“لقد استجوبت وزير الداخلية اللواء زكى بدر فى جلسة مسائية يوم الأحد 19/2/ 1989. والاستجواب اتهام !! ولقد أقمت ما لا يحصى من الأدلة على صدق ما اتهم به الوزير , وكان على الوزير أن يدافع عن نفسه , ولكنه ترك الدفاع عن نفسه وراح بغير دليل يتهمنى بالاتجار فى العملة !! فسجد قلبى لله شكرا على أنها تهمة ” لو صحت” لما اندرجت إلا فى قائمة الحلال الشرعى الذى حرمته القوانين الوضعية كما حرمت على الدعاة من فوق المنابر داخل المساجد أن يقول أحدهم ولو على سبيل النصيحة الدينية قولا يعارض به قانونا أو إقرارا إداريا!! وتتوعد من فعل ذلك بالحبس والغرامة والسجن والغرامة المضاعفة!! ولم تفزعنى التهمة الموجهة إلى بغير دليل!! لأنى كنت أظن أن هناك إثما ربما اقترفته , وربما سجلوه على كتجارة الخمر التى تمارسها الدولة, وترخص بها التجار , وتحميها , والله عزوجل قد حرمها وكلعب الميسر الذى تبيحه الدولة , وتحميه , والله عزوجل قد حرمه وكالرقص فى الكازينوهات الليلية , وما إلى ذلك , مما أباحته القوانين الوضعية وهو محرم شرعا!! فلذلك لم أرد فى الجلسة لصخبها , ولابد الوضعية وهو محرم شرعا!! فلذلك لم أرد فى الجلسة لصخبها , لاندهاشى لتواطؤ الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب مع الوزير المتهم بما ورد فى الاستجوابات من تهم قام عليها ألف دليل ودليل!! أسلوب المحجوب ويبدو أننى لن أمكن من الرد فى مجلس الشعب بعد ذلك , لأن رئيس المجلس قد اتخذ قرارا بإغلاق باب المناقشة على أصحاب الاستجوابات مع أن لهم بحكم الدستور حق التعقيب على الوزير . وللمجلس بحكم الدستور واللائحة حق المناقشة العامة فى موضوعات الاستجواب. وقد استشهدت ببعض النواب , والوزراء , والمفتى !! ثم لم يقف رفعت المحجوب عند هذا المدى , بل راح يسد الطريق على حق المعارضة فى اقتراع سحب الثقة من الوزير , وهو حق لا تأخذه المعارضة إلا بعد ثلاثة أيام من الاستجواب !! فطوقه رئيس المجلس بما اتخذه بوساطة غالبية المجلس من قرار الثقة بوزير الداخلية وسياسته لا تقلب الباطل حقا ولا تجعل الحق باطلا , وإن استوعبت الكثرة غالبية أهل الأرض كما قال تعالى:” وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله “!! وإنما يعرف عليه الحق بأدلته وبراهينه , لا بكثرة أتباعه !! فكم من قانون وافقت عليه الكثرة كقوانين الربا, والخمر, والميسر, وإهدار الحدود الشرعية, وإباحة الأعراض , والأموال والدماء , وغير ذلك مما حرمه الله وإباحته المجالس التشريعية فلم يصر الحق بذلك باطلا . ولا الباطل حقا . ولقد نسى الحزب الوطني أن التفريط فى حق عضو لأنه معارض مع مضى الغالبية فى سبيل مساندة وزير خاطئ لأنه من الحزب لا يعفيه من المسئولية أمام الله القائل :” يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين “!! ونحن لا نجزع لهذا النسيان أو التعمد وأن أسفنا لوقوعه,وإنما نرثى لهم !! وفى الذهن قول الله تعالى :” حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون . والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم”. قد اتهمنى الوزير بالتعامل مع تجار العملة … ونسى الوزير أن المكالمة التى سجلها قد سجل من خلالها فضيحة له ولسياساته!! وبهذه المناسبة أقول : حكم الشرع فى تجارة العملة قال صلى الله عليه وسلم : ” إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد” ولذلك لا نستنكر أن نجد تجار العملة فى السعودية على جانبى الطرقات فى مواسم الحج يبيعون الريالات السعودية بأنواع تخالفها من العملات يدا بيد يعنى ” خذ وهات ” والسعر يختلف يوما عن يوم . وبلدا عن بلد !! ذلك مباح بنص الحديث النبوى: واسألوا مشايخنا فى لجنة الفتوى أو علماءنا أصحاب بيان الأزهر عن حكم المباح بالنص , وحكم المباح الوارد – على الأصل فى الأشياء دون نص – فإن الأصل فى الأشياء أنها مباحة ما لم يرد دليل التحريم – فسيقولون لكم أن المباح بالنص لا يجوز للحاكم تحريمه ولا تحديده كتعدد الزوجات مثلا !!! فهو مباح بقوله تعالى :” فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث , ورباع . فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ” فمن قدر على التعدد مع العدل الشرعى فليس لقوة على وجه الأرض أن تحرم عليه التعدد المباح بالنص الشرعى فى القرآن الكريم , والمباح بالآية نوع , ومثله المباح بالسنة , لقول الله تعالى :” وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ” وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى كما قال تعالى ” وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ” أما المباح بغير نص كالترشيح لمجلس الشعب مثلا فللمجتمع تقييده بالسن وشرط القراءة والكتابة ونحو ذلك … هذا … وتجارة العملة مباحة بالنص المحمدى القائل ما معناه وقد سبق نصه :” إذا اختلف الحكم الشرعى ولا يجوز تغييره برأى شخص بمن حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله . ولا نملك قوة الخروج على القوانين الوضعية المخالفة للدين !! لذلك لم أنزعج حينما تمخض الجبل فولد فأرا ميتا !! وهو ما فعل وزير الداخلية حينما قدم تسجيلا لمحادثة تليفونية لا تدل على أنى من تجار العملة واستنبط منها ما لا تتجه , وفضح باطنه العدوانى المغيظ المحنق , حين قدم لذلك التسجيل بقوله عن مقدمى الاستجوابات. أننا نستطيع أن نقول فيهم بالحق والعدل ما هو فيهم بالفعل ولدينا الكثير والكثير وكذب الوزير فلو كان لديه شئ ما أخفاه !! ثم واصل كلامه قائلا :” نستطيع أن نتحدث عن واحد من هؤلاء الذين قال فيهم الشيخ محمد عبده :” لبسوا الإسلام على أجسامهم ولم ينفذ منه شئ إلى ضمائرهم وعقولهم ” أما دليله المزعوم على ذلك الكذب المفضوح لأنه يتحدث عن الضمائر والسرائر وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعلم ما فى الضمائر إلا الله .. فيتمثل فو قوله : الوضع القانونى نستطيع أن نتحدث عنه من خلال واقعة ضبطت أخيرا تتصل بالعملات الصعبة فى السوق السوداء ” ثم أورد المكالمة التليفونية التى فضحته دون أن تمسنى بسوء من قريب أو بعيد !! حتى بمنطق القانون الوضعى !! أما أنها فضحته فدليل ذلك قوله ” التسجيل لصلاح أبو إسماعيل لأن عنده حصانة .. التسجيل لتاجر عملة من تنظيم الجهاد يحادث صلاح أبو إسماعيل فى أمور العملة ..” وأقول مرة أخرى : كذب الوزير !! لأن محدثى كما هو واضح من نص المكالمة كان يحدثنى من القاهرة لا من تليفون منزله فى بور سعيد فالتسجيل على تليفونى أنا على التيلفون الذى عليه محدثى الذى قال : ” أنا بأتكلم من مصر يعنى القاهرة لا بور سعيد وبذلك انفضح الوزير المعتدى على حصانة النواب!! وقال الدكتور رفعت المحجوب :” الوزير معه إذن النيابة وكل ورقة مختومة بخاتم النيابة !! وأنا أستشهد بالعاملين فى سنترال الدقى ليقسموا بالله وبكتابه مؤكدين أن أجهزة التسجيل على تليفونى أنا ومنذ عهد بعيد ومع ذلك أقول:” تمخض الجبل فولد فأرا ميتا” فاح نتنه وأزكم الأنوف !! دولارات معلومة المصدر ثم سؤال محدثى عن الدولار قائلا هل عندك دولارات ؟ وأقول أن وجود الدولارات عندى ليس جريمة !! لأنها دولارات معلومة المصدر , ولقد أثبتها على الإقرار الجمركى إن كانت نقدا وأنا فى المطار . أو هى معى بمقتضى شيك , أو هى محولة بالتلكس وكلها من الخارج وكل ذلك من الأساليب القانونية !! فأى باس بوجود الدولارات معى أو فى حسابى الجارى أو الاستثمارى وليس الاتجار بالعملة مصدرها ولست من تجار العملة كما زعم الوزير . إنما أنا رجل أبنى بفضل الله تعالى ونعمته فى بلدى بهرمس مركز إمبابة جيزة بهذه الدولارات معاهد دينية أزهرية ولقد بنيت معهدا أزهريا دينيا ابتدائيا ثم معهدا أزهريا دينيا إعداديا ثانويا للبنين والآن أبنى معهدا أزهريا دينيا إعداديا ثانويا للبنات بعد أن نهبت الدولة سنة 1961 وحتى الآن أوقاف المساجد والمعاهد الأزهرية فلم تبق للأزهر من أوقافه شيئا حتى لقد ذهبت لشيخ الأزهر الحالى أطلب منه تأثيث المعهد الإبتدائى بمقاعد فاعتذر بعدم وجود ميزانية !! ذلك اتجاهى ووزير الداخلية يجردنى من الإيمان بتطاول كذاب على ما فى الضمائر والسرائر والقلوب !! فإذا احتاج المقاول المبلغ من المال حسب نمو العملة وتقدمه فى بناء المعهد فهل أعطيه بالدولار أو بالجنيه ؟ وإذا احتجنا إلى شرءا شئ من مواد البناء كالحديد والأسمنت أوكأجور العمال أندفعه بالدولار أو بالجنيه ؟! وإذا بلغ طن الحديد اليوم ثمنا يجاوز الألف جنيه وهو تقريبا ضعف ثمنه الرسمى فماذا نفعل ؟ أننى أبيع ما جلبته من الخارج من دولارات للبنوك بلى لأنه وفى بورسعيد وهى منطقة حرة لا يحرم فيها بيع الدولار على الأرصفة ..!! فما الدليل الذى قدمه وزير الداخلية على أننى من تجار العملة أو حتى لى خروجى على القوانين ؟! وماذا يفعل أصحاب التحويلات من الخارج إذا وجدوا مثل هذا التضييق على الحلال بينما الخمر تدخل من باب المسموح بشروط أو بغير شروط حسب الكمية برغم النص القرآنى على أنها حرام يا سيادة الوزير الهمام يا من تحصى على الناس أنفاسهم ولا تستحى من أن ” الجبل قد تمخض فولد فأرا ميتا قد تعفن”!!
