اللواء ممدوح شاهين

المجلس العسكري لا يصدر أي قرار دون استشارة الخبراء

اللواء ممدوح شاهين
الانتخابات الرئاسية في موعدها وفقا للتوقيتات المحددة
انقسام حول السيناريوهات المحتملة عند الفشل في إعداد الدستور
أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية ان القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب يختص فقط بالغاء سلطة رئيس الجمهورية في احالة المدنيين للقضاء العسكري مشيرا الي ان القضاء العسكري له اختصاصاته الموضحة بالقانون لسنة 1893 والتي يختص القضاء العسكري فيها بجميع الجرائم التي ترتكب من ضباط وافراد القوات المسلحة او ترتكب ضدهم اثناء تأدية مهامهم او ان الجرائم التي ترتكب في اي محل تشغله القوات المسلحة سواء فعلا اوحكما والجرائم التي ترتكب علي وثائق ومعدات ومتعلقات القوات المسلحة تخضع للقضاء العسكري سواء يرتكبها عسكري اومدني بالاضافة الي الجرائم الموجودة علي الحدود واوضح شاهين ان الجرائم التي مازالت يحقق فيها امام النيابة العسكرية والتي امام المحاكم ستذهب الي النيابة العامة والتي فصل فيها واخذت حكما ستسير في الاتجاه الطبيعي لها وان كانت لا تزال امام القضاء سيطعن عليها المتهم امام المحكمة العليا العسكرية وهي محكمة توازي محكمة النقض مشيرا الي ان القانون سيعمل به بعد تصديق المجلس الاعلي عليه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من نشره.
واوضح شاهين ان الجرائم التي ارتكبت في العباسية يختص بها القضاء العسكري لان هذا اعتداء علي افراد القوات المسلحة ومنشآتها ومعداتها وهذا اختصاص اصيل لها وليس لاحد ان يتحدث في هذا الموضوع مشيرا الي انه تم اخلاء سبيل جميع الفتيات والاعلاميين مؤكدا انه لا يوجد صحفيون نقابيون محبوسون اوتحت التحقيق في النيابة العسكرية موضحا ان اخلاء السبيل لا يعني انه لا يوجد اي تهمة والتحقيق مازال مستمرا وهناك تحريات عن الوقائع الموجودة
ونفي شاهين ان يكون هناك قائمة تضم شخصيات متهمة بالتحريض في احداث العباسية مشيرا الي ان حالة الطواريء انتهت وهي التي كانت تسمح بالاعتقال ولكن قانون الطواريء قائم ولا يوجد دولة في العالم ليس عندها قانون الطواريء ولكن حالة الطواريء الغيت وهي التي تسمح لرئيس الجمهورية والسلطات الامنية انها تتخذ اجراءات استثنائية مثل الاعتقال وضبط الاسلحة
وقال شاهين خلال مداخلة تليفونية لبرنامج »الحياة اليوم« علي قناة الحياة ان اي حديث عن اعلان دستوري مكمل ليس مصدره المجلس العسكري مشيرا الي ان المجلس لا يستأثر بأي قرار دون استشارة كل الخبراء والقانونيين مع مراعاة المصلحة العامة ومصلحة البلاد وليس هناك مصالح شخصية عند المجلس الاعلي
واضاف شاهين ان المجلس الاعلي مستعجل علي وضع دستور للبلاد ولكن ما حدث من تاخير في الجمعية التأسيسية من حكم قضائي ونسب تشكيلها ولكن بإذن الله ان الجمعية التأسيسية للدستور ستشكل خلال الايام القليلة القادمة
واكد شاهين ان المجلس الاعلي سيسلم السلطة 30 يونيو وسيعمل المجلس علي انهاء الدستور قبل 30 يونيو مشيرا الي ان هناك انقساما حول السيناريوهات المحتملة حال فشل اعداد الدستور وهناك رأي يقول العودة الي دستور 71 بتعديلاته وهذا ليس قرار المجلس العسكري وراي اخر يقول ان الاعلان الدستوري موجود والخاص بالمرحلة الانتقالية وهذا يمكن العمل به مع اضافة بعض المواد لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حتي يحدث توازن مابين السلطتين وبالتالي هذه اراء وليس هناك كلام باصدار اعلان دستوري خلال الساعات القادمة
واكد شاهين ان المجلس الاعلي يسعي للانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية مضيفا ان الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها وان هذه التوقيتات تختص بها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية .