ظل ملف تمويل المنظمات الحقوقية غير المرخص لها بالعمل يمثل صداعا فى رؤوس المصريين الذين ألحوا مرارا وتكرارا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها ضمانا للشفافية وقطعا لدابر الماضى وتدخل الخارج فى الشأن المصرى تحت مزاعم حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى . لذا قابل المجتمع المصرى حملة التفتيش القانونية التى شنتها الأجهزة القضائية بارتياح كبير رغبة فى الوصول للحقيقة ومعرفة طبيعة التمويل الذى بات شوكة فى جنب الثورة المصرية بعد اعتراف السفيرة الأمريكية بضخ ملايين الدولارات لمنظمات المجتمع المدنى والنشطاء السياسيين عقب ثورة يناير . تصريحات السفيرة الأمريكية كانت سببا فى مداهمة 30 منظمة ومركزًا حقوقيًا جرى التحقيق معهم فى قضية "التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية" فى مصر.. وهو ما أثار حالة من الجدل حول مداهمة الأمن المصرى وقاضى التحقيقات لعدد من منظمات المجتمع المدنى. المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قدم قائمة بأسماء هذه المنظمات للحكومة، والتى ضمت كلاً من: مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية، ومؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامى، ومركز السلام والتنمية البشرية، ومركز دار المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان، ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمعهد الديمقراطى الأمريكى، والمعهد الجمهورى الأمريكى، ومركز رؤية للتنمية ودراسات الإعلام، واتحاد تنمية المجتمع والمرأة والبيئة، ومركز الشفافية للتدريب والدراسات التنموية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. كما ضمت القائمة: مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية، والأكاديمية الديمقراطية المصرية، ومركز حقوق الناس، واتحاد السياسة من أجل مجتمع مفتوح، ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسى، والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، واتحاد المحامين النسائى، واتحاد التنمية الريفية، والمركز التكنولوجى لحقوق الإنسان، ومركز مبادرة دعم قيم التسامح والديمقراطية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ومركز أسرة المستقبل الجديد، ومركز نظرات جديدة، ومركز هشام مبارك للقانون. "المصريون" يفتح ملف "منظمات المجتمع المدنى" فى مصر، وبداية نشأتها وتمويلها، وأنشطتها، والخدمات التى تقدمها، وأبرز فاعلياتها، فضلاً عن موقفها القانونى فى البلاد، ورأى السياسيين والخبراء فيها والدور الذى تقوم به فى سبيل الحريات والديمقراطية فى مصر. "المجتمع المدنى" فى مصر شهدت سنوات العقد المنصرم توسعًا مذهلاً فى حجم ونطاق وقدرات المجتمع المدنى فى جميع أنحاء العالم، وليس فى مصر فقط، حيث صارت جهات مهمة لتقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية كمكمِّل للعمل الحكومى، لاسيما فى المناطق التى يضعف فيها التواجد الحكومى كما فى أوضاع ما بعد انتهاء الصراعات. كما يتضح تأثير منظمات المجتمع المدنى فى تشكيل السياسات العامة على مستوى العالم خلال العقدين الماضيين، ويبدو هذا النشاط جليًا من خلال الحملات الدعائية الناجحة التى تدور حول قضايا بعينها والتى نجحت وتنجح فى حشد الآلاف. وقد عرف البنك الدولى "المجتمع المدنى" على أنه مجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية التى لها وجودٌ فى الحياة العامة، وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استنادًا إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية. وفى مصر، تعد منظمات المجتمع المدنى عناصر فاعلة وقنوات هامة فى تقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية حيث تلعب خبرات المجتمع المدنى وتجاربه دورًا متممًا للعمل الحكومى، وترجع أهميتها لما يمكن أن تقوم به من دور فى تفعيل مشاركة عدد أكبر من المواطنين فى تقرير مصائرهم والتفاعل مع السياسات التى يمكن أن تؤثر إيجايًا على حياتهم، لذا تسعى مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر إلى خلق دور مؤثر وفعال فى المجتمع يهدف إلى التنمية مع وجود علاقة متوازنة بينها وبين الحكومة أساسها الاحترام المتبادل. ولمنظمات المجتمع المدنى أربعة مقومات أساسية هى الفعل الإرادى الحر أو التطوعى، التواجد فى شكل منظمات أو مجموعات لها أهداف ثقافية أو سياسية، وقبول التنوع والاختلاف بين الذات والآخرين، وعدم السعى للوصول إلى السلطة. ويدخل فى دائرة مؤسسات المجتمع المدنى ومكوناتها النقابات المهنية، والنقابات العمالية، والحركات الاجتماعية، والجمعيات التعاونية، والجمعيات الأهلية، ونوادى هيئات التدريس بالجامعات، والنوادى الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب والاتحادات الطلابية، والغرف التجارية والصناعية وجماعات رجال الأعمال، والمنظمات غير الحكومية الدفاعية والتنموية كمراكز حقوق الإنسان والمرأة والتنمية والبيئة، الصحافة الحرة وأجهزة الإعلام والنشر- غير التابعة للدولة-، ومراكز البحوث والدراسات والجمعيات الثقافية. ومن أبرز جمعيات حقوق الإنسان فى مصر، "اتحاد نقابات العمال" وهو منظمة غير حكومية تتألف من مجموعة من العمال والناشطين فى مجال القضايا العمالية والذين يؤمنون بالأهمية الدولية لميثاق حقوق الإنسان، و"الجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الإهمال الطبى" وتعمل للدفاع عن حقوق الإنسان وترصد الانتهاكات التى يتعرض لها الأفراد نتيجة الإهمال الطبى، و"الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب" وتعمل هذه الجمعية على رصد انتهاكات حقوق الإنسان وبشكل خاص الانتهاكات التى يتعرض لها ضحايا التعذيب فى مصر، و"الجمعية المصرية لنشر وتطوير التوعية القانونية" و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" وهى منظمة حقوق إنسان مصرية مستقلة، تعمل من أجل تعزيز وحماية الحقوق والحريات الشخصية للأفراد. ومركز "ضحايا لحقوق الإنسان" الذى يهدف إلى تقديم الرعاية القانونية والنفسية لضحايا الانتهاكات الحكومية، و"المركز المصرى لحقوق السكن" وهو منظمة غير حكومية تختص بالمطالبة والدفاع عن الحق فى سكن مناسب خاصة للفئات الأكثر ضعفًا فى المجتمع باعتباره أحد الحقوق الأساسية اللازمة للحفاظ على كرامة وسلامة وأمن الإنسان"، و"المركز المصرى لحقوق المرأة" وهو هيئة مستقلة غير حكومية وغير حزبية تهتم بالأساس بدعم ومساندة المرأة المصرية فى نضالها من أجل حصولها على حقوقها كاملة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، حيث يعمل المركز على التصدى لجميع أشكال التمييز ضد المرأة، و"المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" الذى يرصد حالات حقوق الإنسان فى مصر والدفاع عن حقوق المواطنين ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان سواء كان مصدر هذه الانتهاكات جهة حكومية أو جهات غير حكومية وبغض النظر عن هوية ضحايا الانتهاكات أو المنتهكين. كما يأتى من ضمن المنظمات ذات الأهمية فى مصر منظمة "النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف"، و يعمل على مساندة وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من المصريين وغير المصريين ويرصد انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، و"تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان" ويهدف لأن يكون إطارًا للحوار والتشاور والتكامل والتضامن بين منظمات حقوق الإنسان المصرية كما يهدف التجمع للتنسيق والتعاون فى مجال نشر مبادئ حقوق الإنسان والتوعية بها عبر وسائل النشر والإعلام المختلفة والتدريب، ويعزز العمل الجماعى فى مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر. و"تجمع حقوق الطفل" الذى يعمل على ترويج ودعم ثقافة حقوق الطفل فى المجتمع المصرى مع التركيز على العمل مع الأطفال كشركاء فى إطار ممارسة حقهم فى المشاركة، كما يعمل التجمع على المساهمة فى صنع السياسات فى مصر من أجل تحقيق مصالح الطفل، بالإضافة إلى "جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان" التى تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والوعى الحقوقى لدى شرائح أوسع من المواطنين، كذلك تقيدم الدعم القانونى لضحايا الانتهاكات، و"شبكة معلومات حقوق الإنسان فى مصر" التى تعمل على تجميع إصدارات مؤسسات حقوق الإنسان العاملة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصادرة باللغة العربية فى موقع واحد، وذلك من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية. ومركز "شموع لرعاية الحقوق الإنسانية" وهو مؤسسة غير حكومية تعنى بقضايا الإعاقة والمعاقين، ومؤسسة "مركز قضايا المرأة المصرية" وهى مؤسسة أهلية أنشئت بهدف تقديم الدعم والمساندة القانونية للمرأة المصرية، مرجعيته فى ذلك الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية، و"مبادرة تيسير التنمية للمرأة" التى أنشئت لتتجاوب مع الحاجة الملحة والمتزايدة للمعلومات حول تنمية المرأة، ومركز"الأرض لحقوق الإنسان" الذى أنشئ للدفاع عن قضايا الفلاحين والريف المصرى من منظور حقوق الإنسان، ويعمل على المساهمة فى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين فى ريف مصر ويرصد انتهاكات حقوق الإنسان التى تحدث داخل القرية المصرية وخاصة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. أما مركز "الجنوب لحقوق الإنسان" فهو منظمة غير حكومية مصرية تعنى بأبحاث التنمية والدفاع والتحرك، تتبلور رؤيته فى التنمية المستدامة فى الدول الفقيرة الواقعة فى الحزام الجنوبى من العالم، ومركز "حابى للحقوق البيئية" الذى تأسس عام 2001 ويهتم أساسًا بتعريف المواطن والمنظمات الأهلية بماهية الحقوق البيئية وآليات الدفاع عنها، والتأكيد على أهمية تفعيل التشريعات البيئية المحلية مع تطويرها لزيادة تفعيل دور المجتمع المدنى مع الاستفادة من المواثيق الدولية، ومركز "حقوق الطفل المصرى" الذى يهدف إلى الدفاع عن حقوق الطفل وحمايته انطلاقًا من المبادئ المعلنة فى ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وإعلان حقوق الطفل الذى اعتمدته الجمعية العمومية. أما مركز "هشام مبارك للقانون" فيعمل على التصدى لانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر وتقديم كل أشكال العون الممكنة لضحايا هذه الانتهاكات، بفعل الآليات القضائية وجهود العمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدنى، كما يبحث مدى دستورية بعض القوانين المختارة والمتعارضة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان. ويلاحظ أن بعض هذه المراكز نشط وواضح الدور واستطاع أن يحقق الكثير من الانجازات فى مجالات حقوق الإنسان والحفاظ عليها وفى إلقاء الضوء على حقوق المواطن فى مصر، وأثيرت الكثير من القضايا التى أثارت انتباه المصريين وبخاصة ضد تجاوزات الشرطة. ويعد أهم اشكاليات العمل المدنى فى مصر هى القوانين المنظمة حيث يستطيع المراقب لعمل منظمات المجتمع المدنى فى مصر أن يلحظ تغيرًا سلبيًا ملموسًا من أجهزة الدولة تجاهها بعد ثورة 1952؛ رغم أن دستور 1923 أعطى للمواطنين حق تكوين الجمعيات التى كانت تحكمها مبادئ وأحكام القانون المدنى، وكانت تنظم نشأة الجمعيات وأنشطتها وطرق حلها عن طريق القضاء وانتعاش العمل الأهلى فى تلك الفترة فى ظل أحكام القانون المدنى. وعقب ثورة 52 صدر القانون 384 لسنة 1956 الذى أعطى الجهة الإدارية حق حل الجمعيات، وهنا بدأت مرحلة الانحسار، بعدها صدر القانون 32 لسنة 1964 فى مناخ سياسى أصرَّ على إقصاء المجتمع المدنى وتهميشه فألغى الأحزاب السياسية وأقرَّ نظام الحزب الواحد، وسيس النقابات المهنية واشترط فى من ينضم إليها ويترشح وينتخب لمجالس إدارتها، أن ينتمى إلى التنظيم السياسى الرسمى للدولة، وقضى على التعددية النقابية العمالية، وفرض التنظيم النقابى الهرمى الرسمى، فى هذا المناخ شرع القانون 32 لسنة 1964 ليسمح للسلطة التنفيذية فى الدولة فى التسلط والتدخل فى العمل الأهلى، وهو ما قضى على النشاط الأهلى فى مصر فأقتصر على تقديم خدمات خيرية لمساعدة الفقراء، والثكلى، والأيتام، وإنشاء دور الحضانات، ومع انحسار النشاط السياسى والمدنى وزيادة حالة الاحتقان الدينى. وأخيرًا صدر القانون 84 لسنة 2002 ولائحته المنظمة له، الذى لم يعط للسلطات الأمنية حق التدخل فى شئون الجمعيات، كما نظم القانون بصورة واضحة حق تلقى الجمعيات لتمويل بالإخطار دون موافقة الجهة الإدارية ومع ذلك تصر الجهة الإدارية على إصدار قرارات تخالف القانون، كما تتدخل السلطات الأمنية فى شئون الجمعيات الأهلية، وهو شىء مخالف للقانون المعيب فى الأصل، فالقانون84 لسنة 2002 يخالف روح المادة 55 من الدستور الذى أعطى للمواطنين حق تنظيم و تكوين الجمعيات السلمية، فقد ألزم القانون مؤسسى الجمعيات فى وضع نظام أساسى، وأجبرهم على الالتزام ببيانات واردة فى القانون، كما اشترط القانون ضرورة موافقة الجهة الإدارية على تكوين الجمعيات كشرط لاكتساب الشخصية الاعتبارية، كما أعطى القانون للجهة الإدارية حقًا فى التدخل فى إدارة الجمعيات الأهلية، وأعطى لها سلطة حل الجمعيات، بالإضافة إلى مواد التأثيم الجنائى فى القانون، حيث اشتمل القانون على حكم الحبس للنشطاء فى حالة مخالفتهم مواد القانون. فريدوم هاوس والتحركات المريبة الذى يزيد من التساؤلات هى حملة الهجوم الدولية على المجلس العسكرى وحكومة الدكتور كمال الجنزورى حيث كتب ديفيد كريمان مدير "الفريدوم هاوس" فى الولاياتالمتحدةالأمريكية مقالاً فى ال"واشنطون بوست" تحت عنوان "الدوس على حقوق الإنسان فى مصر" تحدث فيه عن استهداف المجلس العسكرى للمنظمات الحقوقية وأكد أن هذه الهجمة قد تسببت فى أضرار بالغة لاستقرار مصر على المدى الطويل وآفاق مستقبل الديمقراطية بها، وأن التوقيت له مغزى كبير. وقال إن "فريدوم هاوس" والمنظمات المماثلة فى مصر يتواجدون فى مصر لمساعدة المصريين وتلبية طلباتهم من أجل تعزيز المجتمع المدنى، وسيادة القانون وتقديم فرص للتبادل بين الشعوب بعيدًا عن الحكومات. وقام مدير ال"فريدوم هاوس" بتحريض واشنطن بمراجعة تزويد الجيش المصرى بما يعادل 1.3 مليار دولار سنويًا لتمويل مشتريات الأسلحة والتدريب، مطالبًا الإدارة الأمريكية بأن تبلغ الإدارة المصرية أن هذه المساعدات سوف تنتهى ما لم يتوقفوا عن مثل هذه الانتهاكات ويجب على الولاياتالمتحدة ألا تدعم الاستبداد فى مصر بالأموال فى نفس الوقت الذى يمنع حكام مصر المنظمات غير الحكومية من تنفيذ الديمقراطية وحقوق الإنسان المشاريع المدعومة من قبل دافعى الضرائب فى الولاياتالمتحدة! إلا أن معلومات أخرى تحدثت حول علاقة منظمة فريدوم هاوس الأمريكية والمشهورة ببيت الحرية ذات الصلة الوثيقة بجهاز المخابرات الأمريكية وكان الهدف "المخابراتي" من تأسيس تلك المنظمة المشبوهة فريدوم هاوس هو مكافحة "التعسف السوفيتى" وهو الاسم الذى كان يستخدم وقتها لمكافحة الشيوعية طبقًا للخطة التى وضعها ال"سى آى أيه". وأشارت المعلومات إلى علاقة رؤساء هذه المنظمة بجهاز المخابرات الأمريكية مثل بيتر آكرمان "يهودى" الذى تولى رئاسة المنظمة وأشرف بنفسه على التخطيط والتدبير لما يسمى الثورة البرتقالية فى أوكرانيا والوردية فى جورجيا، والجدير بالذكر أن آكرمان هو صاحب اختراع لعبة فيديو شهيرة تعرف باسم قوات أكثر نفوذًا أو كيف تهزم الديكتاتور وهذه اللعبة وزعت على من يطلق عليهم "الثوار" فى كل من جورجيا وصربيا وأوكرانيا أما الثانى فهو جيمس ولسى والذى يقوم بالترويج لحزب الليكود الإسرائيلى اليمينى المتشدد، وعضو المعهد اليهودى للأمن القومى وهى مؤسسة "عسكرية" تسعى للتعاون "العسكرى" بين أمريكا وإسرائيل، كما قام ولسى فى عام 2003م بالتبرير الفكرى لحرب احتلال العراق أما التمويل فتتلقاه من نفس الشخصيات التى تقود منظمة اللوبى اليهودى الأولى فى العالم" إيباك " وبينهم جورج سوروس الملياردير اليهودى، وتحدثت المعلومات عن أن الذى مول الثورتين الجورجية والأوكرانية والمصدر الثانى هو هيئة الوقف القومى للديمقراطية (مؤسسة حكومية أمريكية). وترتبط فريدوم هاوس بالنشطاء المصريين عبر حركة 6 إبريل حيث قاموا بتدريبهم فى صربيا عام 2009 على تفكيك النظام، وكيفية التخلص منه بعد الخلاص من وهم داخلى، يقول إن الحكام يسيطرون على مقاليد الأمور، لذا يجب إزاحة هذا الوهم أولاً، ثم مساعدة الآخرين على التخلص منه، كبداية لحشد الجميع للنضال السلمى وتغيير النظام. المعهد الجمهورى الأمريكى أما بخصوص المنظمات الدولية التى تعمل بدون ترخيص وتم مداهمتها هى المعهد الجمهورى الأمريكي (IRI) التابع للحزب الجمهورى الأمريكى وهى منظمة أنشأتها الحكومة الأمريكية عن طريق الهبةِ الوطنيةِ للديمقراطيةِ (نيد) لتَحويل المنحِ لتَعجيل الديمقراطية فى الدول النامية ورئيسه فى مصر سام لحود الأمريكى الجنسية، وتم توجيه اتهام بتلقى أموال كثيرة والضلوع فى تدريب ناشطين واستغلال الأموال فى تمويل بعض الائتلافات الشبابية الغريب هنا أن اللجنة العليا للانتخابات صرحت للمعهد بمراقبة الانتخابات البرلمانية، ومنحته تصاريح بذلك وأن هناك مشروعات مشتركة بين المجلس الحكومى لحقوق الإنسان والمعهد. وكانت دولت عيسى، المدير السابق لإدارة البرامج بالحملات الانتخابية بالمعهد، والتى تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، قد تقدمت بشكوى فضحت فيها تلاعب المعهد بالشئون السياسية لمصر وتوظيف واستغلال الفتنة الطائفية لكل الأحداث فى مصر وتدريب شباب الأحزاب عدا الأحزاب الإسلامية التى رفضت التدريب، وأكدت أن المعهد ينفذ أجندة على شكل أوسع بالتعاون مع جمعيات فى عدد كبير من المحافظات وعدد من الأحزاب الغربية وهناك استعداد منذ فترة للحملة الحكومية وأن المعهد استضاف شخصًا أكد أنه استشارى بالمعهد كان يؤكد أن تمويل المعهد جاء من الكونجرس مباشرة وبعد الثورة تم زيادة الدعم لمصر والأردن وإسرائيل وأن الكونجرس الأمريكى كان يشرف بنفسه على تدريب وتمويل شباب الأحزاب وأنهم كانوا يصنفون الشباب والمتدربين على أساس طائفى مريب ورفضوا تدريب الأحزاب الإسلامية حتى لا يخالفوا تعليمات الكونجرس مؤكدة أن التمويل وجه لليبراليين والفلول. المعهد الديمقراطى الدولى أما المنظمات الدولية كالمعهد الديمقراطى الدولى للإدارة الأمريكية والذى يتلقى أموالاً من هيئة المعونة الأمريكية ووزارة الخارجية والمخابرات المركزية الأمريكية C.I.A، والحكومة الأمريكية مباشرة وهو تابع للحزب الديمقراطى الأمريكى والذى ينتمى إليه الرئيس الأمريكى أوباما ويرأسه سام كوبر سميث، عضو الكونجرس السابق، الذى كان فى زيارة لمصر منذ أسبوعين وزار عددًا من اللجان الانتخابية بأسوان وقال المعهد على موقعه : " إنه جلب مسئولين وسياسيين أجانب مقربين من واشنطن إلى مصر" فى سلسلة من الاستشارات مع قادة سياسيين مصريين ومع نشطاء مدنيين حول التغييرات السياسية" فى البلد العربى وذلك بعد سقوط الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك. أما عن التمويل الذى قدمته بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى القاهرة USAID لعدد من المنظمات غير الحكومية المصرية والأمريكية والدولية فى إطار بيان البرنامج السنوى للوكالة الأمريكية (Annual Program Statement ) خلال الفترة من أول إبريل حتى 11 أغسطس 2011 أى فى نحو 4 أشهر، فقد بلغ إجمالى المنح المقدمة للمنظمات غير الحكومية ما يزيد على 58 مليون دولار، لكن البيانات الواردة فى هذا الشأن تكشف عن المخالفات الأمريكية للاتفاقيات والقواعد المتفق عليها، وتؤكد عدم شفافية الجانب الأمريكى فى التعامل مع الجانب المصرى فيما يخص التمويل المباشر للمجتمع المدنى، ومن الوقائع التى تؤكد ذلك اختلاف عدد المنح التى ذكرتها الوكالة الأمريكية (29 منحة) عن الواردة فى قائمة السفارة الأمريكيةبالقاهرة التى سلمتها السفيرة آن باترسون للمجلس العسكرى، وتضمنت (50 منحة) بقيمة إجمالية تزيد على 88 مليون دولار، وهو ما يفوق إجمالى ما صرفته الوكالة الأمريكية فى مصر خلال السنوات الست الماضية، الذى بلغ 87.5 مليون دولار وتبين من خلال الممارسة الفعلية لبعثة الوكالة الأمريكية فى القاهرة عند تنفيذ البرنامج أن الأنشطة التى تمارسها هذه المنظمات تتخذ الطابع السياسى لارتباطها بالعمليات الانتخابية وممارسة الحقوق السياسية. وتم التحرى عن أرصدة ودائع وحسابات "193" جمعية وأشخاصا تلقوا تمويلات أمريكية وكشفت التحقيقات عن أن حجم الأموال التى تلقتها منظمات المجتمع المدنى وعدة أشخاص منذ نهاية 2010 حتى نوفمبر الماضى بلغت نحو 1.3 مليار جنيه وتأكد ضلوع إحدى الحركات السياسية الشهيرة فى تلقى أموال تعدت الخمسة ملايين دولار وجارى رصد عدد من المبالغ تم إرسالها على الحساب الشخصى إلى عدد من أعضاء الحركة. السياسيون يطالبون بالتوازن وعن أهمية دور المنظمات الحقوقية فى الساحة المصرية فى توعية الرأى العام بحقوقة وواجباته وتطهير مؤسسات الدولة من خلال الرقابة الفاعلة عليها وخاصة وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها شريطة التزامها بالدستور والمعايير القانونية التى تنظم أداءها. فقد طالب السياسيون - فى تصريحات خاصة ل"المصريون" - بتفعيل دور المنظمات الحقوقية التى تعمل فى ظل القانون وتلتزم بالدستور والمعايير القانونية موضحًا أن الأحداث الأخيرة التى تعرضت لها بعض المنظمات إجراءات قضائية هامة يجب احترامها لما تهدفه من حماية السيادة المصرية. فمن جهته قال الدكتور حسن أبو طالب، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن المنظمات الحقوقية لها دور مهم فى الساحة المصرية حيث تقوم المنظمات بتوعية الرأى العام للالتزام بالقانون وأداء الواجبات الوطنية وحثه على المشاركة بفاعلية فى صناعة مستقبل مصر. كما طالب بتفعيل دور المنظمات الحقوقية التى تعمل فى ظل القانون وتلتزم بالدستور والمعايير القانونية موضحًا أن الأحداث الأخيرة التى تعرضت لها بعض المنظمات إجراءات قضائية هامة يجب احترامها لما تهدفه من حماية السيادة المصرية من المساس. وأكد أنه فى الآونة الأخيرة تجاوزت بعض المنظمات الحقوقية لدورها باستخدام شعارات براقة تساهم فى الإضرار بالمجتمع ولا تفيده لصالحهم الشخصى أو لصالح جهات مجهولة أو مشبوهة داعيًا إلى الوقوف أمام هذه المنظمات بكل قوة وتطبيق القانون على الجميع. أما الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس وحدة الدراسات بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، فقد شدد على أن المنظمات الحقوقية لها دور هام، وواجب لا ينكره أحد مضيفًا أن ما أساء للمنظمات هو استعانتها بتمويلات أجنبية مجهولة المصدر مما يشكك فى دورها النفعى للمجتمع وهدفه. ودعا الحكومة المصرية إلى محاسبة المنظمات الحقوقية المخطئة فى حق مصر، وتفعيل الدور الرقابى حيالها لعدم المساس بأمن وسلامة الوطن، منتقدًا الدعوات التى شنها العديد من الحقوقيين وبعض مفكرى ومثقفى مصر ضد الإجراءات القضائية التى تمت حيال المنظمات المخالفة للقانون. وأكد على ضرورة اطلاع الدولة على التمويلات التى تصل للمنظمات الحقوقية من الخارج وصفة الجهات الممولة والأنشطة المستهدف إقامتها سواء كانت تتعلق بالجوانب السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. وأوضح أمين إسكندر، عضو المكتب السياسى بحزب الكرامة ووكيل مؤسسى الحزب، أن المنظمات الحقوقية أدت دورًا هامًا فى مواجهة جرائم التعذيب، والتزوير، والفساد، والاستبداد التى ارتكبها نظام الرئيس المخلوع حتى أسقطته موضحًا أن معظم تمويل المنظمات مصدره المؤسسات المصرية. وأكد أن فكرة منظمات المجتمع المدنى واجبة شريطة إعلان مصادر التمويل والتزامها بالقانون حتى لا يحدث تدخل مالى فى صناعة أحداث داخلية تهدد استقرار الوطن وتنال من هيبة الدولة. وأضاف أعتقد أن المنظمات الحقوقية سيكون لها دور كبير فى المراحل المقبلة بدءًا من تخفيف العبء عن الدولة عن طريق توعية الرأى العام بحقوقة وواجباته والانحياز للضعفاء والمظلومين وتطهير مؤسسات الدولة من خلال الرقابة الفاعلة عليها وخاصة وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها. من جانبه رأى علاء عبد المنعم، القيادى السابق فى حزب الوفد، عدم وجود أى أهمية للمنظمات الحقوقية سوى التجسس وإثارة الخلافات بين أفراد الشعب وغزو مصر فكريًا وثقافيًا والتلاعب بهوية شبابها تحت مسميات مبهرة. وطالب بحماية الدولة من المنظمات التى تهدف المساس بأمنها وشبابها وشعبها، موضحًا أن العديد من المنظمات التى لها وجود فعلى معظم أنشطتها تؤثر سلبًا على مصر وتعمل على تعقب المعلومات السرية لمصر لنقلها للجهات الأجنبية بالإضافة إلى سعيها لتمكين هذه الجهات الخارجية سواء كانت رسمية أو غير ذلك من التدخل فى الشأن المصرى. وطالب بالاهتمام بالمنظمات التنموية التى تدر نفعًا للوطن وتساهم فى استعادة مكانتها السياسية والاقتصادية والعلمية لتنافس القوى العظمى على قيادة العالم. القضاء يؤكد حق المتابعة والتفتيش من ناحية أخرى فقد أكد قضاة وقانونيون حق الدولة فى متابعة أى أفراد أو جماعات أو منظمات تعمل على أرضها وأن تتابع مصادر تمويلها وأغراض مصارفها وأن تتخذ إجراءاتها ضد من يثبت أن وضعه غير مقنن بشرط أن لا تلجأ إلى أساليب قمعية وإرهابية كالتى كانت تحدث فى ظل النظام السابق فيما أطلق عليها "زوار الفجر" فمن ناحيته قال المستشار هشام جنينة- نائب رئيس محكمة الاستئناف وأحد رموز تيار استقلال القضاء ل "المصريون"- لاشك أن الإجراءات القمعية والتفتيش المفاجئ والكيفية التى أجريت بها للمنظمات الحقوقية تذكرنا بزوار الفجر الذين ظلوا عقودًا من الزمان يسطون على رقاب البشر بهدف إخافتهم وتعويق مسيرتهم فى المطالبة بالحرية والديمقراطية. وأضاف أن ما حدث مع منظمات المجتمع المدنى من مداهمات حتى وإن كان فى جزء منه حق للدولة لكن ليست بتلك الطريقة المرعبة التى يشتم منها هو ردع تلك المنظمات وتعويقها عن الاستمرار فى مسيرتها خاصة بعد مواقفها المعلنة وكشفها عن الكثير من الممارسات الخاطئة التى تتم حيال المواطنين والانتهاكات التى ترتكب فى حق المواطن من تعذيب وسحل إلى أن وصل للقتل والاعتقال والمحاكمات العسكرية حتى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 . لكنه أكد أنه من حق الدولة متمثلة فى أجهزتها المخابراتية والمباحث إذا كان لديها أى معلومات أو تقارير تثبت تورط أى منظمة أو مؤسسة أو فرد أو جماعة تمارس أعمال تهدد أمن الوطن أو تنال منه أن تتخذ حيالها كل الإجراءات القانونية بما يحفظ لها حقها فى الأمن وسلامة الوطن خاصة إذا كانت تلك الممارسات غير مقننة. وتساءل كيف تركت أجهزة الدولة تلك المنظمات للعمل لسنوات وتحت سمع وبصر كل مؤسساتها وفجأة تكتشف مخالفاتها مشددًا على ضرورة عدم استخدام القانون كسلاح يسلط على الرقاب أو فزاعة أو يستخدم للفتك بأشخاص أو منظمات فى الوقت المناسب ويهمل استخدامة وفقًا لأهواء وسلطات أجهزة الدولة. وأوضح أنه كان يجب إبلاغ المنظمات التى تم مداهمتها بشكل مروع فى تقديم ما يثبت قانونيتها وكيفية عملها وفى حالة تقاعسها تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدها. من جانبه تساءل محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، هل الجهة التى تقدمت بالبلاغ الذى تم على إثره تشكيل لجنة من قضاة تحقيق قاموا بمداهمة مقار تلك المنظمات وساروا على إثر هذا البلاغ فى التحقيقات محقة فى بلاغها أم لا؟ وهل لديها أدلة اتهام معينة قامت بموجبها بعمل ذلك البلاغ أم هى مجرد اتهامات مجردة وعلى غير سند أودليل؟ . وأشار إلى أن تلك المنظمات كانت متروكة عن عمد وقصد فى ظل النظام الساق لإيهام الرأى العام بأن هناك مساحة لحرية الرأى والتعبير وفى ذات الوقت كانت معظم تلك الجمعيات والمنظمات تعمل بتمويل من جهات أجنبية تربطها علاقات وطيدة بالنظام بل كان يخطب ودها بالسكوت عنها، وهو ما جعلها تعمل تحت سمع وبصر الحكومة دون أن تتعرض لأى مساءلة فى حينها. وأكد أن حجم التمويلات قبل ثورة 25 يناير كان كبيرا وغير مصرح بها وبالتالى كان لزاما على أجهزة الدولة تقنين عمل تلك المنظمات وطرق تمويلها سواء أكانت مصرية أو أجنبية والكشف عن ترخيصها من عدمه، وكيف تكون أنشطتها وكذلك أهدافها لضمان عدم تهديدها لنظام البلد وأمنه للخطر ولضمان أن المبالغ المنصرفة تصرف فى أغراض مخصصة لها وغير مخالفة للقانون العام للبلد. وأوضح أنه إذا كانت لأجهزة الدولة الحق فى المراقبة والمتابعة لتلك المنظمات فلا يحق لها أن تستخدم ذلك الحق فى مصادرة الحريات، خاصة أنه وضح أن تلك المنظمات كشفت النقاب عن كثير من انتهاكات حقوق الإنسان قبل وبعد الثورة خاصة أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وهذا ما يجعل البعض يشكك فى التوقيت الذى يتم فيه مساءلتهم، والتحقيق معهم وأن الغرض منها سياسى لا قانونى. وطالب مختار عشرى، عضو مجلس نقابة المحامين، البرلمان القادم بضرورة تعديل قانون جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى بما يتيح تداول المعلومات لدى الدولة عن تلك الجمعيات فى ظل الانفتاح المعلوماتى العالمى وتعديل ما يخص عمليات التمويل وتقنين عملية الرقابة عليها. وأشار إلى أن ماحدث من تفتيش وتحقيق مع بعض منظمات المجتمع المدنى فى الآونة الأخيرة جاء وفق إجراءات قانونية قام بها قضاة تحقيق وتحت إشراف النيابة دون تدخل من السلطة التنفيذية وهو الأمر الذى يجب معه استكمال التحقيقات وفقًا لمواد القانون وإرجاع الحقوق لأصحابها ومعاقبة من يثبت تورطه. وشدد على ضرورة الكشف عن أى منظمات أجنبية تعمل دون تراخيص مسبقة من الوزارة المختصة ومخالفة للقانون وأخذ جميع التدابير الرادعة لتلك المنظمات باعتبارها تنتهك سيادة القانون وتتدخل فى الشأن الداخلى للوطن.
