ننشر نص اتفاق "خميس" مع "منتجى البلاستيك" برعاية "عيسى"

شهد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، توقيع اتفاق بين شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية، والشركة المصرية للبرولين والبولى بروبلين وشركة الشرقيون للبتروكيماويات، لتوريد وتوفير احتياجات مصانع البلاستيك المصرية من خام البولى بروبلين بنفس الأسعار العالمية، بما يحقق التكامل بين الصناعة المحلية وبما يضمن التوازن بين مصالح كافة الأطراف سواء المنتجين أو المستوردين.
وينص القرار على قيام الشركتين المنتجتين بتزويد المصانع المحلية بكافة احتياجاتها من خام البولى بروبلين، بدلا من استيرادها من الخارج وبنفس الأسعار العالمية دون إضافة أية أعباء على المصانع المستهلكة.
كما نص الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة مشتركة تضم عضوين من الشركات المنتجة لخام البولى بروبلين وعضوين يمثلان شعبة البلاستيك، بالإضافة إلى عضو ممثل لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتحديد الأسعار الشهرية لكل صنف طبقا للنشرة العالمية، على أن يتم إبلاغ الشركة المنتجة فى الأسبوع الأخير من كل شهر باحتياجات الشركات المستهلكة، بحيث لا يقل الحد الأدنى من الكمية المتعاقد عليها عن 50 طن شهريا، وإنه فى حالة إخلال أية طرف بالتزاماته فإنه يتم إخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع ضمان المحافظة على مصالح الطرف الآخر وعدم الإضرار باقتصادياته.
وقع الاتفاق محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة الشركتين المنتجتين لخام البولى بروبلين، وخالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات ومؤمن مخيمر ممثلا عن اتحاد الصناعات، والمهندس فكرى عبد الشافى ممثلا لغرفة الصناعات الكيماوية.
ومن جانبه، أكد محمد فريد خميس رئيس مجموعة النساجون الشرقيون التزام الشركة بتوريد كافة احتياجات الصناعة المحلية من خام البولى بروبلين، فيما قال خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك، إن هذا الاتفاق يمثل نقطة انطلاق نحو توفير خام البولى بروبلين لمصانع البلاستيك المصرية والتى يصل عددها إلى حوالى 1500 مصنع، مطالبا بضرورة التزام الشركة المنتجة بتوريد الكميات اللازمة لسد حاجة مصانع البلاستيك وبالأسعار العالمية التى يتم الإعلان عنها شهريا.
وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد أصدر قرارا بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من خام البولى بروبلين، وبحد أدنى 1605 جنيهات على الطن لمدة مائتى يوم اعتبارا من أول يونيه الجارى، وذلك بناء على الشكوى التى تقدمت بها إحدى الشركات المصرية المنتجة لخام البولى بروبلين نتيجة تضررها من إغراق الأسواق بالمنتج المستورد والذى يباع بسعر أقل من أسعار التكلفة، مما أدى إلى توقف إحدى المصنعين عن العمل.