تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي إلى 5 يونيو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاربعاء برئاسة المستشار مكرم عواد، تأجيل قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية، والتي تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، وذلك إلى جلسة 5 يونيو/حزيران المقبل.

جاء قرار التأجيل بناء على طلب دفاع المتهمين، لتمكينهم من الإطلاع على الأحراز التي قامت المحكمة بفضها بجلسة اليوم، والحصول على صور رسمية من المستندات التي تضمنتها الأحراز.

وقامت المحكمة بفض أحراز القضية بعدما تأكدت من سلامة الأختام الرسمية بها، وذلك داخل غرفة المداولة، حيث تبين أنها تتضمن 55 حرزا، من بينها أجهزة كمبيوتر محمول (لاب توب) إلى جانب اسطوانات مدمجة (سي دي) وملفات وأوراق ومستندات كان قد جرى ضبطها من مقار المنظمات في ضوء قرار هيئة التحقيق القضائية بتفتيشها.

كما ضمت الأحراز أجهزة عرض ألكتروني وخرائط ورسوما بيانية وتوضيحية وخزائن حديدية.

واستمعت المحكمة في بداية الجلسة إلى طلبات من هيئة الدفاع عن المتهمين، وكذا دفاع المحامين المدعين بالحقوق المدنية، حيث طلب دفاع المتهمين إلى المحكمة تمكينهم من استخراج صور رسمية من المستندات التي تقدمت بها المنظمات الخمس موضع الاتهام في القضية، لتمكينها من العمل في مصر..

وتقدم سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين بمذكرة إلى المحكمة تفيد تكليفه من نقيب الصحفيين ممدوح الولي بالحضور ضمن هيئة الدفاع عن يحيى زكريا غانم باعتباره صحفيا بمؤسسة "الأهرام".

من جانبهم أعلن المدعون بالحقوق المدنية انضمامهم إلى النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.
العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل كشفت النقاب عن أن المتهمين وهم 19 أمريكيا و16 مصريا والباقي يتوزعون على الجنسيات الألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

وأظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 منظمات أمريكية وواحدة ألمانية حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار و مؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الرابع عشر في قرار الاتهام قاموا بتأسيس المعهد الجمهوري وإدارته في مصر وتلقي الأموال من جهات اجنبية بشأنه، وأن المتهمين من رقم 15 وحتى 29 مسئولون عن تأسيس وإدارة فروع المعهد الديمقراطي الأمريكي في مصر وتلقي الأموال بشأنه، وأن المتهمين من 30 إلى 36 مسئولون عن تأسيس وإدارة فرع منظمة فريدوم هاوس في مصر الكائن في جاردن سيتي شارع عائشة التيمورية أمام قسم شرطة قصر النيل. والمتهمين من 37 إلى 41 مسئولون عن تأسيس وإدارة فرع المركز الدولي للصحفيين بالقاهرة بالزمالك، والمتهمين 42 و 43 مسئولان عن إدارة فرع مؤسسة كونراد أدنهياور.