خلافات بين الأثريين حول استمرار الوزير..والعاملون يهددون بالإضراب

ما بين ارتياح وغضب، استقبل الأثريون قرار دكتور هشام قنديل رئيس الحكومة ببقاء دكتور محمد إبراهيم وزيراً للآثار في الحكومة الجديدة، "محيط" استطلع الآراء للوقوف على أسباب القبول والرفض.

دكتور عبدالفتاح البنا أستاذ ترميم الآثار الذي رفض منصب وزير الآثار في حكومة عصام شرف علّق على قرار بقاء دكتور محمد إبراهيم وزيراً للآثار في الحكومة الجديدة بأنه "لا ثورة في مصر" قائلاً أن محمد إبراهيم هو امتداد لزاهي حواس وفاروق حسني، وتابع: محمد إبراهيم هو الذي أعطى يسرية حسني شقيقة فاروق حسني دكتوراه في الآثار المصرية رغم أنها لم تدرس الآثار، كذلك تثار حوله عدة علامات استفهام فحين كان مفتشاً في سقارة كان هناك سرقات للمخازن هناك وضياع للآثار، لافتاً إلى أن العاملين بالآثار وهو منهم بذلوا جهداً كبيراً في إزاحة زاهي حواس ومجموعته، لكن هناك من هم امتداد لهم ومنهم الوزير الحالي على حد قوله.

تابع البنا قائلاً أنه عن طريق الآثار كان من الممكن أن يدخل خزينة مصر 20 مليار جنيه في عام واحد من يوليو 2011 حتى يوليو 2012 عبر تذكرة مجمعة تشمل كافة آثار مصر يشتريها السائح ب200 يورو حيث يكون له الحق في زيارة كامل آثار مصر، وإذا قلنا ان مصر يزورها 12 مليون سائح يكون في خزينة الآثار، 2 مليار و400 مليون يورو، بما يعادل 21 مليار جنيه، وهي أموال تساعد في الارتقاء بآثار مصر وكل المؤسسات.

وحول تقييمه للوزير محمد إبراهيم خلال الفترة السابقة يقول البنا أن هناك توقف في العمل الأثري، كما أن مئات من الأفدنة المتعلقة بالأراضي الأثرية يتم الاستيلاء عليها، قائلاً أن تغيير الوزير ليس هو الحل الأمثل إذا غير بمثله، لأن الأهم هو تطهير الوزارة من الفساد لبناء دولة حديثة، والوزير الحالي لا نية لديه في الإصلاح، ولفت البنا إلى أن رئيس الحكومة رغب في بقاء وزير الآثار الحالي في منصبه لرغبته في الاستقرار، رغم ان هذا الاختيار لا يحقق مطالب العاملين.

من جانبه أعرب الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار محمد عبدالفتاح عن ارتياحه لبقاء الوزير في منصبه قائلاً أن عليه دور كبير لإعادة هيكلة الوزارة لأن هذا لم يحدث منذ توليه، فلا شئ يدل على كونها وزارة، لافتاً إلى أنه يصعب تقييم الفترة السابقة الذي تولى فيها الوزير منصبه، لأنها فترة اضطرابات في مصر، لكن الآن الوضع مواتياً للارتقاء بالعمل الأثري، كما أن الوزير في حاجة إلى الاهتمام بالمعارض الخارجية وتكثيفها لتعويض تدني السياحة في مصر، بالإضافة إلى ضرورة استكمال المشروعات الخارجية.

نفى دكتور محمد عبدالمقصود نائب رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار الذي تولى منذ فترة أمانة المجلس الأعلى للآثار، إمكانية قيام الوزير الحالي بهيكلة الوزارة، قائلاً أن الحكومة الجديدة لم تفعل للآثار أي شئ، فقد طالبنا بوزارة للآثار لكنها استمرت وزارة دولة، الأمر الذي يعني أنها وزارة ليست لها اختصاصات تخدم الآثار كما أنها قابلة للإلغاء مع أي تغيير وزاري، فلا يصلح معها هيكلة فليس بها نفوذ سيادي، فهي حقيبة وزارية غير كاملة.

ورأى عبدالمقصود أن الوزير الحالي بلا اختصاصات ومن ثم لن يفيد الآثار، لافتاً إلى أن الفترة التي قضاها في الآثار تخلو من الإنجازات فبعد الثورة الآثار في توقف تام، وكذلك المشروعات وأعمال الحفر والتنقيب والاكتشافات الأثرية، بجانب الديون المتراكمة على الوزارة.

من جانبه، استقبل د.محمد الكحلاوي الأمين العام لاتحاد الأثريين العرب أمر بقاء الوزير محمد إبراهيم في منصبه بارتياح بالغ، واصفاً الوزير بأنه نشط وصاحب رؤية، مضيفاً أن الاستمرار جاء في صالح الآثار لاستكمال المشروعات الكبيرة والهامة التي يشرف عليها، لافتاً إلى أنه من الصعب تقييم الفترة التي قضاها الوزير في الوزارة لأن أمور البلد لم تكن مستقرة، مشيراً إلى أن نجاح الوزير يتوقف على استيعاب الشعب لوزارة الآثار عبر وعيهم بأن الآثار ليست ملك الوزارة بل ملك للشعب والحفاظ عليها أمر مشترك.

وهاجم الكحلاوي ثوار الآثار قائلاً أنهم تفهموا الثورة بشكل خاطئ فهي في نظرهم تعني التطاول على الرؤساء، زاعماً أنه إذا تولى من يرشحونه الوزارة سيثورون عليه أيضاً!.

من جانبه أعرب أحمد شهاب أمين عام ائتلاف العاملين بوزارة الآثار عن استيائه من استمرار وزير الآثار في منصبه قائلاً أن العاملين بالآثار نظموا أمس وقفة استباقية أمام المتحف المصري ثم تحركوا بها إلى مجلس الوزراء، حيث التقينا بأحد مستشارين المجلس ورفعنا إليه مطالب العاملين، وأبرزها تغيير الوزير الحالي لتستره على الفاسدين رغم علمه بفسادهم، فقد قدمنا له ملفات ومستندات تدين الفاسدين إلا انه لم يتخذ أية إجراءات بشأنهم رغم المطالبة بتطهير الوزارة منهم ومحاسبتهم.

كذلك أصدر قرارات بالأمر المباشر بترقية بعض الفاسدين ضارباً بعرض الحائط ما يقال عنهم، لافتاً إلى أن الوزير لم يفعل شيئاً منذ توليه المنصب فهو استمرار لسياسة زاهي حواس، مشيراً إلى أن هناك مذكرة رفعت إلى الوزير بخصوص ما يتعلق بأبراج تقوية شبكة محمول الموجودة بجانب المقابر الأثرية في سقارة لكنه لم يفعل شيئاً، وتم رفع قضية بخصوص ذلك.

كذلك مخزن رقم 3 في سقارة به آثار غير مسجلة ومعرضة للسرقة، وقيل أن بعضها سرق أثناء الثورة وطالبناه بجردها ولكنه لم يفعل، وغيرها من الأمور.

يواصل: 80% من المتاحف الإقليمية مغلق، وطالبنا الوزير بجرد جميع المخازن المتحفية للوقوف على الآثار المقلدة والناقصة لكنه رفض، بالإضافة إلى ما حدث في المتحف الإسلامي واختفاء سبع قطع أثرية منه، ولم يحقق الوزير في الأمر.

وأكد شهاب أن العاملين يهددون بإضراب عام بعد حلف الوزير لليمين من أجل المطالبة بتغييره، مؤكداً أن تغيير الوزير هو الحل .
يذكر أن الدكتور محمد إبراهيم عمل مفتشاً للآثار بمنطقة آثار سقارة فى الثمانينيات، ثم عين للعمل أستاذاً للآثار المصرية بكلية الآداب جامعة عين شمس، وفى عهد الدكتور زاهى حواس، الوزير السابق للآثار، عين مستشاراً ومشرفاً على الوحدة الأثرية بالمتحف المصرى الكبير، وتولى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في عهد حكومة دكتور عصام شرف.