غداً.. الحكم على "مبارك"... هل يسجن أم يُعدم؟

رويترز: يواجه الرئيس المصري السابق حسني مبارك حكما قضائيا يصدر يوم السبت في محاكمته بتهمة التآمر لقتل متظاهرين وهو قرار يمكن ان يتردد صداه في أنحاء العالم العربي في مخاض التغيير السياسي. وفيما يلي بعض الحقائق بشأن المحاكمة.

- من هم الاخرون الذين تجري محاكمتهم؟
علاء وجمال ابنا مبارك اللذان أمضيا فترة المحاكمة محبوسين في سجن يقع في احدى ضواحي القاهرة،ويعتقد كثيرون أنه كان يجري إعداد الإبن الأصغر جمال (48 عاما) لتولي الرئاسة وكان ينظر الى دوره المتزايد في الساحة السياسية على انه احد الاسباب التي دفعت المصريين الى النزول الى الشارع في اوائل العام الماضي مطالبين باجراء اصلاحات جذرية. ونفى كل من مبارك وابنه وجود خطط للخلافة.

- رجل الاعمال البارز حسين سالم (79 عاما) الهارب الان في اسبانيا.
كان ضابط المخابرات السابق من المقربين للغاية من مبارك ويمتلك منتجعا سياحيا. ونفى سالم في مقابلة مع قناة تلفزيونية مصرية خاصة الشهر الماضي ان يكون فر من مصر هربا من العدالة، واعتقل سالم بموجب مذكرة دوليه لكن افرج عنه بكفالة. وتجري مفاوضات لتسليمه الى السلطات المصرية،وحكم على سالم بالفعل غيابيا بالسجن15 عاما بتهمة الاستحواذ على ممتلكات عامة بطريقة غير مشروعة.

- وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي.
أحد أكثر الشخصيات المكروهة في حكومة مبارك بسبب الطريقة الوحشية التي سحقت بها قوات الشرطة المعارضة للرئيس على مدى سنوات وبوجه خاص في الايام القليلة الاولى من الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني 2011.

واتهمت الشرطة على نطاق واسع باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والتي شملت استخدام الذخيرة الحية. وحكم على العادلي بالفعل بالسجن 12 عاما في قضية أخرى بعد إدانته بالتربح وغسل الاموال،و ستة آخرون من كبار ضباط الشرطة بينهم أربعة نواب سابقين للعادلي، وهم حسن عبد الرحمن نائب وزير الداخلية ورئيس جهاز أمن الدولة وعدلي فايد نائب وزير الداخلية ومدير الامن العام وأحمد رمزي قائد قوات الامن المركزي واسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق. والآخران هما المسؤولان بوزارة الداخلية أسامة المراسي وعمر الفرماوي.

ولم توجه إلى المراسي والفرماوي تهمة القيام بدور في قتل المحتجين لكنهما يواجهان اتهامات تتعلق بالضرر الذي لحق بممتلكات مصرية وبالاقتصاد نتيجة فشلهما في توقع الانتفاضة وتأمين مثل هذه الممتلكات اثناء الاحتجاجات، ولم يحتجز أي من الرجلين اثناء المحاكمة.

- ما هي الاتهامات ؟
اتهمت النيابة العامة مبارك بالتآمر مع العادلي وضباط شرطة على القتل العمد ومحاولة قتل بعض المشاركين في الاحتجاجات السلمية في انحاء البلاد. وقتل نحو 850 شخصا في الانتفاضة واصيب أكثر من 6000 شخص.

واتهم مبارك بتحريض بعض الضباط على استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين ودهس محتجين بعرباتهم حتى يتمكن من احكام قبضته على السلطة والبقاء في منصبه. ووجه الاتهام الى العادلي والضباط الأربعة الكبار الآخرين بارتكاب نفس الجريمة لدروهم في عنف الشرطة ضد المحتجين المسالمين.

ويواجه الضابطان الاخران اتهامات أقل بالفشل في توقع الاحتجاجات وفي حماية ممتلكات عامة وخاصة، ويواجه مبارك اتهاما اخر باستغلال منصبه في تحقيق ثروة والحصول على امتيازات لنفسه ولابنيه تشمل امتلاك خمسة عقارات في شرم الشيخ. وقدر مكتب النائب العام قيمة العقارات عند 40 مليون جنيه مصري (6.7 مليون دولار).

واتهم ابناه علاء وجمال بقبول رشى من سالم واساءة استغلال سلطة والدهما. واتهم مبارك أيضا بالسماح لسالم بامتلاك مساحات كبيرة من اراضي الدولة لصالح شركة للاستثمار السياحي وملاعب الجولف يمتلكها سالم.

ومبارك متهم أيضا بالاشتراك مع وزير الطاقة السابق سامح فهمي وسالم في اهدار الثروة العامة في اتفاق بيع الغاز الطبيعي لاسرائيل، وتجري محاكمة منفصلة لفهمي وسالم بشأن هذا الاتفاق.

وقالت النيابة ان علاء وجمال متهمان بجرائم ارتكبت بالاشتراك مع والدهما مضيفة انه ما زال التحقيق جاريا في جرائم اخرى محتملة تشمل الكسب غير المشروع، وفي وقت سابق من الاسبوع احيل علاء وجمال للمحاكمة بشأن اتهامات تتعلق بالتلاعب في البورصة.

- ما هي الاحكام المحتملة؟
إذا ادين مبارك فانه قد يواجه احكاما تتراح بين السجن ثلاث سنوات والاعدام وفقا لتقييم من منظمة هيومن رايتس ووتش التي تراقب حقوق الانسان والتي يقع مقرها في نيويورك، وقالت المنظمة ان عقوبة الاتهامات الموجهة الى علاء وجمال تصل الى السجن ثلاث سنوات.

وأضافت هيومن رايتس ووتش ان العادلي ورمزي وفايد وعبد الرحمن والشاعر قد توقع عليهم عقبة تتراوح بين السجن لمدة عام والاعدام،وقالت المنظمة إن المراسي والفرماوي يواجهان عقوبة تصل الى السجن ست سنوات.

- كيف سارت المحاكمة ؟
بدأت محاكمة العادلي والضباط الاخرين في ابريل نيسان 2011 قبل عدة اشهر من صدور امر بمحاكمة مبارك بعد احتجاجات في الشوارع تطالب بالعدالة.

وتم ضم القضيتين في محاكمة مشتركة بدأت في الثالث من اغسطس اب 2011 ، وفي الفترة بين 15 اغسطس اب و24 سبتمبر ايلول استمعت المحكمة الى شهادات وخصصت جلستين للاستماع لمرافعة النيابة وتقديم الأدلة المادية مثل الطلقات الفارغة للاعيرة النارية واشياء اخرى من مكان الجريمة.

وفي السابع من سبتمبر ايلول طلب رئيس المحكمة احمد رفعت عقد جلسات سرية للاستماع الى شهادات المشير حسين طنطاي رئيس المجلس العسكري الذي يدير البلاد وعمر سليمان مدير جهاز المخابرات العامة السابق ووزيرين سابقين اخرين للداخلية.

وتوقفت المحاكمة يوم 24 سبتمبر ايلول بعد ان طلب محامون يمثلون المدعين بتنحي رفعت عن نظر القضية واتهموه بالتحيز لان شقيقه كانت له علاقات وثيقة بحكومة مبارك. ورفضت محكمة هذا الطلب في اوائل ديسمبر كانون الاول قائلة انه لم يتم تقديم مبررات قانونية كافية لذلك. وبعد توقف استمر ثلاثة اشهر استؤنفت المحاكمة يوم 28 ديسمبر.

وفي الثاني من يناير كانون الثاني قال رفعت انه سيتم البدء في المرافعات النهائية. وخلال الفترة من الثالث من يناير كانون الثاني وحتى 16 فبراير شباط قدم ممثلو الادعاء ومحامو الدفاع ومحامو الضحايا مرافعاتهم الختامية. ثم أتيحت الفرصة أمام النيابة مرة اخرى يوم 20 فبراير شباط قبل أن يسمح للدفاع بفرصة اخيرة للرد عليها يوم 22 فبراير شباط في اليوم الاخير من الجلسات قبل ان يحدد رفعت يوم الثاني من يونيو حزيران موعدا للنطق بالحكم.