الجمعية التأسيسية: الدستور يمنح حرية العقيدة للأديان السماوية فقط

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور اتفقت على أن تنص المادة الخاصة بحرية العقيدة على عدم ممارسة الشعائرالدينية لغير الأديان السماوية الثلاثة.

واتفق الأعضاء على نص المادة بالشكل التالي "حرية العقيدة مطلقة و تكفل الدولة حرية إقامة الشعائر الدينية لاصحاب الديانات السماوية".

وأشارت مصادر باللجنة الى أن المادة 46 فى دستور 1971 تركت حرية العقيدة وممارسة الشعائر مفتوحة دون قيد لافتة إلى أن هذا يعنى ان هناك فئات ستحرم من ممارسة شعائرها مثل الشيعة والبهائيين.

وأكدت أن عضوين فقط هما الأنبا يوحنا قلته ومنال الطيبى اعترضا على اقتصار ممارسة الشعائر على اصحاب الأديان السماوية فقط واستدل قلتة بالآية القرآنية "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".

ولكن اللجنة التي يهيمن عليها الإسلاميون أصرت على هذا النص تخوفا من فتح حرية العبادة دون ضابط ما سينتج عنه تعدد اماكن العبادة.

وانتهت اللجنة من مناقشة 8 مواد من بين 17 مادة تخص باب الحريات اليوم.

كما استمرت الخلافات داخل اللجنة بين عدد من الاعضاء والعضوة منال الطيبى حول مطالبتها باضافة كلمة "الأصل العرقي" التى رفضها الاعضاء مؤكدين أنه لا يوجد اختلاف عرقى فى مصر.

وقالت منال الطيبي -الحقوقية نوبية الأصل- فى تصريح عقب اجتماع اللجنة إن "أغلب دساتير ومواثيق العالم تحمل هذا النص وقانون الاحزاب اشتمل على هذا النص و الآن يرفضون اضافته للدستور" .

وأضافت أن هناك مشاورات مستمرة خارج اللجنة لتسوية المشكلة مع حزبى النور السلفي والحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين ووافق أعضاء الجمعية من النور على إضافة الجملة .

وأشارت الطيبى الى أنه لم يتضح بعد هل ستتم تسوية المشكلة داخل اللجنة أم فى الجمعية العامة نفسها .