وزارة الصناعة والتجارة تعقد جلسة استماع لحل أزمة واردات البولي بروبلين

عقدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية جلسة استماع اليوم "الاثنين" لحل أزمة فرض رسوم إغراق على واردات مصر من مادة البولي بروبلين وذلك بحضور أطراف الأزمة والتي تضم ممثلو شركات البتروكيماويات في مصر وممثلو بعض الحكومات والجهات العربية.

وقال الدكتور عبد الرحمن فوزي مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية في تصريحات له اليوم إن اللقاء ضم ممثلين من الهيئة العامة للصناعة الكويتية ومجلس التعاون الخليجي ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات وممثلو شركة سابك السعودية لصناعة البتروكيماويات ومكتب الشرقاوي عن 6 شركات خليجية.

وأضاف أن اللقاء تناول طرح كل جهة لوجهات نظرها تجاه الأزمة لمحاولة الوصول إلى حلول مرضية لكافة الإطراف بما لا يضر بالصناعة المحلية أو مصالح الشركات العربية التي تقود بتصدير البولي بروبلين إلى مصر.

وأكد ممثلو الشركات المصرية على ضرورة حماية الصناعة الوطنية مما يلحق بها جراء زيادة حجم واردات البولي بروبلين من الدول العربية بما يزيد عن حاجة السوق لترتفع من 700 ألف طن إلى 9 ملايين طن وهو ما يهدد مستقبل الصناعة المحلية والعاملين بها.

وقال هشام رأفت العضو المنتدب لشركة الشرقيون للبتروكيماويات إننا متوقفون عن الإنتاج لعدم قدرتنا على المنافسة منذ سبتمبر 2011 مشيرا إلى أن الشركة طالبت الوزارة بتطبيق سياسية تكفل دعم وحماية الصناعة المحلية كما تفعل الدول الأخرى ومنها دول الخليج خاصة وإنها صناعة وليدة يجب حمايتها.

وأضاف أن مشكلة صناعة البولي بروبلين بدأت منذ عام 2009 مع دخول 8 شركات خارجية للسوق المصري في ظل الاتفاقيات العربية التي تسمح بدخول المنتجات دون رسوم جمركية بالإضافة إلى حصول هذه الشركات إلى دعم من حكوماتها مما أعطاها ميزة تقديم سعر يقل عن تكلفة إنتاج الشركات المصرية ما يمثل قتلا للصناعة المحلية.

من جانبه، قال فكرى يوسف المدير التنفيذي للشركة المصرية للبتروكيماويات أن الإنتاج المصري من البولي بروبلين بلغ 160 ألف طن.

أشار يوسف إلى أن الواردات كانت تمثل 17 ألف طن بما يعادل 11% من السوق المحلي وهو أمر مقبول، وبحلول عام 2009 قفزت الواردات بنسبة 600% من السوق المحلي مما نتج عنه تدهور في الصناعة وواصلت الواردات قفزتها في عامي 2010 و2011 حتى استحوذت على 75% من السوق المصري فيما تراجع نصيب الإنتاج المحلي إلى 25% مما تسبب في غلق إحدى الشركتين المنتجتين للمادة في مصر وتشريد 500 عامل.

وأكد أن الإنتاج المحلي كاف لتلبية احتياجات السوق المصري حيث تصل الطاقة القصوى للإنتاج 500 ألف طن في السنة فيما لا يزيد احتياج السوق عن 400 ألف سنويا.

من جانبهم قال ممثلي حكومات دول الخليج إن المعلومات التي قدمتها الشركات المصرية المصنعة غير دقيقة وأن أرقام الواردات الموجودة بالشكوى تم تعديلها بواسطة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بما يفيد أن الواردات البولي بروبلين أقل بنحو 50% مما جاء بالشكوى.

وقال ممثل الهيئة العامة للصناعة الكويتية عبد الله سعد إن صادرات الكويت إلى مصر منذ عام 2008 وحتى عام 2011 تتراوح ما بين 7 إلى 9% من حجم السوق المصري وهو رقم لا يمثل ضرر على الصناعة المصرية مرجعا مشكلات الشركات المصرية إلى سوء الإدارة أو ارتفاع في أسعار الخام والطاقة والتي تحصل عليها من ليبيا وتأثرت نتيجة الثورة الليبية، منوها أن السوق الكويتي مفتوح دائما أمام الصادرات المصرية بدليل أن الميزان التجاري لصالح مصر بثلاث أضعاف فيما بلغت الاستثمارات الكويتية في مصر 5ر16 مليار جنيه.

وطالب فيصل الحيراني ممثل مجلس التعاون الخليجي وسلطنة عمان بإعفاء بلاده من فرض أي رسوم الوقاية، موضحا أن واردتها إلى مصر تصل إلى 1% ولا تتعدى نسبة 3%، لافتا إلى أن القوانين تنص على إعفاء جميع الدول النامية في حالة ألا تتعدى نسبتها مجمعة 9%.

وأعلن مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس لجنة تحقيق قضية البولي بروبلين الدكتور عبد الرحمن فوزي إعفاء دولة عمان من فرض الرسوم الوقائية على واردتها من البولي بروبلين إلى مصر، لكونها لا تتجاوز نسبة 3%، مستندا في ذلك على نص قانون منظمة التجارة العالمية التي تؤكد إعفاء الدول النامية والتي لا يتعدى نسبتها 3% من أي رسوم.

وأضاف أن جميع الحاضرين من مختلف الجهات لابد أن تتقدم بآرائها التي أعلنتها خلال الجلسة مكتوبة فى موعد 3 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه لن يتم الاعتداد بها في حالة عدم التقدم في الميعاد المذكور بمكتوب لسلطة التحقيق.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أصدرت قرار رقم 430 لسنة 2012 بفرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 15% من القيمة وبحد أدنى 1605 جنيه للطن على واردات مصر من كافة دول العالم من صنف البولي بروبلين لمدة لا تتجاوز 200 يوم تنتهي خلالها سلطة التحقيق من فحص كافة جوانب القضية بناء على الشكوى المقدمة من الصناعة المحلية والتي تبين منها وجود زيادة كبيرة غير مبررة في الواردات أدت إلى وجود ضرر جسيم للصناعة المحلية والذي أدى إلى إضعاف كلى في مركز الصناعة المحلية وتوافر أدلة على وجود علاقة سببية بين الضرر الجسيم والواردات المتزايدة.
مواد متعلقة:
1. الجنزورى يكلف وزارة الصناعة بإعادة النظر في أسعار أراضى منطقة الروبيكى
2. بعد غد .. وزارة الصناعة تنظم ندوة حول أهمية النباتات الطبية
3. وزارة الصناعة: ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الصينى فى النصف الثانى للعام