عيسى يبحث تعزيز الحوافز لجذب الاستثمارات الألمانية

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الحكومتين المصرية والألمانية، خاصة على الصعيدين الاقتصادى والتجارى بهدف ترجمة كافة مبادرات التعاون الى مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية .
وشدد عيسى على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى للاقتصاد المصرى من خلال نقل الخبرة الصناعية الألمانية للصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية الى مصر وزيادة معدلات نفاذ السلع المصرية للأسواق الألمانية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالدكتور أوليفر ليرش وزير الدولة لشئون الاقتصاد والنقل والعمل بولاية ساكسونيا ونائب وزير التنمية الاقتصادية الفيدرالي الالمانى والوفد المرافق له والذى يزور القاهرة حاليا لبحث مستقبل التعاون الاقتصادى بين مصر وألمانيا.
وأكد الوزير على ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وألمانيا والتى تصل الى 4 مليارات يورو، مشيرا الى ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة السيارات والصناعات المغذية والطاقة والسياحة وفقا ل( ا ش ا ) .
وفى هذا الاطار، أشار عيسى الى أن هناك إتفاقا تم توقيعه مع وزير التنمية الاقتصادية الألمانى خلال شهر ديسمبر الماضى لتنفيذ مشروع مشترك فى مجال تدريب الكوادر البشرية فى المجالات الصناعية والمشروعات الاستثمارية لخلق الكوادر الفنية المدربة على أحدث تقنيات الادارة خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بقدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها فى دفع عملية النمو الاقتصادى.
وأضاف ان المباحثات تناولت أهمية انشاء مشروعات مصرية ألمانية فى مجال الطاقة المتجددة، خاصة فى مجال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا الى أن مصر لديها بنية تحتية جيدة لمثل هذه المشروعات خاصة فى منطقة البحر الأحمر، وذلك لاستخدامها فى صناعات الاسمنت والحديد والصلب والسيراميك والبتروكيماويات وغيرها وكذلك التعاون في مجالات ترشيد الطاقة بالمصانع واسترجاعها.
وأشاد عيسى بجهود الحكومة الألمانية الداعمة للاقتصاد المصرى خاصة برنامج (جي تي زد) والجامعة الألمانية بالقاهرة والتى يمكن إستخدامها كحلقة وصل لنقل الخبرات الألمانية للصناعة المصرية.
وأكد على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الألمانية الى السوق المصرية من خلال إستثمارات جديدة أو من خلال توسيع الاستثمارات القائمة مشيرا الى ضرورة تقديم الحكومة الألمانية حوافز للمستثمرين الألمان لتشجيعهم على العمل بالسوق المصرية.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة لحل مشاكل المستثمرين الألمان فى مصر أوضح الوزير إنه تم عقد إجتماع وزارى برئاسة رئيس الوزراء الاسبوع الماضى لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب وشملت مشكلة إحدى كبريات الشركات الألمانية العاملة في مجال سلاسل المحلات (الهايبر ماركت) وتم الاتفاق على عرض أراض بديلة لهذه الشركة لاقامة مشروعاتها ومنحها كافة التسهيلات، مؤكدا حرص الحكومة على حل كافة المشكلات والعوائق التى تعترض عملية الاستثمار فى مختلف القطاعات.
من جانبه، أكد الدكتور أوليفر ليرش وزير الدولة لشئون الاقتصاد والنقل والعمل بولاية ساكسونيا ونائب وزير التنمية الاقتصادية الألمانى حرص الحكومة الألمانية
على تعزيز وزيادة العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة الحالية خاصة فيما يتعلق بقطاعات الطاقة والسياحة مشيرا الى أهمية عاملى الاستقرار السياسى والأمن لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية الى مصر.
وأعرب عن أمله فى أن تعبر مصر هذه المرحلة الانتقالية لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين خاصة وأن هناك رغبة لدى العديد من الشركات الألمانية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
كما أشار ميشال بوك سفير ألمانيا بالقاهرة الى أن مصر تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لألمانيا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتا الى أن مصر تعد المقصد
السياحى الرئيسي للعديد من السياح الألمان حيث بلغ عدد السياح الألمان لمصر حوالى 260 ألف سائح خلال العام الماضى .
وقال انه بمجرد إستعادة مصر الاستقرار والأمن فإن أعداد السياح ستتزايد لتصل الى معدلاتها الطبيعية كما كانت من قبل