أبوالعلا ماضي: إعلان الحرب من اختصاص المجلس العسكري والدفاع الوطني بالدستور الجديد

أكد المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط وعضو لجنة تأسيسية الدستور أن مصر تشهد حاليا مرحلة تاريخية وتغيرات جوهرية في كتابة دستورها بعنوان "الشعب يريد"، بعد أن كان في السابق يكتب لصالح إرادة الحاكم، مشيرا إلى أن سبب حالة القلق السياسي التي يعيشها كل فصيل سياسي في مصر هو أن كل فصيل يريد الاطمئنان عن وضعه في هذا الدستور.
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده حزب الوسط الليلة الماضية بمدينة كوم أمبو بأسوان تحت عنوان "لنلبى دعوة مصر تنادى أبناءها ".
وقال ماضي: إنه بانتهاء مواد الدستور سينتهي العمل بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر عن المجلس العسكري وستتضح المهام والصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة، موضحا أن الجمعية التأسيسية للدستور تحاول جاهدة في وضع تصور للنظام الرئاسي الذي سيحدد صلاحيات الرئيس المنتخب في ظل أن هناك اتجاها ليصبح نظام رئاسي مختلط على غرار النموذج الفرنسي، بحيث يمتلك الرئيس ملفات وزارات الخارجية والداخلية والعدل والدفاع، فيما تختص الحكومة بإدارة الشئون الداخلية والبرلمان للرقابة والتشريع.
وأضاف أننا نرفض في المقابل مفهوم الدولة البرلمانية حتى لا ينقض فصيل سياسي معين على مهام إدارة شئون البلاد .
وأعلن رئيس حزب الوسط أن الجمعية التأسيسية للدستور في حالة انعقاد حاليا لوضع تصور نهائي لمفهوم توزيع صلاحيات وسلطات الدولة من واقع الدستور.
وأشار ماضي إلى أن لجنة الأمن القومي بالجمعية التأسيسية للدستور حددت تصورات لمهام وصلاحيات
المؤسسة العسكرية في مصر، أهمها وضع ضمانات لعدم تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة بأي شكل من الأشكال مع تحديد صلاحيات معينة لها في الدستور، كما تم تحديد تصور لمناقشة ميزانية المؤسسة العسكرية والتي يجب إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والبرلمان.
وتابع أن قرار إعلان الحرب سيختص به المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني الذي سيتم إنشاؤه والبرلمان، كما تم أيضًا وضع مواد خاصة للشرطة من خلال لجنة الأمن القومي بالجمعية التأسيسية للدستور تقوم على احترام أفراد الشرطة لمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة ،ووضعنا بذلك نص صريح يشير إلى أن ولاء الشرطة للشعب والدستور والقانون.
وحول اختيار الرئيس مرسي لفريقه الرئاسي، قال أبو العلا ماضي إن هذا الأمر متروك للرئيس باختيار معاونيه وفقا للكفاءة كمعيار وليس كوته لتوزيع مناصب على فئات معينة، كما تم الإشارة لهذا من قبل.
ونفى ما تردد حول وصف قانون الشرطة الجديد الذي أعلن عنه وزير الداخلية بأنه عودة للوراء بعودة قانون الطوارئ، معتبرًا أن القانون الذي دعا له الوزير الجديد هو بمثابة تنظيم لقانون الشرطة، حيث إن الشرطة مسئولة وفقا لمواد القانون الذي يتم إعداده حاليا بالولاء التام للشعب وحقوق وكرامة الإنسان.