ممدوح شاهين ينفي صدور إعلان دستوري مكمل.. ويؤكد: أحداث العباسية من اختصاص القضاء العسكري - فيديو

أعلن اللواء ممدوح شاهين ،مساء اليوم، أن القانون الصادر من البرلمان بخصوص القضاء العسكري هو إلغاء لسلطة رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين للقضاء العسكري، وقال أن القضاء العسكري له اختصاصات موضحة في القانون الصادر سنة 1893 وهذا القانون اختصاصاته هي جميع ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ما يرتكبونه وما يرتكب ضدهم أثناء تأدية عملهم.

والجرائم التي ترتكب في أي محل تشغله القوات المسلحة سواء فعلاً أو حكماً والجرائم التي ترتكب ضد وثائق أو معدات أو أي من متعلقات القوات المسلحة كل هذا يخضع للقضاء العسكري سواء ارتكبها مدني أو عسكري.

وقال أن القانون الذي يصدق عليه من المجلس الأعلى ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لإصدارة وقال انه لم يعد في مصر وجود لقضاء استثنائي بعد تعديلات قانون القضاء العسكري.

وبالحديث عن أحداث العباسية كل الجرائم التي حدثت في العباسية هي من اختصاص القضاء العسكري لأنه اعتداء على جنود ومنشأت للقوات المسلحة وليس من شأن احد أن يتكلم في هذا الموضوع، وذكر أن المولوتوف والأسلحة النارية التي استخدمها لإحداث إصابات في الجنود والضباط مما أدى إلى استشهاد مجند وإصابة العديد من القوات. وقال أن الفتيات التي قبض عليها من القوات تم الإفراج عنهم جميعا بعد التحقيق معهم وأيضا تم الإفراج عن الإعلاميين والصحفيين.

ونفى صدور أي قوائم بأسماء الأشخاص الذين حرضوا المتظاهرين على الشغب ولا يوجد أيضا أي أوامر ضبط وإحضار لأي شخصية.

وقال أن قانون الطوارئ موجود وقائم ولكن حالة الطوارئ هي التي تم إلغائها والتي كانت تمكن رئيس الجمهورية والسلطات الأمنية أن تتخذ إجراءات استثنائية مثل الاعتقال وضبط الأسلحة.

وأشار إلى أن المجلس العسكري لا يستأثر بشيء وليس لدية مصالح شخصية، وقال أن أي حديث عن إعلان دستوري مكمل ليس مصدرة المجلس العسكري. وأكد أن الجمعية التأسيسية للدستور سيتم تشكيلها في الأيام القليلة المقبلة.

وقال سنسلم السلطة إلى رئيس منتخب في الموعد المحدد 30 يونيو ونفى أن تكون هناك نيه لإعلان دستوري مكمل في الساعات القادمة أو الأيام القادمة.