بقيمة 5% من النفقات الحكومة تستهدف ترشيد 25 مليارًا

أكد جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تتوقع توريد 3 ملايين طن هذا العام من القمح، بزيادة 0.6 مليون طن للعام السابق.
وقال إن مصر تستهلك 750 ألف طن شهرياً وهو ما يعني أن الزراعة في مصر توفر ما يقرب من 4 أشهر من الاستهلاك.
وأضاف "عبدالخالق" خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور وزراء التخطيط والمالية والصناعة والتجارة، عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور كمال
الجنزوري رئيس الوزراء أن الحكومة بحثت استعدادات الانفاق مع صندوق النقد الدولي وكل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الانفاق.
وقال إن موسم توريد القمح الجديد موسم 2012 والذي يتراوح فيه سعر الأردب بين 375 جنيها إلي 385 للأردب بزيادة حوالي 19% عن السعر العالمي لتشجيع الفلاح المصري.
وقال محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الوزارة تعمل علي تشغيل المصانع المتعثرة والتي يقترب عدد العمالة بها من 220 ألف عامل، وبرأس مال يصل إلي 90 مليار جنيه، وأنه تم الاجتماع مع رؤساء مجالس إدارات 30
بنكًا في مصر من بينها بنوك أجنبية، تساهم في تسهيل العثرات المالية أمام
هذه المصانع، كما اتخذت الحكومة عدة قرارات منها تشكيل مجموعة عمل بين وزارة الصناعة واتحاد البنوك واتحاد الصناعات، وأن اتحاد البنوك وافق علي تمويل بعض دراسات الجدوي لعدد من هذه المصانع.
وأضاف الوزير أن هناك عدة قرارات تبحثها الحكومة للقضاء علي ظاهرة التهريب الجمركي، وتم استعراض صور التهرب البري والبحري، وتم إعداد مذكرة
مشتركة بين وزارتي المالية والصناعة تتضمن عددًا من القرارات العاجلة التي يجب علي الحكومة تبنيها في وقت سريع للحد من التهرب.
وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط إن الحكومة قامت مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي بعدة مشاورات تم خلالها التدقيق في بعض الأرقام.
وأضافت أن بعثة الصندوق وافقت علي البرنامج الذي وضعته الحكومة، وأنه يعتمد علي ثلاثة محاور وهي قدرته علي المرور بالأزمة الاقتصادية في مصر في فترة من 18 إلي 24 شهر، وثانيا أن يحصل الصندوق علي توافق سياسي علي هذا القرض، وأن تستكمل الحكومة سد باقي الفجوة التمويلية التي تحتاجها مصر والتي تصل إلي 11 مليار دولار، تحصل مصر علي 3.2 مليار دولار منها من قرض
صندوق النقد، إلي جانب 2.5 مليار تستهدفها طرح أراضٍ للمصريين في الخارج، وشهادات الايداع التي سوف تصدرها الحكومة للمصريين في الخارج لتحصيل 1 مليار دولار، ومليار دولار حجوزات من الخارج، ومليار دولار من بنك النقد الدولي، و400 مليون دولار تحصل عليها الحكومة من مؤسسة التمويل
الاسلامية، وقد تمت الموافقة علي تخفيض سعر الفائدة إلي 3.25 % ورفع سقف الاقتراض حتي مليار دولار لهيئتي السلع التموينية والعامة للبترول.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية إن الحكومة استطاعت في 115 يومًا هي عمر الحكومة حتي الآن، أن ترفع تخفيض الإنفاق العام قيمة 25 مليار جنيه، وأن حجم المصروفات هو 490 مليار جنيه وأن الحكومة تستهدف تخفيض هذا الانفاق
بنحو 5% .
وأشار إلى أن قرار زيادة 10% علي المعاشات يكلف خزانة الدولة 7 مليارات جنيه سنوياً، وأن الدين العام في زيادة مستمرة حيث إن إجمالي الايرادات لا يلبي أكثر من 60% إلي 65% من إجمالي النفقات.
فى سياق متصل، أكدت فايزة أبو النجا، أن الدين الخارجى المتعلق بالقروض الاستثمارية، التى تحصل عليها مصر من مؤسسات التمويل الأجنبى، بلغ 29.5 مليار دولار، كان فى عام 2001 28.5 مليار دولار بزيادة مليار ونصف
المليار دولار، مشيرة إلى أنها كوزيرة للتعاون الدولى تعتز بهذا الرقم، مؤكدة ان خزانة الدولة ملتزمة بسداد 25 مليار دولار.