عوض القرني يقاضي نظام مبارك لاتهامه بغسيل الأموال

يعتزم الداعية السعودي عوض القرني رفع دعوى قضائية ضد النظام الحاكم في مصر سابقًا، يطالب فيها بالحصول على تعويض مالي، في أعقاب صدور حكم بالسجن ضده خمس سنوات من قبل محكمة مصرية ردًا على اتهامه ب "غسيل الأموال ودعم "الإخوان المسلمين".
وأكد القرني في تصريح نشرته صحيفة "شمس" السبت، أن الحكم السابق الذي صدر ضده والذي ادعى دعمه لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، مع إدانته ب"غسيل أموال وتحويل مبالغ من بريطانيا إلى مصر"، سقط فعليا الآن وفقا لقانون الطوارئ المعمول به حاليا في المرحلة الانتقالية فيما بعد الثورة.
وقال "ما اتهموني به أصلا كان محض افتراء". وأوضح أنه تلقى العديد من الدعوات من الهيئات والجامعات والجهات في مصر، بعد علمها بشأن "الإدانة الظالمة له"، مشيرا إلى أنه لم يسبق تحويل أي مبالغ إلى جماعة "الإخوان المسلمين".
وأضاف "لم أحول دينارا ولا درهما، وسأزور مصر قريبا، وسألتقي عددا من العلماء، وسأرفع قضية أطالب فيها بتعويض مالي ضد الجهات التي وجهت لي الاتهام والإدانة، وحكمت علي دون وجه حق".
وكانت محكمة مصرية قضت في يناير الماضي بسجن القرني خمس سنوات فيما عرف بقضية التنظيم الدولي ل "الإخوان المسلمين". ووجهت النيابة للمدانين تهمة تمويل نشاطات جماعة أسست خلافا لأحكام القانون وغسل أموال والانتماء لتنظيم دولي يعارض مؤسسات الدولة.
لكن القرني- الذي عوقب بالسجن غيابيا- نفى الاتهامات، وأكد أن اتهامات السلطات المصرية له بالانضمام "للتنظيم الدولي للإخوان محض افتراء وكذب وبهتان".
وتعود وقائع القضية إلى يونيو 2009، حيث شنت قوات الأمن المصرية حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال قيادات من "الإخوان" ووجهت مباحث أمن الدولة اتهامات إلى عناصر بجماعة "الإخوان المسلمين" بغسيل الأموال تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد، على أن يتم سحبها بعد ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة.
وتتعلق قائمة التهم ب"إدخال مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية، وغسيل أموال تم الحصول عليها من تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة محظورة غير مشروعة الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقانون وكذلك حيازة مطبوعات وأوراق تنظيمية تروج لفكر الجماعة".