55 منظمة ترفض قانون الجمعيات وتطلق حملة الدفاع عن "حرية التنظيم"

أطلق التحالف المصرى للمنظمات الأهلية والذى يضم 55 منظمة حقوقية مصرية حملة دفاعا عن "حرية التنظيم" فى مصر، وذلك ردا على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعلنته الحكومة منذ ايام واعترضت عليه المنظمات.
وطالبت المنظمات بأن يتضمن قانون الجمعيات الأهلية الجديد بحرية المنظمات فى تلقى التمويل اللازم لانشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه انفاقه، وكذا اطلاق حريتهم فى قبول التبرعات دون ترخيص مسبق حيث يكتفى بشرط اعلام الجهات المختصة.
كما طالبت المنظمات بضرورة إجازة حق المجتمع المدنى فى القيام بأنشطة تجارية واقتصادية لدعم مواردها المالية واغراضها، لافتين إلى ضرورة تحديد مفهوم حظر النشاط السياسى بشكل واضح، بحيث يسمح لها الاسهام فى حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين فى الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض الانتخابات، على ان يسمح لهم بانفاق أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الاحزاب.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن صدور مشروع القانون الاخير يعد نقطة سلبية لا تتسق أن تصدر بعد ثورة 25 يناير.