74 % مقدار نمو الاستثمارات القطرية في مصر خلال الربع الثالث من العام

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الاستثمارات القطرية التي دخلت مصر بمعدل 74% خلال الربع الثالث من عام 2011/2012 بنحو 9.8 مليون دولار لتصل إلى 13.2 مليون دولار مقابل 3.4 مليون دولار في الربع السابق عليه.

وأوضح البنك في تقريره الأخير أن حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للداخل خلال الربع الثالث بلغت نحو 3.13 مليار دولار، مقابل خروج استثمارات بنحو 2.49 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات المتدفقة للداخل 1.29 مليار دولار في الربع الثاني مقابل خروج استثمارات بنحو 2.15 مليار دولار بصافي إيجابي بلغ نحو 635 مليون دولار في الربع الثالث مقابل صافي خروج بلغ 858.2 مليون دولار في الربع الثاني، وفقا لجريدة الراية.

وأشار التقرير إلى تراجع الاستثمارات العربية لتصل إلى 355.8 مليون دولار مقارنة بالربع الثاني، والذي بلغ 362.1 مليون دولار، كما انخفضت مقارنة بالربع المناظر من العام المالي 2010/2011، والذي سجل 378.6 مليون دولار... مبينا أن استثمارات الإمارات العربية المتحدة، واصلت تصدرها لقائمة الدول العربية، وإن شهدت تراجعا مقارنة بالربع الثاني، لتتراجع من 186 مليون دولار إلى 176.9 مليون دولار.

تلاها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، وإن كانت هي الأخرى تراجعت مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 79.6 مليون دولار مقارنة 109.2 مليون دولار، تلاها الاستثمارات الكويتية في المرتبة الثالثة بنحو 17.3 مليون دولار مقابل 15.5 مليون دولار في الربع الثاني، تلاها الاستثمارات القطرية، والتي شهدت قفزة قوية بنحو 9.8 مليون دولار لتصل إلى 13.2 مليون دولار مقابل 3.4 مليون دولار، واحتلت الاستثمارات البحرينية المرتبة الخامسة بنحو 12.6 مليون دولار مقابل 8 ملايين دولار في الربع السابق له.

وأكد خبراء الاقتصاد في مصر أن بداية العام الحالي شهد انتخابات مجلس الشعب مما كان له أثر إيجابي على بدء ضخ استثمارات جديدة وأدى إلى ارتفاع هذه الاستثمارات بشكل نسبي عن الفترة السابقة عليها موضحين أن هذه الاستثمارات ضعيفة جدا بالمقارنة بالفترات التي كانت تسبق الثورة المصرية خاصة أن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى استقرار أمني وسياسي وهو ما لم يتوافر حتى الآن رغم تنصيب رئيس للجمهورية .

وأكد الدكتور محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصري القطري أنه رغم حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد إلا أن الاستثمارات القطرية ارتفعت في الفترة الأخيرة بشكل نسبي وأفضل من مثيلاتها ما يؤكد أن الجانب القطري لديه نية للتوسع في السوق المصري ويسعى لانتهاز الفرص الاستثمارية المتاحة في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول للخروج من مصر مشيرا إلى أن دخول استثمارات قطرية في هذه الفترة يؤكد على عمق العلاقة بين الجانبين المصري والقطري وثقة الجانب القطري في السوق المصري .

ولفت إلى أن مجلس الأعمال المصري القطري يسعى إلى جذب الاستثمارات في البلدين ويقوم بحل جميع المشاكل التي تعترض طريق المستثمرين والعمالة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر يقدر بنحو 572 مليون دولار، تضخ من خلال 155 شركة قطرية.

ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هذه المرحلة شهدت تدفق قليل من الاستثمارات القطرية والأجنبية نتيجة الظروف التي تشهدها البلاد مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى الاستقرار لعودتها لطبيعتها خاصة أن هذه الاستثمارات التي دخلت مصر في هذه المرحلة من الممكن أن تضخها شركة واحدة فقط وهو مما يؤكد على عدم التسليم بدخول استثمارات أجنبية في هذه المرحلة .

وأوضح أن مصر في بداية العام الحالي شهدت حالة من عدم الاستقرار السياسي رغم تشكيل مجلس الشعب المصري إلا أن هذه الفترة شهدت خلافا حادا بين مجلس الشعب والحكومة مما قام على أثره مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة والمطالبة بتغييرها فضلا عن الصراع الكبير بين القوى السياسية في مصر والاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية إضافة إلى التوتر السياسي والانفلات الأمني الذي يعتبر المقياس الحقيقي لتدفق الاستثمارات الأجنبية داخل مصر .

وأوضح عبده أن التدفقات المالية التي ضخت في هذه المرحلة ضئيلة جدا وهو ما أكدها المجلس العسكري في بيانه ووصلها إلى الصفر مما يشكك في هذه الأرقام التي أعلنها البنك المركزي، مؤكدا أن عودة الاستقرار الأمني والسياسي سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.