بالصور.. أثريون يحتجون أمام مجلس الوزراء لإقالة الوزير

"يا قنديل يا قنديل.. الآثار عايزة التطهير"، "الشعب يريد تطهير الآثار"، "عايزين عدالة في الأجور والمستشار لازم يغور"، "اعتصام والحق معانا والوزير بيتحدانا" "شغلنا يالا يا وزير أنا اكاديمي مش غفير"، "يا قنديل قول الحق فيه تطهير والا لأ"، كانت هذه هي أبرز الهتافات التي رددها جموع الأثريين في وقفتهم الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء لتحقيق مطالبهم التي تتمثل في تطهير الوزارة من القيادات الفاسدة واللواءات والمستشارين ومحاسبة الفاسدين منهم، وإعادة هيكلة الوزارة فنياً وإدارياً، وهيكلة الأجور بما يتناسب مع الأقدمية والمسمى الوظيفي والدرجة والمؤهل مع تطبيق الكادر الخاص على الجميع استرشاداً بلائحة المتحف المصري الكبير.

من ضمن المطالب أيضاً تثبيت باقي المؤقتين استناداً إلى الموافقة السابقة من مجلس الوزراء، والعمل على وقف قرار منع صرف المكافآت العامة وعددها 6 مكافآت سنوية والإبقاء على منع صرف المكافآت الخاصة، مع العمل على صرف أرباح سنوية تصرف للعاملين في نهاية كل عام مالي.

وقد أكد الأثريون في حديثهم إلى "محيط" أن هذه المطالب قد رفعت من قبل إلى وزير الآثار دكتور محمد إبراهيم، الذي أكد وفقاً لقولهم على مشروعيتها وعلمه التام بها ولم ينفذ منها شئ إلى الآن.

جاءت الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء، بعد أن تجمع صباح اليوم الاثنين عدد كبير من الأثريين من مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية أمام مقر وزارة الآثار بالزمالك لبدء الاعتصام الذي أعلنوا عنه قبل عدة أيام في خطوة تصعيدية لتحقيق مطالبهم، وكان رد فعل الوزارة هو إغلاق البوابات لمنع اعتصام الأثريين داخلها، الأمر الذي أسفر عن نقل اعتصامهم إلى مجلس الوزراء لتقديم شكوى لدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بتوقيع الأثريين، للتحقيق في مطالبهم ومخاطبة الوزير في ذلك.

وأكد الأثريون أن وزير الآثار لم يتواجد في الوزارة لعلمه المسبق بالاعتصام، ويروي إخصائي الترميم وائل جمال ل"محيط" استهانة الوزير الحالي بمطالب العاملين، فقد جمعه موقف مع الوزير محمد إبراهيم قبل دخوله الوزارة وبالتحديد منذ ثلاثة أعوام حين كان مفتشاً في منطقة آثار سقارة، يروي جمال قائلاً أنه حين ذهب له لمطالبته بصرف راتب له نظير أعماله في سقارة، وحينها لم يكن معيناً قال له أن شباب كثر لا يجدون الوظيفة، فكيف تعمل وتطالب أيضاً بأجر!، وتابع قائلاً أنه طرده من العمل حين طالب بحقه.

ويؤكد وائل أن مشاركته في اعتصام اليوم جاء من أجل المطالبة بالقضاء على الفساد في وزارة الآثار، وسبب رئيسي في وجود الفساد هم المستشارين على حد قوله، الذي يبلغ عددهم 148 مستشار يتقاضى كل منهم 483 ألف جنيه شهرياً، دون أعمال ضرورية وهي أموال شباب الأثريين بها أحق.

ول"محيط" كشف أسامة كرار عضو المكتب التنفيذي لحركة ثوار الآثار أنه بصدد تقديم بلاغ من أجل سماح زاهي حواس بتصوير فيلم إباحي فرنسي في منطقة الأهرامات، والبلاغ سيكون ضد فاروق حسني وزير الثقافة "وقت تصوير الفيلم" عام 1999، وكذلك زاهى حواس باعتباره كان مسؤول عن منطفة الهرم وقت تصوير الفيلم، وكان يرافقه حينها اثنان من مفتشي الآثار وهما محمود عفيفي مدير الإدارة المركزية للآثار المصرية حالياً، ومنصور بوريك المشرف العام على اثار الاقصر حاليا، وكذاك ضد كل من وزير الداخلية فى ذلك الوقت.

وأكد كرار أن الوزير الحالي يعرف باشتراكهم في تصوير الفيلم، ومع ذلك يبقي عليهم في الوزارة، ولفت كرار إلى أن هذا الفيلم شارك في مهرجان كان لأفلام البورنو وحصل على الجائزة الأولى فيه، والمخرج يهودي ورغم تداول الفيلم منذ عام 1999 إلا ان الجميع صامت، ولذلك قررنا تقديم بلاغ الآن بعد الثورة، كذلك طالب كرار الوزير الحالي بإزالة التعديات الموجودة على الأرض الأثرية خلف بانوراما الأهرامات.

ومن ضمن الهتافات التي رددها الأثريين "قالوا ثورة وقالوا تغيير..وجابوا وزير ضد التطهير"، "وزير الآثار باطل"، "يا قنديل فينك فينك الوزير بينا وبينك"، "يا قنديل انزل شوف..الفساد بقى على المكشوف"، "ارحل ارحل ياابراهيم..انت وحاشية الفاسدين".

إخصائية الترميم إيمان أحمد قالت ل"محيط" أنهم حاولوا مقابلة الوزير مرات من قبل لكنه كان يعطي لهم المواعيد وبعد قترة انتظار طويلة يرفض مقابلتهم، مؤكدة أن التعامل معنا من قبل الوزير الحالي يشبه ما كان يفعله زاهي حواس في الوزارة.

يذكر أن عدد من المعتصمين قاموا بتحرير محاضر ضد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، في النيابة الإدارية، وبلاغات أخرى في مجلس الدولة تتهمه ب"إهدارالمال العام، والتستر على القيادات الفاسدة في الوزارة".

وحصل "محيط" على كشوف تتضمن حوافز ومكافآت العاملين المنتدبين للعمل بمشروع المتحف المصري الكبير، حيث تصل المكافآت إلى 6000 جنيه شهريا.