أعلنت الجبهة الوطنية تأييدها القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، وعودته للانعقاد. واعتبرت الجبهة - في بيان نشرته صفحة حزب الحرية والعدالة على موقع فيس بوك - أن هذا القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح لاستكمال الثورة وعودة السيادة للشعب المصري وحقه في حكم نفسه بنفسه وأن تكون كل السلطة للمنتخبين".
كانت الجبهة قد أعلنت عن نفسها بعد عدة اجتماعات مع د. محمد مرسي رئيس الجمهورية في الأيام السابقة لفوزه بالرئاسة، ومنسقها هو سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وشارك في اجتماعاتها عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ود. محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ود. سيف الدين عبد الفتاح والكاتب علاء الأسواني ود. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية وآخرون.
وأكدت الجبهة في بيانها رفضها الاعتراف بالإعلان الدستوري المكمل آو الالتزام به وتعتبره لاغياً كان لم يكن، كما تؤكد الجبهة على "أهمية استكمال تحقيق أهداف الثورة بما فيها إنهاء سلطة المجلس العسكري السياسية وإلغاء قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية".