حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي يفوز بالانتخابات البرلمانية في المغرب

كيران اكد أن حزبه منفتح على تشكيل حكومة ائتلافية
فاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بغالبية المقاعد التي أعلن عن نتائجها في الانتخابات البرلمانية في المغرب.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، قال وزير الداخلية طيب شرقاوي إن حزب العدالة والتنمية حصل على 80 مقعدا من بين 288 مقعدا تم حسمها. ويبلغ إجمالي مقاعد مجلس النواب 395 مقعدا.
وقال عبد الإله بن كيران زعيم الحزب إنه منفتح على الجميع فيما يتعلق بتشكيل حكومة ائتلافية. واضاف ان برنامج حزبه للحكومة سيتركز على الديمقراطية والحكم الرشيد.
وأوضح بن كيران أن في مثل هذه الحالة، سيعيد حزبه النظر في برنامجه ليتفق مع الحلفاء المحتملين على برنامج مشترك.
واستدرك قائلا "الأمر الأساسي في برنامجنا وبرنامج من سيحكمون معنا يقوم على محورين هما الديمقراطية والحكم الرشيد".
وأكد بن كيران ان "المغربيين يحرصون على نظامهم الملكي لكنهم يريدونه أن يتطور معهم".
وأضاف "لقد اصبح لدينا دستور جديد يعطي صلاحيات أكبر للحكومة ورئيسها، الآن يتعين العمل مباشرة مع جلالة" الملك.
ويقول مسؤولو الحزب إن الأرقام المتوافرة لديه تظهر فوزه بأكثر من مئة مقعد في مجلس النواب
وقال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية لحسن داودي "فزنا حتى على مستوى القرى الصغيرة التي لا نتواجد فيها تقليديا"، مضيفا ان ذلك "نصر كبير".
يذكر ان الحزب زاد تدريجيا من نصيبه الانتخابي في المغرب الذي ينظر اليه باعتباره احد اكثر البلدان استقرار في المنطقة.
فبعد فوزه بثمانية مقاعد في العام 1997، تصاعدت شعبيته حيث حصل على 42 مقعدا في انتخابات 2002، وهي اول انتخابات تجرى بعد تولي الملك محمد السادس الحكم. ثم زاد الحزب من نصيبه في 2007 حين جرت الانتخابات السابقة حيث حل ثانيا مع 47 مقعدا.
وبمقتضى الدستور الجديد، يتعين على الملك محمد السادس تكليف رئيس وزراء ينتمى لاكبر حزب في البرلمان.
وجاء حزب الاستقلال في المرتبة الثانية بفارق كبير عن العدالة والتنمية وذلك بحصوله حتى الآن على 45 مقعدا.
وأعلن حزب الاستقلال استعداده للمشاركة في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية.
جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء عباس الفاسي في حديث لصحفيين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
واعتبر الفاسي أن "فوز حزب الحرية والعدالة هو فوز للديمقراطية."
وأدلى الناخبون المغاربة بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الأولى منذ اصلاحات دستورية أدخلها الملك محمد السادس مؤخرا مع اندلاع موجة الانتفاضات العربية.
وأعلنت السطات أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 45 بالمئة، وهو ما يتجاوز بقليل نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة في عام 2007 والتي بلغت 37 بالمئة.
وسيتمتع البرلمان ورئيس الوزراء بسلطة أقوى وفقا للدستور الجديد. وسيقوم الملك بتعيين رئيس الوزراء، من الحزب الذي يفوز بالانتخابات. وما زال للملك الكلمة الأخيرة في شؤون الدفاع والأمن والدين.