القرني: نظام مبارك اتهمني بالباطل.. وأطلب تعويضا لاتهامي بغسل الأموال

«ما اتهمونى به أصلا كان محض افتراء». ينفى الداعية السعودى عوض القرنى عن نفسه كل التهم التى وجهها له نظام مبارك البائد.
الداعية الشهير يستعد لرفع دعوى قضائية فى مصر، يطالب فيها بتعويض مالى، على خلفية إسقاط حكم قضائى صدر بحقه بتهمة غسيل الأموال ودعم جماعة الإخوان المسلمين، إبان النظام السابق، مشيرا إلى أنه لا يريد من التعويض المالى سوى «التبرع به إلى جهات خيرية، وإلى أسر الشهداء الذين قضوا نحبهم خلال أحداث ثورة 25 يناير ».
تصريحات القرنى نشرتها صحيفة «شمس» السعودية أمس، وأوضح فيها أن الحكم السابق الذى صدر ضده، سقط فعليا بعد الثورة، مشيرا إلى أنه لم يسبق تحويل أى مبالغ إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأضاف «لم أحول دينارا ولا درهما، وسأرفع قضية أطالب فيها بتعويض مالى ضد الجهات التى وجهت لى الاتهام والإدانة، وحكمت على دون وجه حق».
النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود كان قد وافق على إحالة الشيخ السعودى عوض القرنى والداعية المصرى الشيخ وجدى غنيم، الذى يعيش خارج مصر، وثلاثة من قادة الإخوان وهم أمين عام مساعد نقابة الأطباء، الدكتور أشرف عبد الغفار، الموجود فى تركيا، وإبراهيم منير مصطفى، الموجود فى لندن، ورئيس مجلس إدارة شركة الصلاح للصرافة، أسامة سليمان، قيد الاعتقال، إلى محكمة أمن الدولة العليا «طوارئ» بتهمة غسل الأموال وإمداد جماعة الإخوان المسلمين بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية.
وتعود وقائع القضية إلى شهر يونيو عام 2009، حيث شنت قوات الأمن المصرية حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال قيادات إخوانية، بعد أن توصلت تحريات مباحث أمن الدولة إلى أن عناصر بجماعة الإخوان المسلمين يقومون بنشاط تنظيمى فى غسل الأموال تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد، على أن يتم سحبها بعد ذلك وضخها فى المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة.
القرنى نفى العام الماضى الاتهامات، وأكد أن اتهامات السلطات المصرية له بالانضمام للتنظيم الدولى للإخوان محض افتراء وكذب وبهتان.