شاهين : لا نية لإعلان دستوري مكمل و قانون الطوارئ مازال قائما

صرح اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية أن القانون الصادر اليوم من مجلس الشعب هو إلغاء سلطات رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين للقضاء العسكري فقط ، وأكد أنه لا يوجد أي مراسلين أو إعلاميين أو صحفيين نقابين مقبوض عليهم الآن بعد الإفراج عنهم وكل ما يتردد غير صحيح .
وقال اللواء شاهين في اتصال هاتفي لقناة الحياة أن المجلس الأعلى ليس لديه أي نية لإعلان دستوري مكمل خلال الساعات القليل القادمة مشيرا إلى أن المجلس الأعلى يسعى للانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية .
وأضاف أن قانون الطوارئ مازال قائما وما تم ألغاؤه هو حالة الطواريء، وليس صحيح ما تردد حول وجود قوائم للمحرضين على أحداث العباسية ، وقال أن الجمعية التأسيسية للدستور سيتم تشكيلها خلال الأيام القادمة .
وأضاف أن المجلس العسكري لا يأخذ أي قرار دون استشارة المختصين ، وشدد على أن المجلس العسكري سيسلم السلطة لرئيس منتخب في الموعد المحدد 30 يونيو وأن الانتخابات في موعدها يومي 23 و24 مايو والإعادة يومي 16 و17 يونيو .