هون رئيس الوزراء المغربي من شأن تعليقات نسبت إليه اعتبرها محللون أنها تشير إلى بدء مواجهة بين حكومته التي يقودها الإسلاميون وبين الشخصيات القوية المقربة من الملك محمد السادس.
وذكرت صحف مغربية الاثنين، أن رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران وجه انتقادا نادرا إلي الأشخاص المحيطين بالملك ونسبت إليه القول أمام تجمع حاشد لحزب العدالة والتنمية في الرباط الأحد "الربيع العربي لم ينته بعد وما زال يتجول ويمكن أن يروقه الحال ويعود".
وأضاف قائلا: "الملكية في هذه البلاد نفسها تحتاج اليوم إلى المواطنين الساعين إلى الإصلاح، الملوك لا يكونون دائما محاطين بالأشخاص اللازمين بل يكونون أحيانا محاطين بخصوم يصبحون أول من يتخلى عنهم".
وأكد مسئولان بحزب العدالة والتنمية لوكالة "رويترز" للأنباء، أنه أدلى بهذه التصريحات التي نقلتها صحف من بينها أخبار اليوم المستقلة وكذلك موقع "فبراير" الإخباري على الانترنت.
وفي بيان بالبريد الالكتروني تلقته "رويترز" في وقت لاحق قال بن كيران: "إن تعليقاته "إنتزعت من سياقها".
واضاف قائلا: "الديمقراطية في المغرب هي ديمقراطية تشاركية تقوم على أساس التعاون بين المؤسسات الدستورية تحت قيادة جلالة الملك -حفظه الله وتوجيهاته".
وأجرت السلطات المغربية تحت ضغط من انتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة انتخابات مبكرة العام الماضي أسفرت عن تسليم السلطة للمرة الأولى لحزب العدالة والتنمية المعارض والمؤلف من إسلاميين معتدلين.
ويتوقع محللون منذ ذلك الحين وقوع مواجهة بين الحكومة التي تعهدت بالتصدي للفساد والفقر وبين نخبة ثرية تربطها منذ فترة طويلة علاقات مع الملكية.
وجاءت تعليقات بن كيران التي أدلى بها يوم الأحد بعد أن انتقدت شخصيات مقربة من الملكية خطة الحكومة لإصلاح قطاع التلفزيون الذي تديره الدولة والذي ينظر إليه على نطاق واسع على انه بوق للملكية.
ومن غير المعتاد إلى حد بعيد توجيه أي انتقادات للملكية في المغرب وخصوصا من سياسي رفيع مثل بن كيران .
وتحظى الملكية نفسها بالتبجيل والاحترام حيث يعتقد المغاربة أن الملك محمد السادس من نسل النبي محمد كما تحظى النخبة المحيطة بالملك والتي تعرف باسم المخزن بالاحترام بوجه عام.
وكان حزب العدالة والتنمية حصل على اكبر عدد من الاصوات في الانتخابات التي اجريت في نوفمبر تشرين الثاني مع تعهده بمحاربة الفساد وخصوصا فساد من يستغلون صلاتهم بشخصيات رفيعة في تكوين ثروات.
ووعد الحزب بكشف قوائم المستفيدين من تراخيص تجارية منحت لساسة ورجال اعمال وضباط كبار بالجيش خسب تقدير السلطات.
وأصدرت حكومة بن كيران "دفاتر تحملات" وهي لوائح من شأنها أن تحظر على القنوات التلفزيونية اذاعة اعلانات السحب على الجوائز وتطالبها ببث الاذان مع كل صلاة تماشيا مع سياسة حزب العدالة والتنمية التي ترمي الى نشر القيم الاجتماعية المحافظة.
وقال المديرون التنفيذيون في القناتين الاولى والثانية بالشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المغربية ان دفاتر التحملات تعد تهديدا لاستقلالهم عن الحكومة.
كما انتقد وزيران من حزبين قريبين من الملكية يشاركان في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية هذه اللوائح.
لكن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قال ان دفاتر التحملات تهدف إلى اعطاء مهلة زمنية تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات لقطاع الاعلام العمومي لتأهيل نفسه قبل قيام السلطات بطرح تراخيص لقنوات تلفزيونية خاصة.
وأضاف أن عقود التحملات الجديدة كانت محل نقاش مع مسؤولي قطاع التلفزيون العمومي وصادقت عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المكلفة بتقنين المجال السمعي البصري بالمغرب.