الحكومة تستكمل مشاوراتها مع النقد الدولى وتستهدف ترشيد 25 مليار جنيه بقيمة 5% من النفقات.. وزير التموين: نتوقع توريد 3 ملايين طن قمح من الفلاحين.. و"أبو النجا": الدين الخارجى بلغ 29.5 مليار دولار

قال جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية إن الحكومة تتوقع توريد 3 ملايين طن هذا العام من القمح، بزيادة 0.6 مليون طن عن العام السابق، موضحا أن مصر تستهلك 750 ألف طن شهرياً وهو ما يعنى أن الزراعة فى مصر ستوفر ما يقرب من 4 أشهر من الاستهلاك.
وأضاف "عبدالخالق" خلال مؤتمر صحفى مشترك بحضور وزراء التخطيط والمالية والصناعة والتجارة، عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء أن الحكومة بحثت استعدادات الاتفاق مع صندوق النقد الدولى وكافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق.
وقال إن موسم توريد القمح الجديد 2012 سيتراوح فيه سعر الأردب بين 375 جنيها إلى 385 للأردب بزيادة حوالى 19% عن السعر العالمى لتشجيع الفلاح المصرى على زراعة القمح.
وقال محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الوزارة تعمل على تشغيل المصانع المتعثرة والتى يقترب عدد العمالة بها من 220 ألف عامل، برأس مال يصل إلى 90 مليار جنيه، وأنه تم الاجتماع مع رؤساء مجالس إدارات 30 بنكا فى مصر من بينها بنوك أجنبية، للمساهمة فى تسهيل العثرات المالية أمام هذه المصانع، كما اتخذت الحكومة عدة قرارات منها تشكيل مجموعة عمل بين وزارة الصناعة واتحاد البنوك واتحاد الصناعات، وأن اتحاد البنوك وافق على تمويل بعض دراسات الجدوى لعدد من هذه المصانع.
وأضاف الوزير أن هناك عدة قرارات تبحثها الحكومة للقضاء على ظاهرة التهريب الجمركى، وتم استعراض صور التهرب البرى والبحرى، كما أعدت مذكرة مشتركة بين وزارتى المالية والصناعة تتضمن عددا من القرارات العاجلة التى يجب على الحكومة تبنيها فى وقت سريع للحد من التهرب.
وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن الحكومة قامت مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى بعدة مشاورات تم خلالها التدقيق فى بعض الأرقام، مضيفة أن بعثة الصندوق وافقت على البرنامج الذى وضعته الحكومة، والذى يعتمد على ثلاثة محاور، وهى قدرته على المرور بالأزمة الاقتصادية بمصر فى فترة من 18 إلى 24 شهرا، وثانيا أن يحصل الصندوق على توافق سياسى على هذا القرض، وأن تستكمل الحكومة سد باقى الفجوة التمويلية التى تحتاجها مصر والتى تصل إلى 11 مليار دولار، حيث تحصل مصر على 3.2 مليار دولار منها من قرض صندوق النقد، إلى جانب 2.5 مليار تستهدفها طرح أراض للمصريين فى الخارج، وشهادات الايداع التى سوف تصدرها الحكومة للمصريين فى الخارج لتحصيل 1 مليار دولار، ومليار دولار أخرى كحجوزات من الخارج، ومليار دولار من بنك النقد الدولى، و400 مليون دولار تحصل عليها الحكومة من مؤسسة التمويل الإسلامية، وقد تمت الموافقة على تخفيض سعر الفائدة إلى 3.25 % ورفع سقف الاقتراض حتى مليار دولار لهيئتى السلع التموينية والعامة للبترول.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية إن الحكومة استطاعت فى 115 يوما، أن ترفع تخفيض الإنفاق العام قيمة 25 مليار جنيه، وأن حجم المصروفات هو 490 مليار جنيه وأن الحكومة تستهدف تخفيض هذا الانفاق بنحو 5%.
وقال إن قرار زيادة 10% على المعاشات يكلف خزانة الدولة 7 مليارات جنيه سنوياً، وأن الدين العام فى زيادة مستمرة حيث إن إجمالى الإيرادات لا يلبى أكثر من 60% إلى 65% من إجمالى النفقات.
فى سياق متصل، أكدت فايزة أبو النجا، أن الدين الخارجى المتعلق بالقروض الاستثمارية، التى تحصل عليها مصر من مؤسسات التمويل الأجنبى، بلغ 29.5 مليار دولار، كان فى عام 2001 28.5 مليار دولار بزيادة مليار ونصف المليار دولار، مشيرة إلى أنها كوزيرة للتعاون الدولى تعتز بهذا الرقم، مؤكدة أن خزانة الدولة ملتزمة بسداد 25 مليار دولار، والباقى تسدده الجهات المستفيدة.