الجنزوري يستعرض مجموعة من القرارات لدفع الأداء الاقتصادي

عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا في مكتبه اليوم السبت للجنة الشئون المالية والاقتصادية ، بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية والمالية والصناعة والتجارة الخارجية والبترول ومحافظ البنك المركزي المصري.

وتركز الاجتماع على مناقشة الوضع الاقتصادي المصري والاستعداد للاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، وإجراءات ضبط العجز بالموازنة العامة للدولة ، إلى جانب إجراءات إعادة عدد كبير من المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل مرة أخرى.

وصرح الدكتور عبد الخالق جودة وزير التموين والتجارة الداخلية عقب الاجتماع بأنه تقرر البدء في توريد القمح في الموسم الجديد لعام 2012 بسعر يتراوح ما بين 375 و385 جنيها للإردب، وهو أعلى من السعر العالمي بنسبة 19% وذلك لتشجيع الفلاح المصري ولدعم الأمن الغذائي.

وقال جودة إنه سيتم تسليم قمح الصعيد في 20 أبريل القادم والوجه البحري في مايو المقبل، مؤكدا على أن محصول القمح لهذا العام مبشر حيث يقترب متوسط الإنتاجية من 8.3 مليون طن في مساحة 3.2 مليون فدان وأن التوريد سيكون اختيارا وليس إجباريا.

وأكد استعداد وزارة المالية لتمويل عمليات شراء القمح من المزارعين من خلال الجهات المسوقة وهي بنك الائتمان الزراعي والشركة القابضة للصوامع والتخزين وبعض الجمعيات العاملة في هذا المجال وسيتم سداد الثمن للفلاح مباشرة.

وتوقع جودة توريد 3 ملايين طن من القمح خلال الموسم الجديد مقارنة بنحو 2.6 مليون طن العام الماضي ، واعتبر ذلك زيادة مهمة تساعد على تلبية الاستهلاك المحلي وتقليل حجم الواردات.. معلنا أنه سيتم إقامة احتفال كبير الأسبوع القادم لاستقبال أول بشائر قمح مطروح مما يسهم في السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الاجتماع تابع خطة الوزارة في مساعدة المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل وذلك دعما للإنتاج حيث يبلغ حجم العمالة في هذه المصانع 220 ألف عامل ويبلغ عددها 1570 مصنعا وحجم رأسمالها 90 مليار جنيه.

وأضاف عيسي أنه كان قد تم الاتفاق في الأسبوع الماضي مع رؤساء 30 بنكا وبحضور رئيس اتحاد البنوك ورئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس اتحاد المستثمرين على تقديم البنوك بما فيها المصارف الخاصة والأجنبية للتمويل اللازم لدفع هذه المصانع وتشجيعها على العمل مرة أخرى إلى جانب تمويل دراسات الجدوى ، كما تقرر تأسيس شركة لضمان مخاطر رأس المال.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضا مجموعة من القرارات لسد منافذ تهريب السلع البرية والبحرية والجوية لتهريب السلع ومن المقرر أن يقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء المقبل هذه القرارات التي تهدف لحماية الصناعة الوطنية.

وقال عيسي إنه تم الاتفاق أيضا على أن يقوم اتحاد الصناعات بمبادرة لتدريب 100 ألف شاب مجانا مع تشغيلهم في المصانع لسد العجز في تخصصات معينة.

ومن جانبها، أوضحت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الاجتماع ناقش التشاور الحالي مع البعثة الفنية لصندوق النقد التي تزور مصر حاليا والتي سيبدأ التشاور معها بعد غد حول القرض الذي تعتزم الحكومة المصرية الحصول عليه لسد عجز الموازنة.

وقالت أبوالنجا إن صندوق النقد أعلن تأييده لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ، موضحة أن ذلك البرنامج يقوم على عدة محاور أولها أن يكون قادرا على عبور الاقتصاد المصري وانطلاقه خلال 24 شهرا وهي المدة المتفق عليها مع الصندوق وثانيا تحقيق التوافق المجتمعي ومع القوي السياسية حول البرنامج لضمان استمراريته.

أما المحور الثالث وفقا لوزيرة التخطيط يقوم على إجراءات لسد الفجوة التمويلية التي تبلغ 10 مليارات دولار، موضحة أنه تقرر الالتزام بخفض عجز الموازنة بنسبة 1% سنويا ، ومشيرة إلى أن البرنامج يتسم بالمرونة البالغة.

وأشارت أبوالنجا إلى أنه بالإضافة إلى القرض الخارجي هناك بعض الموارد الأخرى مثل التوقيع على اتفاقيتين لخط ائتمان لهيئة السلع التموينية والهيئة المصرية للبترول، ووافق بنك التنمية الإسلامي على خفض سعر الفائدة من 3.75 إلى 3.25% ورفع سقف التمويل إلى مليار دولار بدلا من 400 مليون دولار.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لترشيد الإنفاق حيث تقرر أن يبلغ حجم الخفض في الإنفاق 25 مليار جنيه مصري بدلا من 20 مليار جنيه دون أن يمس ذلك احتياجات محدودي الدخل.

وأضاف السعيد أنه تقرر أيضا متابعة تنفيذ الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى لتحقيق العدالة الاجتماعية الأمر الذي يسهم في توفير جانب من موازنة الدولة إلى جانب استيعاب المزيد من العمالة.

وأشار إلى جهود الحكومة في دعم المواد البترولية رغم ارتفاع أسعارها ودعم أسعار توريد القمح المحلي ورفع معاش الضمان الاجتماعي وزيادة المعاشات وإعفاء المزارعين من فوائد القروض ودعم مشروع إسكان محدودي الدخل ورفع سعر توريد قصب السكر ، وضم 13 مليون طفل مصري للتأمين الصحي وكذلك خمسة ملايين امرأة معيلة.

واختتمت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المؤتمر الصحفي للتأكيد على أن الدين الخارجي لمصر في الحدود الآمنة.. وقالت إن قروض الاستثمار التي حصلت عليها مصر من مؤسسات التمويل الدولية بلغت مؤخرا 29 مليارا ونصف المليار دولار بينما كانت 28 مليارا ونصف المليار في 2001 مما يعني أنها زادت بمقدار مليار دولار واحد فقط خلال 10 سنوات.

وأكدت أبوالنجا أن الخزانة العامة للدولة ملتزمة بسداد 25 مليار دولار فقط من هذه القروض، وتقوم الجهات المعنية الأخرى بسداد باقي القروض.