منظمة حقوقية بالمنيا تطالب بحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية

طالبت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا في بيانا صدر عنها بحل كافة الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية سواء كانت مرجعيتها إسلامية أو مسيحية حفاظا على وحدة النسيج الوطني فى مصر وحفاظا على مدنية الدولة المصرية.

وطالب البيان بضرورة تفعيل الرقابة من جانب الدولة ووزارة الشئون الاجتماعية على الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى التى تحول العمل بها بعد ثورة 25 يناير الي بيزنس حيث لتقوم بجمع التبرعات والاموال للتربح فقط الامر الذى يخالف قوانين العمل الاجتماعي

كما حذرت المنظمة خلال البيان من انتشار الجمعيات الاهلية ذات الخلفيات الدينية ايضا والتى تتخذ العمل الخيرى ستار وغطاء لانشطة سياسية وتبشير دينى مما يمثل خطورة على الدولة المصرية

كما أكد البيان ان القانون رقم 84 لسنة 2002 وهو القانون الخاص بالجمعيات والمؤسسات و تنص المادة 11 منه على حرية العمل الميدانى للجمعيات الاهلية والمنظمات مع حظر انشاء جمعيات سرية , وأشارت إلى أن القانون حظر تهديد الوحدة الوطنية او مخالفة النظام العام او الدعوة للتمييز بين المواطنين على اساس الجنس او اللون او الدين والعقيدة وحظر ممارستها لاى نشاط سياسى او نقابى.

وطالبت المنظمة بضرورة تفعيل الرقابة على الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى التى تجمع اموال دون مساءلة وتستهدف الربح وهو ما يخالف نصوص القانون الذى يحظر استهداف تلك الجمعيات لتحقيق ربح.