الأثريون لوزيرهم : أوقف السرقات وذيول النظام القديم

في استطلاع "محيط" لآراء الآثريين حول وزيرهم الجديد بحكومة الجنزوري، طالب الدكتور محمد الكحلاوي أمين عام اتحاد الأثريين العرب وزير الآثار الجديد الدكتور محمد إبراهيم بإصدار قرارات حاسمة لاسترداد المسروق من الآثار وعمل جدول بالمسروقات وإعلانات في الداخل والخارج بمواصفات الآثار المسروقة وإبلاغ الانتربول .
كما طالبه برفع كل التعديات على المواقع الأثرية، وأخيراً تأمين الآثار ومخازنها والمواقع الأثرية المفتوحة، ويرجو الكحلاوي ألا يواجه الوزير الجديد بمطالب التعيين والأجور حتى يستطيع التفرغ للعمل على الارتقاء بالآثار والحفاظ عليها ، خاصة أنه يملك برأيه الكفاءة والنزاهة .
وتساءلت انتصار غريب منسق حركة ثوار الآثار عن سبب الصمت بشأن اختيارات حكومة الجنزوري الفاقدة الشرعية برأيها، مضيفة أن الجنزوري حارب المصريين في قوتهم حين أوقف مشروع دكتورة زينب الديب الخاص بالاكتفاء الذاتي للقمح، كما أنه عمل المستشار الاقتصادي لمجموعة "الخرافي" الكويتية التي استولت على أراضي الآثار في دهشور.
واختيار وزير الآثار كما تقول غريب يجب أن يخضع لآليات وشروط ولا يكون عشوائياً، مشيرة إلى أن ترشيحات الآثريين لا يؤخذ بها ومنها عبد الحليم نور الدين، ومحمد حمزة .
وتتساءل باحثة الآثار : هل يستطيع الوزير الجديد أن يتخذ قراراً برحيل المستشارين عن الآثار، وتجميد مشروع المتحف الكبير الذي يعد استنزافاً للمال العام كما تقول، هل يستطيع الوزير إنهاء بعثات الحفائر الأجنبية التي تعمل وفق توقيع زاهي حواس وهم في الحقيقة كما تصفهم لصوصاً للآثار، وتطالبه كذلك انتصار غريب بتشكيل لجنة دولية لفحص آثار المتحف المصري ومعرفة الأصلي من المزيف، هل يستطيع الوزير الإطاحة بذيول زاهي حواس، وأن يفتح ملفات الفساد في الآثار، هل حقيقة ستصل الثورة إلى الآثار؟
وحول وجود وزارة للآثار، أوضح دكتور مختار الكسباني مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه كان يفضل أن تظل الآثار هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، لأن الوزارة منصب سياسي، وعمل الآثار فني في المقام الأول . واعتبر الكسباني أن تحويل الآثار لوزارة سيمكن الإسلاميين الذين دخلوا البرلمان من توليها والتعامل معها بشكل يشبه أفغانستان التي عبثت بآثارها حركة طالبان.

يواصل: كذلك حين تكون الآثار هيئة تابعة لمجلس الوزراء يصعب على الأكاديميين حينها تولي منصب إداري .
ويثني الكسباني على تولي دكتور محمد إبراهيم وزارة الآثار لأنه على الرغم من كونه أكاديمي وجامعي إلا أنه مارس العمل الميداني وكان مديراً لمنطقة آثار إدفو، كما أنه من أبناء المجلس الأعلى للآثار، ويصفه الكسباني بالكفاءة والتميز.
ويطالب الكسباني الوزير الجديد بإعادة هيكلة الوزارة، وتبني مشروع قومي لتنمية الآثار وتطويرها نظراً للعائد الضخم الذي نجنيه من ورائها نتيجة زيارة السائحين، والتعاون بين وزارة السياحة ووزارة الحكم المحلي لتوسيع رقعة الأماكن التي يزورها السائحين.
من جهته امتدح دكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تحويل الآثار إلى وزارة قائلاً "كان هذا أشبه بحلم للأثريين، وفي مقابلتي مع دكتور الجنزوري طلبت منه هذا، والآثار بالفعل تستحق أن تكون وزارة فلا توجد محافظة تخلو من أثر"، ويطالب أمين أن تكون وزارة الآثار وزارة متكاملة الصلاحية، وتصبح بدلاً من وزارة الدولة لشئون الآثار وزارة الآثار المصرية.
ورغم عدم لقاء أمين بالوزير الجديد دكتور محمد إبراهيم حين كان منتدباً في المتحف الكبير، إلا أنه يثني عليه مؤكداً التعاون الذي سيحكم العلاقة بينهما والهدف الذي يجمعهما وهو الارتقاء بالآثار، مشيراً إلى أن هناك مشروعات عديدة لم يستطع أمين إكمالها ويتمنى أن يكملها الوزير الجديد مثل مشروعات ترميم هرم زوسر، وجامع الظاهر والكنائس والأديرة، بالإضافة إلى ضرورة استمرار العمل في المتاحف التي على وشك الافتتاح، مثل متحف سوهاج، ومتحف شرم الشيخ، وأن يضع الوزير الجديد الجذب السياحي على رأس أجندته.