وزير الصناعة يؤكد حرص الحكومة على تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى ضرورة تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الحكومتين المصرية والألمانية ، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري لترجمة كافة مبادرات التعاون إلى مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم "الخميس" مع الدكتور أوليفر ليرش وزير الدولة لشئون الاقتصاد والنقل والعمل بولاية ساكسونيا ونائب وزير التنمية الاقتصادية الفيدرالي الألماني والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة حاليا لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي بين مصر والمانيا.

وأشار عيسى إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى للاقتصاد المصري من خلال نقل الخبرة الصناعية الألمانية للصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر وزيادة معدلات نفاذ السلع المصرية للأسواق الألمانية.

وأكد ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والمانيا التي تصل إلى 4 مليارات يورو، وتحقيق المزيد من التعاون بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة السيارات والصناعات المغذية والطاقة والسياحة.

وأشار إلى أن هناك اتفاقا تم توقيعه مع وزير التنمية الاقتصادية الألماني خلال ديسمبر الماضي ، لتنفيذ مشروع مشترك في مجال تدريب الكوادر البشرية في المجالات الصناعية والمشروعات الاستثمارية لخلق الكوادر الفنية المدربة على أحدث تقنيات الإدارة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بقدراتها التنافسية ، وزيادة مساهمتها في دفع عملية النمو الاقتصادي.

وقال عيسى "إن مباحثاته مع الوفد الألماني تناولت أهمية إنشاء مشروعات مصرية ألمانية في مجال الطاقة المتجددة خاصة في مجال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مشيرا إلى أن مصر لديها بنية تحتية جيدة لمثل هذه المشروعات خاصة في منطقة البحر الأحمر ، وذلك لاستخدامها في صناعات الاسمنت والحديد والصلب والسيراميك والبتروكيماويات وغيرها وكذلك التعاون في مجالات ترشيد الطاقة بالمصانع واسترجاعها".

وأشاد الدكتور الوزير بجهود الحكومة الألمانية الداعمة للاقتصاد المصري خاصة برنامج "سى تى زد" والجامعة الألمانية بالقاهرة ، والتي يمكن استخدامها كحلقة وصل لنقل الخبرات الألمانية للصناعة المصرية .

وأكد الوزير على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى السوق المصري من خلال استثمارات جديدة أو من خلال توسيع الاستثمارات القائمة ، مشيرا إلى ضرورة تقديم الحكومة الألمانية حوافز للمستثمرين الألمان لتشجيعهم على العمل بالسوق المصري .

وفيما يتعلق بجهود الحكومة لحل مشاكل المستثمرين الألمان في مصر أوضح الوزير أنه تم عقد اجتماع وزاري برئاسة رئيس الوزراء الأسبوع الماضي لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب وشملت مشكلة إحدى كبريات الشركات الألمانية العاملة في مجال سلاسل المحلات "الهايبر ماركت" وتم الاتفاق على عرض أراضى بديلة لهذه الشركة لإقامة مشروعاتها ومنحها كافة التسهيلات ، مؤكدا أن الحكومة حريصة على حل كافة المشكلات والعوائق التي تعترض عملية الاستثمار في مختلف القطاعات .

من جانبه أكد الدكتور أوليفر ليرش وزير الدولة لشئون الاقتصاد والنقل والعمل بولاية ساكسونيا ونائب وزير التنمية الاقتصادية الألماني حرص الحكومة الألمانية على تعزيز وزيادة العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة الحالية ، خاصة فيما يتعلق بقطاعات الطاقة والسياحة ، مشيرا إلى أهمية عاملي الاستقرار السياسي والأمن ، لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر.

وأعرب ليرش عن أمله في أن تعبر مصر هذه المرحلة الانتقالية لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين خاصة وأن هناك رغبة لدى العديد من الشركات الألمانية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى أشار ميشال بوك سفير المانيا بالقاهرة إلى أن مصر تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لألمانيا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، لافتا إلى أن مصر تعد المقصد السياحي الرئيسي للعديد من السياح الألمان ، حيث بلغ عدد السياح الألمان لمصر حوالي 260 ألف سائح خلال العام الماضي ، وقال إنه بمجرد استعادة مصر الاستقرار والأمن فإن أعداد السياح ستتزايد لتصل إلى معدلاتها الطبيعية كما كانت من قبل .