورة ثقافية بكل معنى الكلمة فقد بدأها رفاعة الطهطاوى وأكملها شباب هذا الزمن ، فقد أرست منظومة جديدة من القيم على رأسها الحرية وهى أهم مقومات الثقافة ، وأكد على أن الدستور هو من سيحدد نجاح الثورة أو فشلها ، فأما أن يكون دستور حريات أو عسكرى أو دينى ، وإن معركة الدستور ستقضى حتما إلى دستور للإستبداد ما لم تقم بوضعه لجنة توافقية تضم كل أطياف المجتمع وليست مجموعه طائفية ، ولابد من تحديد شكل العلاقة بين هذه اللجنة والمرصد والدولة ، وإطلاق نظام قضائى متكامل يدرس التشريعات المقيدة للحريا ت ويفندها ، وإنشاء نظام قضائى للدفاع عنها 0
كما أشار أشرف عامر إلى ضرورة توفيق علاقة المثقف بالدستور ، وأن يتضمن الدستور نصوصا تكفل حرية الفكر والإبداع ، وأخر يتضمن آليات علاقة الدولة بالمثقف كما أكد على ضرورة وجود حصانة أبدية للمبدعين ، مشيرا ً بأن موافقة الوزير على ممارسة أنشطة اللجنة داخل المجلس الأعلى للثقافة هى بداية لإعادة الهرم المقلوب ، كما أشار إلى ترحيب الوزارة إحتضان الموظفين من كافة الأطياف .
ودعا الكاتب محمد الشافعى المثقفين والمبدعين والأدباء لتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مجلس الشعب لتوصيل رسالة واضحة قوية للقائمين على الجمعيه التأسيسية أن يمثلوا المثقفين فى اللجنة الدستورية .
وأكد د. طارق النعمان على ضرورة الخروج من هذا الإجتماع بوجود ممثلين من النخبة الثقافية فى اللجنة التأسيسية ، وأن تكون الجماعة الثقافية جهة ضاغطة لتحقيق حرية الثقافة لأننا مازلنا فى إحتياج لإزالة القصور والشقوق المتبادلة وإزالة أى محاولة لقطع الجسور بين الثقافة والشباب ، وشدد َ على ضرورة إيقاف وإلغاء قانون الحسبة ، وأن يتحد المثقفين لتكوين حائط صد حقيقى بالتواجد الإعلامى المكثف والرأى الصريح الكاشف للإعلام المضلل ، وأن تُسخرأبواقأ لفضح الخطاب المضلل ، ولابد من وضع وقفات وإيجاد علاقة بين المثقفين والجهات القانونية .
وتمنت الكاتبة سلوى بكر تجديد الخطاب الثقافى فى مشروع اللجنة الوطنية ليكون حائط صد لكل الهجمات ، وتجديد خطابا مدنيا للمرأة ، لأن المرأة مزاحة ومهمشة داخل الجماعة الثقافية ، وإن مهمة وزارة الثقافة هى صناعة الثقافة الثقيلة من خلال إنشاء مشروع ثقافى يُقام على نهضة ، كما إستنكرت أن تكون بعض المناصب القيادية بوزارة الثقافة لموظفين وليس لمثقفين ، مضيفه بأن هذه الوزارة معظم قيادتها ولإسباب تتعلق بنشأتها تلعب الدور المجمل لسياسات الدولة القبيحة فيجب أن تكون وزارة الثقافة وزارة للمثقفين ، مشيرة بأن هناك قصور ثقافة خاوية على عروشها تذهب ميزانية الوزارة إلى الموظفين بها ولا تنفق على العمل الثقافى .
وتحدثت ماجدة فتحى رشوان إلى ضرورة التمسك بمظلة التشريعات وهى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والإتفاقية الدولية للحقوق السياسية فى المادة رقم 20 والتى صدقت عليها مصر ، وهى إتفاقيات تنص على حريات تُنتهك بنصوص القانون المصرى مثل نص الإتفاقية رقم " 98و " والذى يتناقد مع ممارسات الحق فى العقيدة ، كما قامت بمهاجمة دعوة الحسبة التى أستندت إلى نصوص قرآنية متعددة التفسير ، كما إعترضت على إحالة الأمور الفنية إلى النيابة لعدم دراية القانونيين بالفن أو النقد الفنى ، وطالبت أن يكون القضاء متفتحاً مثل الحكم الذى حدث فى عام 1951 مع كتاب من هنا نبدأ لخالد محمد خالد .
وأشار أنور مغيث إلى أهمية أن تتولى اللجنة رفض دعاوى الحسبة ورفض تهميش المثقفين بدعوة أن الفن رفاهية وليس ضرورة .
وطالب أدهم عزت الإستعانة بالشباب كأدوات للمثقفين والتواصل مع القاعدة الشعبية التى تعانى من الجهل والأمية الثقافية ، وأشار بتجاهل المثقفين فى اللجنة التأسيسية ، مشيرأً بأن المثقفين يجهلون أنفسهم ، كما أشار إلى أهمية تمكين الشباب وتدريبهم وتشكيل جماعة ضغط ثقافية وتبنى مشروع ثقافى قومى عن طريق تيار ثقافى رئيسى مصرى يصب فى هذه النهضة الثقافية المنشودة ، تربية جمهور لهذا المنتج الثقافى .
وقال أمير سالم بأن الشعب المصرى الآن بين شقى الرحى بين العقلية الدينية والدولة العسكرية ، فلابد من ضرورة إعادة النظر فى منظومة التشريعات التى تُعادى الفن والإبداع .
وأوضح مجدى سليمان إلى ضرورة تواجد المثقفين على أرض الواقع وتفاعلهم مع المجتمع وأشار إلى إقصاء المثقفين عن وسائل الإعلام وإنفراد نخبة معينة بالظهور على شاشة التلفزيون .
ودعا حسن شعبان إلى أن تكون النخبة فاعلا وليس رد فعل ، وضرورة إدارة حوار مجتمعى واسع بواسطة المثقفين والخروج إلى المحافظات والقرى والأقاليم والتنوير المصرى .
وأشار الطيب عثمان إلى أن الإبداع المصرى ثروة قومية لابد من الحفاظ عليها ، وأظهر أن الثقافة فى مصر بدأت تتحرك نحو الثقافة الدينية مثل السودان ، تلك الثقافة التى تتدخل فى الحذف فى جميع أشكال الإبداع ، كما أشار إلى أن هناك دعم من جماعات سودانية دينية للجماعات الدينية فى مصر عن طريق النقود والرعاية الإنتخابية ، التى من أهم أهدافها تحريم الفن وتصفية الفنانين والمبدعين .
وأوضح محمد الصبان أن الثقافة والتعليم ترتبطان بأمن مصر القومى بصورة أساسية وأن تهديد حرية الإبداع والفن هى تهديد للمجتمع كله وليست لفئة معينة ، كما أكد على ضرورة الإجتماع على مشروع قومى واضح لمصر .
وأكد مختار قاسم على ضرورة أن يُعتمد المرصد كمؤشرات مرجعية لحقوق الإنسان للمساعدة فى الفصل فى القضايا وطرح مشاركات المثقفين من خلال أليتين وهم المثقفون وإتحاد النقابات الفنية وإتحاد نقابات مصر،وأشار إلى أن المشاركة فى اللجنة التأسيسة واجب وطنى لايمكن التخلى عنه ، وفى النهاية أنتهت اللجنة إلى تلخيص الأراء الواردة لوضع آليات لتنفيذها وعقد إجتماع موسع لمناقشة هذه الآليات يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 يونيو المقبل .