محللون دوليون: تصنيف مصر الائتماني سيتحسن بحلول بداية عام 2013

توقع محللون اقتصاديون دوليون تحسن تصنيف مصر الائتماني بحلول بداية عام 2013, مشددين على إن ذلك التحسن رهن باستعادة الاستقرار السياسي و الأمني .

وأكد المحللون في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط, إن تنصيب الرئيس المنتخب محمد مرسى وتعهداته بشان استعادة الأمن بالشارع المصري خلال المائة يوم الأولى من ولايته سوف تعزز ثقة المستثمرين في بيئة الإعمال .
وقالت أونج هيو كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة نورمان للدراسات الاقتصادية بواشنطن: "إن تصريحات صندوق النقد الدولي بشان حرصه على دعم الاقتصاد المصري, ساهم في إرسال رسالة طمأنة للمستثمرين المصريين والأجانب, منوهة إلى إن الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي سوف تتزايد حال توصل الحكومة المصرية لاتفاق مع الصندوق بشان تمويل بقيمة 3,2 مليار دولار.

وأشارت إلى إن معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة ستتزايد في مصر خلال الفترة القادمة نتيجة الاستقرار المتوقع للأوضاع الأمنية والسياسية والأزمات المالية التي تعانى منها الأسواق العالمية ومن بينها أزمة الديون الأوروبية .
وأضافت أونج: "إن عمليات التصنيف الائتماني لأي دولة أو مؤسسة تتوقف على أربع ركائز تتمثل في الربحية والإيرادات و الموجودات والموارد المالية والتدفقات النقدية ( راس المال و القروض الحالية و غيرها) واستغلال رأس المال.

كانت وكالة "ستاندرد آند بورز", قد وضعت يوم الاثنين الماضي التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر قيد المراجعة، مع احتمال تعرضه للتخفيض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة .

وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في منتصف الشهر الجاري, أنها وضعت التصنيف الائتماني لمصر قيد المراجعة نتيجة تصاعد التوتر السياسي .
ومن جانبها، قالت كلير سبنسر مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز كاتام الاقتصادي: "إن تراجع التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة للأوضاع السياسية غير المواتية ومن بينها قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وحالة عدم الاستقرار الأمني والخلافات بين القوى الوطنية بشان تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بإعداد الدستور واستمرار المظاهرات المناوئة للإعلان الدستوري المكمل وهبوط احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في يناير عام 2011 إلى 15,3 مليار دولار في نهاية مايو الماضي .

وحذرت من إن تزايد حالة عدم اليقين على الساحة السياسية, سيشكل على الأرجح انتكاسة للاقتصاد، الذي بدأ بالكاد يستعيد ثقة المؤسسات المالية, مشيرة إلى انه رغم فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمون الدكتور محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية، إلا أنه توجد حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بعملية التحول السياسي والنهج الاقتصادي الذي سيتبناه.

وفى السياق ذاته, قال بيتر لى خبير الأسواق الناشئة بمؤسسة ساتش الدولية: "إن الانتقال السلمي والسلس للسلطة في مصر سوف يدعم ذلك الاستقرار وبيئة الاستثمار والعملة المحلية ويعزز التصنيف الائتماني, مشيدا بالدور الهام الذي لعبه الجهاز المصرفي في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي واجهت مصر عقب ثورة يناير .

وأضاف: "إن خفض التصنيف الائتماني "حال حدوثه" سوف يرفع تكلفة الاقتراض والفائدة و يغذى الضغوط على قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ويؤثر سلبا على موارد البلاد من النقد الأجنبي.