تقرير لجنة تقصي الحقائق: ضحايا الثورة التونسية 338 شهيدا و2147 مصابا

ذكر تقريراللجنة الوطنية التونسية لاستقصاء حقائق الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت خلال الفترة بين 17 ديسمبر 2010 و14 يناير 2011، أن ضحايا الثورة التونسية بلغ عددهم 338 شهيدا، و2147 مصابا.

وقال رئيس اللجنة توفيق بودربالة -في مؤتمر صحفي نظمتها اللجنة بمقرها بتونس العاصمة اليوم الجمعة- إن القائمة التي أعدتها اللجنة ليست نهائية، باعتبار ان العديد من الضحايا او عائلاتهم لم يقدموا ملفاتهم الى اللجنة بل توجهوا بها اما الى مقر ولايتهم اوالى وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

وحمل تقرير اللجنة المسؤولية الأولى للانتهاكات المسجلة إلى رئيس الجمهورية السابق زين العابدين بن علي، "وذلك انطلاقا مما تضمنته خطاباته الثلاثة من اوامر تجلت انعكاساتها على الميدان"، كما حمل وزارة الداخلية "جانبا كبيرا من مسؤولية هذه الانتهاكات باعتبار صلاحيتها على مستوى اتخاذ القرار"، إلى جانب المؤسسة العسكرية التي تم الاستنجاد بها بعد إعلان حالة الطوارئ.

وأدخل التقرير وزارة الصحة العمومية في دائرة المسئولية، موجها إليها الاتهام بأنها "لم تتحمل مسؤوليتها كاملة في اسعاف الجرحى"، إلى جانب وزارة الاتصال التي "مارست التعتيم على الاحداث قبل 14 يناير ولم تتحكم في الانفلات الإعلامي الذي شهده القطاع بعده"، على حد ما جاء بالتقرير.

بدورها، نفت امال الوحشي المقرر العام للجنة "وجود جهاز خاص بالقناصة ضمن الهيئات الأمنية" حسب ما اكدته الابحاث والملفات المحالة على اللجنة، مشيرة الى ان عمليات الرماية الموجهة التي تم تسجيلها "كانت ضمن اطار الانتشار الامني لمختلف اجهزة الامن"، ومؤكدة أن ذلك "لا ينفي امكانية وجود فعلي للقناصة"، خاصة بعد تسجيل حالات وفاة مجهولة السبب لم تتوصل اللجنة الى حل ملابساتها، فضلا عن "وجود مؤشرات تدل بشكل قاطع ان عديد الضحايا تم قتلهم او اصابتهم من قبل عناصر يمتلكون قدرة عالية على الرماية".

وأوضحت الوحشي أن الابحاث العدلية التي فتحت وثبت من خلالها تورط عدد من اعوان الامن في جرائم قد احيلت على القضاء العسكري استنادا الى القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي مشيرة الى ان القضاء العسكري لم يكن في السابق مؤهلا للنظر في مثل هذه القضايا لعدة اسباب من بينها عدم امكانية التقاضي امام القضاء العسكري على درجتين.

وأكدت أن لجنة تقصي الحقائق كغيرها من لجان البحث عن الحقيقة ليس لها طابع الزامي على القضاء ولا يمكن اعتماد تقريرها كوثيقة للادانة او للتبرئة ولكن في المقابل يمكن ادراجه كعنصر من عناصر الملف المقدم للقضاء.

وفيما يتعلق بعمليات الاغتصاب، قالت الوحشي إن اللجنة لم تتلق سوى ملف واحد يتعلق بهذا الشان لافتة الى دقة هذه القضايا التي قد تتخلى فيها الضحية عن حقها بدافع الخجل او الخوف من نظرة المجتمع اليها مستقبلا.

وأوصي التقرير الذي تضمن قوائم اسمية وجداول تفصيلية لاسماء القتلى والجرحى حسب التوزيع الجغرافي والزمني بضرورة ادخال اصلاحات تشريعية لضمان دسترة حقوق الانسان واخرى مؤسساتية تشمل المؤسسات القضائية والامنية والسجنية والاعلامية فضلا عن توفير ظروف نجاح مسار العدالة الانتقالية.