عيسى: استراتيجية جديدة لتحديث الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي

أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية اليوم الأربعاء، أنه يجرى حاليًا الانتهاء من إعداد إستراتيجية متكاملة لتطوير الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، وذلك استكمالا لمجموعة الإستراتيجيات التي أعدتها الوزارة في قطاعي الصناعات الهندسية والغزل والنسيج، والتي تتضمن آليات ومحاور التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

وكان الوزير التقى بأعضاء لجنة الصناعات الغذائية، والتى تضم أساتذة وخبراء فى مجال الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى إلى جانب ممثلين لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لوضع استراتيجية تتضمن رؤية شاملة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية خلال العشر السنوات المقبلة بما يسهم في زيادة الصادرات، وكذا تشكيل مجلس أعلي لتطوير وتنمية الصناعات الزراعية لوضع السياسات والخطط العامة المتعلقة بعمليات التصنيع الزراعي، وفقا للأهرام.

كما تناولت الإستراتيجية ضرورة تفعيل دور المراكز التكنولوجية والمعنية بالصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بما يضمن إجراء نقل حقيقي للتكنولوجيات المتطورة في هذه المجالات مع ضرورة تمثيل ومشاركة خبراء التصنيع الزراعي في عضوية هذه المجالس لضمان تواجد الخبرة العلمية في إدارة هذه المراكز وبما يحقق ربط البحث العلمي بتطوير هذه القطاعات الحيوية، هذا فضلا عن أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال إنشاء التجمعات الزراعية الصناعية وربط السياسة الزراعية بمتطلبات السياسة الصناعية.

وأضاف عيسي أن الاستراتيجية ركزت علي أهمية الاستفادة من المنتجات الزراعية ذات الميزة النسبية لتصديرها إلي الأسواق الخارجية خصوصًا وأن مصر لديها وفرة كبيرة في منتجات تحتاجها الأسواق الأوروبية والخارجية ومنها علي سبيل المثال الطماطم والخضر والفاكهة والخرشوف والبلح والنباتات الطبية والعطرية.

كما تناولت الإستراتيجية عددا من المقترحات لتحديث الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي من أهمها تطوير أداء الجمعيات التعاونية والأهلية من خلال تطوير التشريعات المعنية، وأهمية تحقيق التكامل ما بين صغار وكبار المزارعين، وضرورة التغلب على مشكلة عدم توفر البيانات الخاصة بالإنتاج الزراعي، وتفعيل دور وزارة الزراعة في التخطيط الزراعي وفقاً للتوزيع الجغرافي لمصر مع أهمية تجميع إنتاج المزارعين وإدارة إنتاجهم ثم تحديد المصانع التي تحتاجها تلك المناطق.

كذلك أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من المنح الأجنبية، وتحديد خريطة الأراضي المخصصة للزراعة والصناعة وذلك بالتعاون مع مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة، وتطبيق فكر الزراعات التعاقدية من خلال الإعداد الجيد لفرص التسويق الداخلي والخارجي للإنتاج الزراعي، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية في الوادي الجديد والواحات والصحراء الغربية وسيناء.

وأضاف الوزير أن آليات وخطط التنفيذ للإستراتيجية تشمل تشكيل لجان دائمة مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات، وعمل زيارات ميدانية للتعرف على التجارب الناجحة، إلى جانب عمل دراسات متخصصة وعقد لقاءات جماعية للتعرف على نتائج الدراسات والتوصيات، والخروج بالنتائج النهائية.

كما اقترحت الإستراتيجية عددًا من التوصيات ومنها البدء بنموذج مبسط لنظام التجمعات الزراعية الصناعية والاستفادة بزراعات النخيل والزيتون القائم حالياً في شمال وجنوب سيناء بمنطقة جنوب القنطرة والأراضي الواقعة على ترعة السلام من خلال توفير المصانع اللازمة.

إضافة الى تحديد احتياجات السوق والكميات المطلوب إنتاجها بغرض التسويق المحلي أو التصدير مع إمكانية التوسع في سيوه ومناطق غرب الدلتا والوادي الجديد ووادي النطرون والواحات وتوشكى، مع تحديد الإنتاج الزراعي والمساحة المخصصة وفقاً للخريطة الجغرافية لمصر وطبيعة كل منطقة ومدى توفر المصادر المائية والبنية التحتية في تلك المناطق، وذلك بالتعاون وزارتي الزراعة والري، في تحديد الإنتاج الزراعي لتلك المناطق ومدى توفر المياه، والتركيز على زراعة المحاصيل الزيتية والخضر والفاكهة، إلى جانب التوسع في فرص الشراكة مع القطاع الخاص.

كما تشمل التوصيات وضع خطة للتوسع في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، والإشراف على فرص التدريب التي يحتاجها القطاع وتنفذها كافة الجهات داخل وخارج الوزارة بهدف تحسين وتطوير قدرات هذا القطاع، والإشراف على الترويج للصناعات الغذائية من خلال المعارض العالمية والمحلية.

وأن يشرف على توفير الدراسات الفنية والتسويقية التي يحتاجها القطاع متخصصين في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إلى جانب وضع آلية لعمل البحوث التطبيقية التي تخدم القطاع بالتنسيق بين غرفة الصناعات الغذائية والجامعات والمراكز البحثية.