نفى اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والقضائية، ان تكون هناك أية قوائم تضم اسماء لمطلوبين فى احداث العباسية، وقال ان القانون الصادر اليوم من مجلس الشعب بخصوص احالة المدنيين الي القضاء العسكري مضمونه الغاء سلطات رئيس الجمهورية في هذه الاحالة، واضاف ان أى وقائع او جرائم يتم ارتكابها في حق منشآت عسكرية او افراد عسكريين يختص بها القضاء العسكري. ونفى شاهين خلال مداخلة تليفونية له على قناة "الحياة" مساء اليوم ان تكون هناك اي قوائم مطلوب ضبطها واحضارها بتهمة التحريض علي احداث العباسية، وأكد ان ما يتردد في وسائل الاعلام محض افتراء، واوضح ان قانون الطوارئ ما زال قائما وأن ما تم الغاؤه هي حالة الطوارئ، وان اي حديث عن اعلان دستوري مكمل في الايام المقبلة ليس مصدره المجلس العسكري، واكد على ان تسليم السلطة سيتم في موعده المحدد في 30 يونيو القادم وان المجلس العسكري لا يأخذ اي قرار بدون استشارة المختصين. شاهين اي وقائع يتم ارتكابها في حق العسكرية يختص بها القضاء العسكري