فيديو شاهين: الرئاسة في موعدها.. وقضية أحداث العباسية اختصاص القضاء العسكري

أكد اللواء ممدوح شاهين- مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية ، أن المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ فبراير العام الماضي، يسعى للانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، مشددًا على أن الانتخابات ستتم في موعدها المحدد مسبقًا في يومي 23 و 24 مايو الجاري، والإعادة في 16 و 17 يونيو المقبل، وسيسلم المجلس العسكري السلطة في موعدها كما وعد بذلك أكثر من مرة.


وقال اللواء ممدوح شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" على تلفزيون الحياة، إن "أي حديث عن إعلان دستوري مكمل ليس مصدره المجلس العسكري، وإنه لا نية لإعلان دستوري مكمل خلال الساعات القادمة كما يزعم البعض"، مؤكدًا أن المجلس العسكري لا يستأثر بشيء وليس لديه مصالح شخصية، وأنه لا يأخذ أي قرار دون استشارة المختصين، مشيرًا إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور سيتم تشكليها خلال الأيام القلية المقبلة.


وفي سياق آخر، أكد مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، أنه تم الإفراج عن جميع الإعلاميين الذي تم القبض عليهم في أحداث العباسية، نافيًا وجود أي مراسلين أو صحافيين نقابين مقبوض عليهم الآن.


وأشار إلى أن نظر قضية المتهمين في أحداث العباسية اختصاص أصيل للقضاء العسكري، لأنه اعتداء على منشآت وأفراد عسكريين، لافتًا إلى أنه لا صحة لوجود قوائم للمحرضين على أحداث العباسية.


وذكر اللواء شاهين، أنه لم يعد في مصر وجود لقضاء استثنائي بعد تعديلات قانون القضاء العسكري، وسيتم العمل به من اليوم التالي لنشره عقب تصديق المجلس العسكري عليه.


وفى سؤال عن قانون الطوارئ، جاء رد شاهين قائلاً: "قانون الطوارئ مازال قائمًا ويتم العمل به وما تم إلغاؤه هي حالة الطوارئ"، مؤكدًا أنه لا يوجد بلد في العالم لا يستخدم قانون الطوارئ.


ونفى شاهين، إصدار أية قوائم بأسماء أو قوائم متهمين بالتحريض في أحداث العباسية.. وأنه لا يوجد صحفي أو مراسل مقبوض عليه الآن بعد قرار إخلاء سبيلهم. مضيفًا "لكن ليس معنى إخلاء السبيل عدم الإدانة، وإنه سيتم التحقق من ذلك خلال التحقيقات والتحريات".