«شاهين»: لا حاجة ل«دستوري مكمل» الآن.. وليس لدينا مصالح شخصية

نفى اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، اعتزام المجلس إصدار إعلان دستوري مكمل الآن، وأنه لا حاجة له حاليا، مشددا على أن «المجلس لا يستأثر ولن يستأثر بشئ وليس لديه مصالح شخصية».
قال «شاهين»، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»: إن «أي حديث عن إصدار إعلان دستوري مكمل ليس مصدره المجلس العسكري»، مؤكدا أن «المجلس لا يقدم على اتخاذ أي إجراء دون استشارة المختصين، ولا يستأثر بشئ، وليس لديه مصالح شخصية».
وشدد على حرص المجلس العسكري على إتمام الانتخابات الرئاسية في مواعدها، موضحا أن «تشكيل الجمعية التأسيسية سيتم خلال أيام»، وأكد أن تشكيلها سلطة أصيلة لمجلسي الشعب والشورى».
وتابع: «نحاول إنهاء صياغة الدستور قبل 30 يونيو»، لافتا إلى وجود رأيين للفقهاء القانونيين في حالة عدم الانتهاء منه قبل هذا الموعد، وهما «أن يعود دستور 71 بتعديلاته، أو يتم العمل بالإعلان الدستوري مع إضافة مواد خاصة برئيس الجمهورية ومجلس الشعب لإحداث توازن في السلطات».
وحول تعديلات قانون القضاء العسكري، أكد «شاهين» أنه «لا يوجد في مصر ما يسمى بالقضاء الاستثنائي، بعد تعديلات قانون القضاء العسكري»، موضحًا أن القانون سيتم العمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وشدد على أن «كل الضمانات الموجودة لدى القضاء الطبيعي، موجودة أيضا لدى العسكري».
وأوضح: «التعديلات الصادرة على القانون تلغى سلطة رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية»، مستدركا: «لكن للقضاء العسكري اختصاصات تتعلق بجميع أفراد وضباط القوات المسلحة، سواء بجرائم يرتكبونها أو ترتكب ضدهم، وكذا الجرائم التي تقع في نطاق أماكن عسكرية».
وأشار إلى أن أحداث العباسية يختص بها القضاء العسكري، لأن «ما يحدث من اعتداءات على أفراد ومنشآت ومعدات عسكرية، هو اختصاص أصيل للقضاء العسكري».
وأكد «شاهين» أنالمجلس العسكري أخلى سبيل جميع الإعلاميين والفتيات اللاتى ألقى القبض عليهن في الأحداث، وأنه لا يوجد «صحفي نقابي تحت التحقيق في النيابة العسكرية».
وأضاف «شاهين» مستدركا: إن «إخلاء السبيل لا يعني عدم وجود تهم ضدهم، فما زالت التحقيقات مستمرة»، وأشار إلى أن ما تردد عن قوائم اتهام شخصيات عامة بتهمة التحريض على أحداث العباسية، غير صحيح جملة وتفصيلا.
وشدد «شاهين» على أن «قانون الطوارئ ما زال ساريا، وما تم إلغاؤه هو حالة الطوارئ فقط، والتي تسمح باتخاذ السلطات لإجراءات استثنائية».