منظمة العدل لحقوق الإنسان تطالب بحل الأحزاب الدينية

أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بيانا طالبت فيه بحل كافة الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية سواء أكانت مرجعيتها إسلامية او مسيحية حفاظا على وحدة النسيج الوطني في مصر من أية محاولات تستهدف تفتيته .
أكدت نادي عاطف المنظمة أن الدستور المصري وكافة القوانين تحظر تاسيس احزاب سياسية على اساس دينى لذا لابد من حل تلك الاحزاب امتثالا للقانون وحفاظا على مدنية الدولة المصرية .
وطالبت بضرورة تفعيل الرقابة من جانب الدولة ووزارة الشئون الاجتماعية على الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى التى تحولت الى سبوبة بعد ثورة 25 يناير لتقوم بجمع التبرعات والاموال للتربح فقط الامر الذى يخالف قوانين العمل الاهلى .
حذرت المنظمة من انتشار الجمعيات الاهلية ذات الخلفيات الدينية ايضا والتى تتخذ العمل الخيرى ستار وغطاء لانشطة سياسية وتبشير دينى مما يمثل خورة على الدولة المصرية عاجلا ام اجلا .
قالت المنظمة فى بيانها ان القانون رقم 84 لسنة 2002 وهو القانون الخاص بالجمعيات والمؤسسات تنص المادة 11 منه على حرية العمل الميدانى للجمعيات الاهلية والمنظمات مع حظر انشاء جمعيات سرية واشارت الى ان القانون حظر تهديد الوحدة الوطنية او مخالفة النظام العام والاداب او الدعوة للتمييز بين المواطنين على اساس الجنس او اللون او الدين والعقيدة وحظر ممارستها لاى نشاط سياسى او نقابى .
وطالبت المنظمة بضرورة تفعيل الرقابة على الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى التى تجمع اموال دون مساءلة وتستهدف الربح وهو ما يخالف نصوص القانون الذى يحظر استهداف تلك الجمعيات لتحقيق ربح .