واصلت البورصة المصرية أدائها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس نهاية تداولات الأسبوع مع استمرار الترقب للحكم على الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق وعدد من معاونيه، ورد فعل القوى الثورية لهذا الحكم والذي سيكون محددا رئيسيا لاتجاهات مؤشرات السوق في الفترة المقبلة. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة خسارة محدودة بلغت 122 مليون جنيه، ليصل إلى 336.7 مليار جنيه مقابل 336.82 مليار جنيه عند إغلاق الأمس، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 888.8 مليون جنيه منها 467 مليون جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 على إرتفاع هامشي بلغ 0.01 في المائة مسجلا 42ر4686 نقطة، قابله تراجع هامشي أيضا لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70 بلغت نسبته 0.03 في المائة ليصل إلى 408.62 نقطة.
وتراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25 في المائة لينهي تعاملات اليوم 732.32نقطة.
وقالت مروة حامد محللة أسواق المال إن البورصة رغم أنها تشهد العديد من الأنباء الإيجابية المتعلقة بالشركات إلا أن تركيز المستثمرين فقط على حكم محكمة جنايات القاهرة يوم السبت المقبل في أشهر قضية تاريخ مصر والتي تضم الرئيس السابق حسني مبارك.
وأشارت إلى أن المستثمرين متخوفين من صدور حكم ببراءة مبارك ومن معه في القضية، أو صدور أحكام هزليه بحقهم، وهو ما يعني ردة فعل غاضبة من قبل القوى الثورية، ما سنعكس على الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وأوضحت أن البورصة لم تتعاف بعد من صدمة نتيجة الانتخابات الرئاسية في مرحلتها الأولى، لتدخل في مرحلة الترقب الحاد للحكم على مبارك، لافتة إلى تجاهل إعلان إنهاء حالة الطوارئ.
وأشارت إلى أن بعض المشتريات العربية على أسهم منتقاة بجانب تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم شركة "أوراسكوم للإنشاء" ذات الوزن النسبي الكبير في مؤشر السوق الرئيسي، نجح في تحسين أداء السوق وصمود مؤشراته ضد الهبوط في الربع الأخير من جلسة التداول، صاحب ذلك نبأ إعلان أحدى الشركات الاستثمارية نيتها الاستحواذ على هيرميس.
وأوضحت أن شاشة التداول تشير إلى أن هناك قوى تحاول دعم السوق ومنعه من الدخول في هاوية الهبوط، ربما يقينا بأن الأسعار باتت مغرية للشراء، أو لضمان ثبات الأسعار حتى تتمكن تلك القوى من التخارج بأقل الخسائر خاصة أن ذلك يأتي في ظل مواصلة الأجانب مبيعاتهم المكثفة.