البشير يهدد بوقف تصدير نفط جنوب السودان

أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير انه لن يسمح لدولة جنوب السودان باستئناف تصدير النفط عبر أراضيه ما لم يتوصل البلدان لتسوية سياسية في شأن النزاع الحدودي بينهما.

وكان البلدان قد دخلا في اشتباكات حدودية مسلحة الشهر الماضي بسبب النزاع على بعض المناطق الحدودية الغنية بالنفط، مما أثار المخاوف من نشوب حرب بين الدولتين.

وأعرب الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باجان أموم عن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع الخرطوم. واعتبر أموم أن "الحكومة السودانية غير راغبة في الحوار" مع انتهاء مهلة حددها مجلس الامن الدولي وتنتهي في 16 مايو / أيار.

وقال أموم :"لم نتلق أي مبادرة بهذا الخصوص". مضيفاً أنه بعث برسالة إلى الرئيس الجنوب افريقي ثابو مبيكي لابلاغه "بأننا مستعدون لاستئناف المحادثات ونحن ننتظر".

واعتبر الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان أن الخرطوم لم تمتثل لقرار مجلس الأمن رقم 2046 الداعي إلى سحب القوات العسكرية من منطقة أبيي النفطية. وقال أموم "امتثلنا للقرار وسحبنا وحداتنا العسكرية لكن حكومة السودان تواصل انتهاك القرار".

وكانت دولة جنوب السودان قد أوقفت انتاجها من النفط البالغ 350 ألف برميل يومياً في شهر يناير كانون الثاني بعدما بدأت الخرطوم في مصادرة جزء من النفط بعدما قالت إن جوبا لم تدفع رسوم النقل.

وقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير الثلاثاء في كلمة له :"إن جنوب السودان أغلقت خطوط الانابيب لكن مفاتيح إعادة تشغيلها مع الخرطوم."

واضاف أن "السودان هو من سيحدد متى ستفتح خطوط الأنابيب ولن يسمح بفتحها قبل ضمان الأمن بنسبة 100% وعدم وجود أي تهديد للمواطنين السودانيين والحدود."

ويتهم السودان الحركة الشعبية لتحرير السودان بدعم من تسميهم الخرطوم متمردين يقومون بشن عمليات ضد الجيش السوداني في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

بينما تتهم حكومة جنوب السودان الخرطوم بشن غارات جوية على المناطق الحدودية داخل دولة جنوب السودان، وهو الأمر الذي تنفيه الخرطوم.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى خطة للاتحاد الافريقي في الثاني من مايو / أيار تطالب البلدين بوقف القتال وسحب القوات من المناطق الحدودية المتنازع عليها، مع استئناف المحادثات الثنائية لحل جميع القضايا العالقة بين البلدين.

وهدد مجلس الأمن الخرطوم وجوبا بفرض عقوبات على الطرفين إذا لم يتم التوصل لاتفاق.