وزير الإعلام يؤكد ضرورة صدور قانون ينظم البث المرئي والمسموع

أكد وزير الإعلام أحمد أنيس ضرورة صدور قانون ينظم البث المرئي والمسموع، بوصفه التزاما تجاه المجتمع لوضع معايير وأسس العمل الإعلامي في المرحلة المقدمة .. موضحا في الوقت ذاته أن صدور هذا القانون حق للأجيال القادمة.

وقال مصدر بوزارة الإعلام إن تصريحات وزير الإعلام اليوم الثلاثاء جاءت أمام لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب أثناء مناقشتها لقانون إنشاء المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع .. مشيرا إلى أن وزير الإعلام طالب بضرورة حضور ممثلين عن وزارات الاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيئة الاستثمار ووزارة العدل بوصفها جهات منوط بها تنظيم البث المرئي والمسموع طبقا لقانوني 10 و13 والقانون (8) حتى لا يتعارض هذا القانون مع القوانين المعمول بها حاليا وبما يتفق مع الصالح العام للمواطن المصري.

وأكد الوزير دعمه الكامل لإنشاء المجلس الوطني للاعلام، وأن الوزارة ستقدم خلال أسبوع ورقة تتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها حول القانون .. موضحا أن خبرات الإعلاميين المصريين تمكنهم من وضع قانون لتنظيم البث المرئي والمسموع يستمر لسنوات طوال وينظم العمل في مجال الإعلام.

وردا على أسئلة للنواب حول السياسة الإعلامية، أكد أنيس أنه لم يصدر أي قرار بوقف بث أي قناة فضائية، وأنه لم يتلق توجيهات من أحد ولا يصدر توجيهات لأحد، كما أنه لا يتدخل في اختيارات الضيوف بالبرامج، وأنه لا توجد قوائم للضيوف كما يشاع أو أن هناك مواقف من أي تيار سياسي.

وأكد في هذا السياق أن إعلام الدولة هو إعلام للشعب تمنح فيه فرص متساوية لجميع الأطياف السياسية، وأن فريق العمل بكل برنامج هو المسئول مسئولية كاملة عن تحديد الضيوف ووضع سياسة البرنامج .. موضحا أن لدى التليفزيون 1800 برنامج أسبوعيا ومن الممكن أن يحدث تجاوز في أي برنامج، إلا أن وزير الإعلام أكد مجددا على الوصول إلى الحيادية في الإعلام وتقديم رسالة إعلامية أمينة وحيادية وعادلة، وأن الأساس في العمل هو تعظيم دور القيادات في أداء واجبهم الإعلامي دون انتظار لتعليمات أو توجيهات الوزير، وذلك في إطار من المهنية والإحساس بالمسئولية الوطنية والإعلامية والضمير المهني.