وزارة العدل بغزة تقدم شكوى دولية ضد العدوان الإسرائيلي على القطاع

أعلنت وزارة العدل في حكومة غزة اليوم الثلاثاء أنها تقدمت بشكوى قانونية للأجهزة الدولية المتمثلة بمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ضد العدوان الإسرائيلي الذي ارتكبته سلطات الاحتلال خلال الفترة من 18-24 يونيو الجاري والذي شنت خلاله العشرات من الغارات الجوية والمدفعية والبحرية على قطاع غزة.

وقال محمد فرج الغول وزير العدل إن العدوان أدى إلى استشهاد 16 مواطنا مدنيا بينهم أربعة أطفال ونساء، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت العديد من المنشآت المدنية والقطاعات الخدمية والحيوية، بالإضافة إلى ورشة حدادة وتجريف العديد من الأراضي الزراعية.

وأضاف أن الاحتلال استهدف كذلك الصيادين العاملين في المياه البحرية الفلسطينية.

وطالب الغول بتشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والمنشآت المدنية وضرورة محاسبة ومحاكمة مرتكبيها من القوات الإسرائيلية وقادتها السياسية والعسكرية.

ومن جانب آخر، اعتبرت حركة "فتح" بغزة أن شكوى حكومة إسرائيل ضد قطاع غزة في مجلس الأمن بهدف تضليل الرأي العام العالمي.

كان السفير الإسرائيلي قدم الخميس الماضي شكوى رسمية حول استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أهداف إسرائيلية، وجدد تقديم ذات الشكوى بالأمس.

وقال المتحدث باسم حركة "فتح" في قطاع غزة فايز أبو عيطة إن الشكوى الرسمية الثانية التي تقدمت بها حكومة إسرائيل لمجلس الأمن حول استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، ما هى إلا للتغطية على جرائمها البشعة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته.

وشدد أبو عيطة على أن التحذير الإسرائيلي بتصعيد الصراع بمثابة مقدمة لنوايا حكومة إسرائيل المبيتة لخرق التهدئة والاستمرار في حربها وعدوانها الشامل على الشعب الأعزل.

وأكد أبو عيطة استمرار جهود الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية على المستويين العربي والعالمي لإلزام إسرائيل بالتهدئة، لحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بدم بارد، مستغلا انشغال المنطقة والعالم بالأحداث والتغيرات الجارية في المحيط العربي.

وجدد المتحدث باسم "فتح" التزام وتمسك الحركة باستعادة الوحدة الوطنية وتنفيذ اتفاق المصالحة، باعتبارهما السلاح الأمضى الذي يملكه شعبنا لمواجهة الاحتلال والعدوان.