منظمة حقوقية بالمنيا تطالب بحل الاحزاب الدينية وتفعيل الرقابة على الجمعيات الاهلية

اصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بيانا طالبت فيه بحل كافة الاحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية سواء اكانت مرجعيتها اسلامية او مسيحية حفاظا على وحدة النسيج الوطنى فى مصر من اية محاولات تستهدف تفتيته
حبث قالت المنظمة فى بيانها ان القانون رقم 84 لسنة 2002 وهو القانون الخاص بالجمعيات والمؤسسات تنص المادة 11 منه على حرية العمل الميدانى للجمعيات الاهلية والمنظمات مع حظر انشاء جمعيات سرية واشارت الى ان القانون حظر تهديد الوحدة الوطنية او مخالفة النظام العام والاداب او الدعوة للتمييز بين المواطنين على اساس الجنس او اللون او الدين والعقيدة وحظر ممارستها لاى نشاط سياسى او نقابى
اكدت المنظمة ان الدستور المصرى وكافة القوانين تحظر تاسيس احزاب سياسية على اساس دينى لذا لابد من حل تلك الاحزاب امتثالا للقانون وحفاظا على مدنية الدولة المصرية
وطالبت بضرورة تفعيل الرقابة من جانب الدولة ووزارة الشئون الاجتماعية على الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى التى تحولت الى سبوبة بعد ثورة 25 يناير لتقوم بجمع التبرعات والاموال للتربح فقط الامر الذى يخالف قوانين العمل الاهلى
حذرت المنظمة من انتشار الجمعيات الاهلية ذات الخلفيات الدينية ايضا والتى تتخذ العمل الخيرى ستار وغطاء لانشطة سياسية وتبشير دينى مما يمثل خورة على الدولة المصرية عاجلا ام اجلا