تأجيل محاكمة 43 متهما بقضية التمويل الأجنبي ل 26 ابريل

قررت محكمة جنايات القاهرة الاحد تأجيل محاكمة 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية، وهي القضية التي تضم 19 متهما امريكيا وذلك الي جلسة 26 ابريل 2012 لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين الحاضرين في جلسة اليوم من الاستعداد والاطلاع علي أوراق القضية ومخاطبة وزارة العدل لإحضار مترجمين معتمدين في شأن المتهمين الأجانب.
وحضر جلسة اليوم 14 متهما فقط من إجمالي عدد المتهمين، فيما تخلف البقية عن الحضور والمثول أمام المحكمة، واقتصر الحضور علي المتهمين المصريين فقط دون الأجانب.
وكانت التحقيقات القضائية قد كشفت النقاب عن أن إجمالي عدد المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني يبلغ 43 متهما ينتمون إلي الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية بالإضافة إلي متهمين مصريين.
وأوضحت التحقيقات التي باشرها المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل - أن المتهمين منهم 19 أمريكيا و16 مصريا والباقي يتوزعون علي الجنسيات سالفة الذكر.. حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وأظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة خمس منظمات أجنبية منها أربع منظمات أمريكية وواحدة ألمانية حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات علي أموال من الخارج بالمخالفة للقانون علي النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي, والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار و مؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو.