شاهين: لا نية لإعلان دستوري مكمل.. وانتخابات الرئاسة في موعدها

قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، إن أي حديث عن إعلان دستوري مكمل ليس مصدره المجلس العسكري وأنه لا نية لإعلان دستورى مكمل خلال الساعات القادمة كما يقول البعض، مؤكدا على إن المجلس العسكري لا يستأثر بشئ وليس لديه مصالح شخصية وإنه لا يأخذ أي قرار دون استشارة المختصين مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور سيتم تشكليها خلال الأيام القلية القادمة.

وأوضح شاهين إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يسعى للانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على إن الانتخابات ستتم فى موعدها لتكون يومي 23-24 مايو والإعادة 16-17 يونيو وإن المجلس العسكري سيسلم السلطة فى موعدها كما وعد بذلك اكثر من مرة.

وأكد اللواء شاهين، خلال اتصال هاتفى له ببرنامج "الحياة اليوم" مساء الأحد، إنه تم الإفراج عن جميع الإعلاميين الذي تم القبض عليهم فى أحداث العباسية مؤكدا على عدم وجود أي مراسلين أو صحفيين نقابين مقبوض عليهم الآن.

وأشار إلى إن نظر قضية المتهمين فى أحداث العباسية اختصاص أصيل للقضاء العسكري لإنه اعتداء على منشأت وأفراد عسكريين لافتا إلى إنه لا صحة لوجود قوائم للمحرضين على أحداث العباسية.

وذكر اللواء شاهين انه لم يعد في مصر وجود لقضاء استثنائي بعد تعديلات قانون القضاء العسكري وانه سيتم العمل به من اليوم التالي لنشره عقب تصديق المجلس العسكري عليه.

وفى سؤال عن قانون الطوارئ جاء رد شاهين قائلاً "قانون الطوارئ مازال قائما ويتم العمل به وما تم إلغاءه هى حالة الطوارئ" مؤكدا على إنه لا يوجد بلد فى العالم لا تستخدم قانون الطوارئ.

وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة "إن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة".. مؤكدا أن السلطة ستسلم لرئيس منتخب في 30 يونيه".

وأضاف: "المجلس الأعلى للقوات المسلحة يسعى بحرص من أجل إنهاء تأسيس وصياغة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية التي ستتم في موعدها".. مشيرا إلى أن المجلس العسكري لا يتأثر بشيء وليس لديه أي مصالح شخصية وأيضا لا يتخذ أي قرار دون استشارة المختصين.

ونفى شاهين في إتصال هاتفى مع قناة "الحياة" الاخبارية الفضائية بثته الليلة إصدار أية قوائم بأسماء أو قوائم متهمين بالتحريض في أحداث العباسية.. وأنه لا يوجد صحفي أو مراسل مقبوض عليه الآن بعد قرار إخلاء سبيلهم.

وأضاف " ولكن ليس معنى إخلاء السبيل عدم الإدانة وأنه سيتم التحقق من ذلك خلال التحقيقات والتحريات".. موضحا أن قانون الطوارئ قائم ولكن ما تم إلغاؤه هو حالة الطوارىء.